روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة لخط ترك ستريم للغاز
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اتهمت روسيا اليوم الاثنين أوكرانيا بشن هجوم بمسيّرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط الأنابيب "ترك ستريم" الوحيد المتاح لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري وتخريب خط "نورد ستريم" عام 2022.
وقال الجيش الروسي -في بيان- إن "نظام كييف حاول شن هجوم بـ9 مسيّرات" على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط أنابيب "ترك ستريم" بمنطقة كراسنودار جنوب غربي روسيا بهدف "تعليق إمدادات الغاز للدول الأوروبية"، مشيرا إلى إسقاط جميع المسيّرات من دون تعطيل عمل المحطة.
وأشار البيان إلى أن الهجوم "لم يتسبب بأي إصابات" في صفوف العاملين بالمحطة، لكن حطام إحدى المسيّرات التي أسقطت أدى إلى أضرار طفيفة في مبنى وفي بعض المعدات، بحسب المصدر ذاته.
ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق من كييف على هذه الاتهامات، لكنها دعت مرارا إلى خنق إيرادات النفط والغاز التي تسمح لروسيا بتمويل حربها.
واعتبر الجيش الروسي أن الهدف من هذا الهجوم غير المسبوق "تعليق تزويد الدول الأوروبية بالغاز" عبر خط الأنابيب "ترك ستريم" الذي يمتد تحت مياه البحر الأسود.
ويشكل قطاع الطاقة محورا رئيسيا للنزاع، فمنذ 3 سنوات تقريبا أصبحت روسيا محرومة إلى حد كبير من إيراداته، مع إغلاق سوق الغاز الأوروبية أمام منتجاتها، ردا على الهجوم والتخريب الذي طال خط أنابيب "نورد ستريم" ببحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022.
إعلان "إرهاب الطاقة"وندد الكرملين اليوم بما وصفه بـ"الإرهاب في مجال الطاقة" الذي تمارسه كييف.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن هذا الهجوم "هو بشكل أساسي استمرار للإرهاب في مجال الطاقة الذي تمارسه كييف بوصاية من أصدقاء أجانب"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
يشار إلى أن خط أنابيب الغاز "ترك ستريم" -الذي دشن في 2020 والقادر على نقل 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي- يتألف من أنبوبين متوازيين بطول 930 كيلومترا يصلان أنابيب في جنوب روسيا ببلدة كييكوي في شمال غرب تركيا، ومن هناك يتيح الخط لروسيا وشركة نفطها العملاقة "غازبروم" تزويد جنوب شرق أوروبا وجنوبها، ولا سيما المجر ودول البلقان.
واكتسب الخط أهمية بالغة بالنسبة لموسكو وآخر عملائها الأوروبيين مع توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل نهائي في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري بعد انتهاء مدة عقد أبرمته كييف وموسكو قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
11 قتيلا بقصف على سوق شعبي بمالي.. من نفذ الهجوم وما علاقة روسيا؟
قتل نحو 11 شخصا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، إثر قصف تعرض له سوق شعبي أسبوعي في مالي غير بعيد من الحدود الموريتانية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع في المنطقة وموجة نزوح جديدة نحو موريتانيا.
ووقع الهجوم مساء الأحد في سوق محلي يعرف بـ"سوق اجدير" على بعد نحو 55 كيلومتر من مدينة "لرنب" داخل الأراضي المالية، ونحو 70 كيلومتر من مقاطعة انبيكت لحواش شرقي موريتانيا.
وخلف الهجوم نحو 11 قتيلا وأكثر من 20 جريحا، جميعهم من المدنيين بينهم أطفال، فيما أظهرت صور وفيديوهات التقطتها هواتف بعض السكان المحليين، أشلاء الضحايا متناثرة.
ولا يعرف ما إذا كان الضحايا من جنسيات مالية أم موريتانية، حيث أن السوق يرتاده ماليون وموريتانيون، نظرا لوجوده بمنطقة مالية قريبة من الحدود الموريتانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان محليون قولهم، إنهم لاحظوا وجود مسيرة تحوم حول المكان مساء أمس، حيث غادر بعضهم السوق، قبل أن تقوم الطائرة المسيرة لاحقا بقصف المكان مما خلف قتلى وجرحى.
من نفذ الهجوم؟
وعلى الرغم من أن الحكومة المالية لم تعلن مسؤولية باماكو عن الهجوم، إلا أن مسيرات الجيش المالي نفذت في الفترة الأخيرة العديد من الهجمات في المنطقة الواقعة في إقليم أزواد المطالب بالانفصال عن الحكومة المركزية في العاصمة باماكو.
كما حملت "جبهة تحرير أزواد" المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي مسؤولية الهجوم، مؤكدة مقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة العشرات في الهجوم.
وقالت الحركة في بيان أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إن الضحايا بينهم نساء وأطفال، وإن المصابين بعضهم في حالات خطرة جدا، ووصفت الهجوم بـ"العمل الوحشي".
واعتبرت الحركة أن هذا الهجوم يمثل "جزءا من سلسلة من الضربات التي تستهدف السكان المدنيين"، مشيرة إلى أنه "في 13 من مارس الجاري استهدفت غارة جوية شاحنتين تحملان ملح الصخور المصدر الوحيد المتبقي للدخل لسكان المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني لهذه الفئات السكانية الضعيفة".
وعبرت الحركة عن إدانتها بـ"أشد العبارات للجرائم المرتكبة ضد المدنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني".
