متحدث الحكومة يعلن عن ضخ استثمارات أجنبية بـ100 مليون دولار (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر حريصة على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة في مصر، وفي هذا الإطار شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي التوقيع على مذكرة مجموعة "كونيكتا" لإطلاق عملياتها في مصر.
وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن "كونيكتا" ستأسس مركزًا رئيسيًا في القاهرة الجديدة، وهذا المركز سيغطي خدمات الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وهذا المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة تنوي استثمار 100 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وهذه المذكرة تمثل فرصة جديدة لتطوير مجال التعهيد في مصر.
ولفت متحدث الحكومة إلى أن المركز يمثل إضافة جديدة لصادرات الخدمات في مصر، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا المركز يوفر العديد من المزايا مثل توسيع مراكز خدمات التعهيد في مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.
هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.
وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.
مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:
زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.
تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد الاستثمارات استثمارات اجنبية بوابة الوفد متحدث الحکومة فی الرواتب فی مصر
إقرأ أيضاً:
الدعم والأجور.. تفاصيل جديدة يعلن عنها وزير المالية أمام النواب
على رأسها الحد الأدنى للأجور ، ودعم محدودي الدخل.. ملفات هامة يترقبها المواطنون في الشارع المصري، و يستعرضها وزير المالية، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك في خطوة لدعم الفئات الأولى بالرعاية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .
و عرض أحمد كجوك، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026 على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة، والتي وصفها بأنها موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وجاءت أبرز رسائل وزير المالية أمام النواب كالآتي:
«٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة «أكبر مساندة» للأنشطة الصناعية والتصديرية
٧٤٢,٥ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة بنمو سنوي ١٦,٨٪
١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٩٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين
١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.. لتأمين قطاع الطاقة وضمان توافر احتياجات المواطنين والتنمية
٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي ٣٥٪
٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية.. بمعدل نمو سنوي ٢٦٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين
١٥,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي ٥٠٪
٢٧ مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي ٣٥٪
٢٢٧ مليار جنيه «مساهمات».. فى صناديق المعاشات
١٣,٦ مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪
٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى
٥,٢ مليار جنيه للسكة الحديد و١,٨ مليار لاشتراكات الطلبة والمترو و٢,٥ مليار للركاب بالقاهرة والإسكندرية
أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا
١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا
زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين
٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪
تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي
٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي.. وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين
٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز
٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية
٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات
٥ مليارات جنيه.. حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر
٣ مليارات جنيه.. لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.. توفر بدائل أقل تكلفة للجميع
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية