نقل البرلمان تناقش مشكلات مستحقات العاملين بالشركات.. وقرقر يدعو للالتزام بتنفيذ التوصيات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل بشأن عدم صرف العلاوة الدورية المقررة بواقع 15% من الراتب الأساسي للعاملين بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري.
وأيده النائب وحيد قرقر، في أحقية هؤلاء الموظفين في الحصول على العلاوة.
وقال المصفى القضائى للشركة، أن جارى بحث اقتراحين لحل مشكلة الموظفين وهما نقلهم إلي أماكن أخرى أو تعويضهم ماديا.
وردا علي طلب رئيس الاجتماع النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بشأن مساواة هؤلاء الموظفين بباقي الموظفين في حصولهم علي مستحقاتهم، قال المصفي القضائى، أن ذلك خارج عن صلاحياته.
وأوصت اللجنة باستدعاء العضو التنفيذى للشركة القابضة للنقل البري والبحري أو ما ينوب عنه، للرد علي طلب الإحاطة، وحسم مصير مستحقات العاملين.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة عفاف زهران، بشأن عدم قيام شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري بصرف مستحقات بعض العاملين بها بشكل انتقائي، الأمر الذي يشكل ظلما لأغلبية العاملين بالشركة.
وعقب رئيس الشركة، عزت خليفة، أن الشركة تعترف بحقوق الموظفين و تم وضع خطة لصرف المستحقات نظرا لتعثر الشركة، و يحصل جزء منهم علي مستحقاتهم بشكل دورى، ولكن الجزء الذى لجأ لرفع دعاوى قضائية للحصول علي مستحقاتهم كاملة، و ننتظر حكم المحكمة.
وتابع، أن حال تنازلهم عن دعاوى القضاء، سوف يحصلون علي مستحقاتهم مثل باقي الموظفين.
وأوصت اللجنة، بإعداد بيان محدد بعدد الموظفين الذين تم إنهاء مشكلتهم والذين مازال لديهم مستحقات.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن عدم قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات وإدارة ميناء غرب بورسعيد بالتنسيق فيما بينهم لتنفيذ خطة تطوير الشركة لتتواكب مع التغيرات العالمية في النقل البحري.
وأوصت اللجنة بإرجاء مناقشة الطلب لحين استدعاء أحد ممثلي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة التزام الحكومة بما تصدره لجنة النقل من توصيات والعمل علي توفير حلول جذرية لموضوعات طلبات الإحاطة التى يتم مناقشتها، مستشهدا بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التعامل مع المشكلات بشكل حاسم، من خلال إيجاد حلول جذرية وتنفيذها بشكل فورى.
وأضاف قرقر، أن النواب يستخدمون طلبات الإحاطة من أجل بحث مشكلات المواطنين، والتوصل إلي حل لها في إطار التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة.
وأشار إلي أن التوصيات وما تتضمنه من حلول للمشكلات، تساعد بدورها في استكمال خطوات الدولة وقيادتها السياسية نحو تحسين كافة الخدمات لكافة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات النواب طلبات الإحاطة العلاوة الدورية صرف العلاوة الدورية الشركة القابضة للنقل البري والبحري النائب وحید قرقر طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني ، لتنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
و يشهد الاجتماع منافقة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من
النائب فرعون، بشأن إعادة تطوير سوق دكرنس بمركز ومدينة دكرنس – محافظة الدقهلية- حيث إنه يوجد به مساحة غير مستغلة، ويحتاج إلى عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضارية ، و النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن تأخر إنشاء سوق السمك بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية على الرغم من أنه تم التبرع بالأرض لإقامة السوق ، و النائبة ولاء التمامي، بشأن نقل سوق شارع العشرين الكائن بمحور أرض عثمان – دمياط القديمة – محافظة دمياط خارج الكتلة السكنية حيث ينتج عن إقامته تكدس مروري.
و النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال وتأهيل ورفع كفاءة السوق التجاري المتهالك الكائن بجوار نقطة المرج – حي المرج – محافظة القاهرة حيث إنه يوجد بداخله 70 محلاً غير مستغل ولا يمارس به أي أنشطة، فضلاً عن أنه يوجد أمام الباب الرئيسي للسوق موقف سيارات نصف نقل، الأمر الذي يتطلب نقله بجوار كوبري محمد نجيب.
و المقدم ايضاً من النائبة مرثا محروس، بشأن تراكم المديونيات الخاصة بأسواق حي الزيتون والأميرية محافظة القاهرة، فضلاً عن التأخر في تنفيذ أعمال تطوير سوق حي الأميرية على الرغم من إدراجه في خطة العام المالي الماضي.