روسيا في دائرة الاتهام
وزودت روسيا على مدى السنوات الماضية الجيش المالي بمعدات عسكرية متنوعة بينها طائرات مقاتلة وسرب من الطائرات المسيرة، بالإضافة لعتاد عسكري متعددة.
وتتهم الحركات الأزوادية في شمال مالي، الحكومة المركزية في باماكو، بالاستعانة بخدمات مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة المثيرة للجدل، من أجل تنفيذ هجمات بمناطق الشمال المالي الذي تنشط في فيه العديد من التنظيمات المسلحة، فيما تنفي باماكو ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بينها وروسيا.
وتتحدث تقارير غربية عن أن مرتزقة فاغنر الروس "يذبحون المدنيين ويحرقون القرى في منطقة شمال مالي، ويؤججون أزمة لاجئين سريعة النمو".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، عن ماليين قولهم: "إن جنود فاغنر يشنون حملة عنف وحشي ضد سكان شمال مالي".
وتشير تقديرات مركز "مواقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث" إلى مقتل ما لا يقل عن 925 مدنيا العام الماضي بهجمات شاركت فيها فاغنر، وفق تقرير الصحيفة.
معارك محتدمة
ومنذ نحو سنتين تحتدم المعارك في إقليم أزواد بالشمال المالي، بين الحركات الأزوادية (الطوارق) والجيش المالي مدعوما بقوات فاغنر، ما تسبب في موجة نزوح وصفت بغير المسبوقة نحو الأراضي الموريتانية.
ومن حين لآخر يعلن "الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي" (يضم عدة حركات من الطوارق والقبائل العربية) عن مهاجمة القوات المالية وقتل وإصابة بعض الجنود، فيما يتحدث الجيش المالي عن شن هجمات تستهدف من يصفهم بالمسلحين "الإرهابيين" في المنطقة.
واندلعت المواجهة القوية بين الجيش المالي والحركات الأزوادية، إثر سلسلة من الأحداث والتطورات، من بينها وقف الحكومة المالية العمل باتفاق الجزائر الموقع سنة 2014 ودخولها في تصعيد مع الجبهات الأزوادية، في محاولة منها لفرض سيطرتها على كامل إقليم أزواد ما تسبب في مواجهة مباشرة مع الحركات الأزوادية.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2014 استضافت الجزائر محادثات سلام بين الحركات السياسية والعسكرية الأزوادية والحكومة المالية، تـُوجت باتفاق سلام وُقع بالتزامن في مدينتي الجزائر العاصمة وباماكو (عاصمة مالي) يوم 15 أيار/ مايو 2015.
ونص الاتفاق على تخلي الأزواديين عن مطلب الانفصال عن مالي مقابل منحهم حكما ذاتيا موسع الصلاحيات، ودمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش الوطني.
ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي، وفي آب/ أغسطس عام 2023، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
وقال بيان حينها صادر عن المتحدث باسم الحكومة المالية إن قرار إنهاء الاتفاق يعود إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة" على الاتفاق، وكذلك "الأعمال العدائية" من جانب الوسيط الرئيسي "الجزائر".
مرحلة جديدة من المواجهة
ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي، أحمد محمد فال، أن الهجوم الذي تعرض له سوق شعبي شمال مالي أمس، مؤشر على دخول المواجهة بين الجيش المالي والحركات المسلحة في الشمال مرحلة جديدة.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الجيش المالي كان يتفادى شن هجمات على الأسواق الشعبية التي تكون عادة مزدحمة بالمدنيين، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الأسواق الشعبية.
وتوقع المتحدث أن يشن الجيش المالي خلال الفترة القادمة، المزيد من الضربات التي تستهدف مناطق الشمال المالي بهدف تسريع سيطرته على كامل إقليم أزواد الذي يطالب الطوارق بانفصاله عن مالي والذي يضم عدة مدن أبرزها مدينة تمبكتو التاريخية، بالإضافة إلى مدينتي كيدال وغاو.
وأشار أحمد محمد فال، إلى أن الهجمات على الأسواق الشعبية، ستكون لها انعكاسات كبيرة، مضيفا أن المزيد من اللاجئين الماليين سيتدفقون إلى الأراضي الموريتانية، خصوصا مخيم "امبره" شرقي موريتانيا الذي يستضيف نحو 120 ألف لاجئ مالي.
ويتكون سكان إقليم أزواد المطالب الانفصال من عرقيات الطوارق (هم غالبية السكان) والعرب والفلان والسونغاي. وتبلغ مساحة الإقليم 822 ألف كلم مربع أو ما يقارب الـ66 بالمئة من مساحة مالي الكلية البالغة مليونا و240 ألف كلم مربع.
وشكل الأزواديون سنة 1988 أول جبهة سياسية ذات نشاط عسكري عُرفت باسم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد" إذ قادت تمردا عسكريا ضد باماكو سنة 1990، لكنها عانت بعد فترة قصيرة من أزمة داخلية انتهت بتفككها، وتحولها إلى عدة تشكيلات كان من أبرزها "الجبهة الشعبية لتحرير أزواد" و"الجيش الثوري لتحرير أزواد".
ومنذ استقلال مالي عن فرنسا 1960 يطالب سكان هذا الإقليم بالانفصال عن الجنوب المالي. وفي سبيل ذلك دخل الانفصاليون الطوارق منذ تسعينيات القرن الماضي في مواجهة دامية مع الجيش المالي، واستطاعوا في كثير من الأحيان السيطرة على بعض المناطق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية