تعرف على "أسوأ كلمة" في ألمانيا عام 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اختارت لجنة تحكيم لغوية مصطلح "ألماني بيولوجي" (biodeutsch) كـ"أسوأ كلمة في العام" في ألمانيا لعام 2024.
وأعلنت اللجنة، يوم الاثنين، أن المصطلح استخدم بكثرة في المجال العام والاجتماعي العام الماضي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، "لتصنيف أفراد وتقييمهم والتمييز ضدهم بناء على معايير مزعومة للأصل البيولوجي".
وجاء في بيان اللجنة أن تقسيم الأفراد عبر الاستخدام الشائع لكلمة (ألماني بيولوجي) إلى ألمان "حقيقيين" وألمان من "الدرجة الثانية" يعد شكلا من أشكال العنصرية في الحياة اليومية.
وحل في المرتبة الثانية في قائمة أسوأ كلمات ألمانية عام 2024 مصطلح "حظر التدفئة" (Heizungsverbot).
وأشارت اللجنة إلى أن المصطلح المستخدم في سياق قانون الطاقة في المباني مضلل، ويُستخدم للتشكيك في جدوى إجراءات حماية المناخ.
وتتكون لجنة التحكيم من أربعة علماء لغة وصحفية وأعضاء يتم تغييرهم سنويا. وهذه المرة شاركت في اللجنة الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية صبا-نور شيما، والناشر والمؤرخ ومدير مركز " نا فرانك" التعليمي ميرون ميندل.
وجاء في بيان اللجنة أن مصطلح "معاداة السامية المستوردة" (importierter Antisemitismus) يعتبر أسوأ كلمة لعام 2024 بالنسبة لشيما وميندل.
وأوضح البيان أن هذا المصطلح يشير إلى أن الكراهية الموجهة ضد اليهود أصبحت مشكلة، خاصة مع تدفق المهاجرين.
وذكرت اللجنة أن هذا المصطلح يستخدم في المقام الأول في الدوائر اليمينية لنبذ المسلمين والأشخاص ذوي الأصول المهاجرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معاداة السامية أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا