متحدث الحكومة يعلن عن ضخ استثمارات أجنبية بـ100 مليون دولار (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر حريصة على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة في مصر، وفي هذا الإطار شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي التوقيع على مذكرة مجموعة "كونيكتا" لإطلاق عملياتها في مصر.
وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن "كونيكتا" ستأسس مركزًا رئيسيًا في القاهرة الجديدة، وهذا المركز سيغطي خدمات الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وهذا المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة تنوي استثمار 100 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وهذه المذكرة تمثل فرصة جديدة لتطوير مجال التعهيد في مصر.
ولفت متحدث الحكومة إلى أن المركز يمثل إضافة جديدة لصادرات الخدمات في مصر، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا المركز يوفر العديد من المزايا مثل توسيع مراكز خدمات التعهيد في مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.
هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.
وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.
مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:
زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.
تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد الاستثمارات استثمارات اجنبية بوابة الوفد متحدث الحکومة فی الرواتب فی مصر
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن استهداف استثمارات جديدة بـ 105 مليارات جنيه.. اليوم
تستهدف الحكومة المصرية على مدار اليوم جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، بما يعادل 2.075 مليار دولار.
تتضمن تلك الاستثمارات التي تخطط لها الحكومة من خلال وزارة المالية، طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما من المقرر طرحها اليوم، الأحد.
وعهدت وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري بمهمة طرح أذون الخزانة، وهو إجراء دوري كل أسبوع؛ بغرض تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة وتغطية طلبات الحكومة وفقا لمحددات التقرير الصادر عن وزارة المالية، والتي تستهدف بيع أجل 91 بقيمة 60 مليار جنيه وأجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.
وتخطط الحكومة خلال مزادات بيع أذون وسندات الخزانة وهي أوراق مالية تلجأ لها وزارة المالية للحصول على تمويل للاحتياجات الخاصة بالخزانة العامة بسعر فائدة؛ أن تستقطب استثمارات بقيمة تبلغ 230 مليار جنيه هذا الأسبوع، حيث ستقوم بطرح سندات وأذون خزانة لاستحقاقات تصل لـ5 سنوات بعائدين أحدهما ثابت وآخر متغير.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 230 مليار جنيه بما يعادل 4.55 مليار دولار، مقابل 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرون.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 205 مليارات جنيه بزيادة تبلغ 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف سندات الخزانة المصرية بقيمة 25 مليار جنيه بزيادة تبلغ 4.5 مليار جنيه.
وقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما اليوم، الأحد، بقيمة 105 مليارات جنيه بتراجع يبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 100 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل، بانخفاض بلغ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت، وتتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض