سول تتهم قراصنة من بيونغ يانغ باستهداف مناورات عسكرية مشتركة مع واشنطن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية -اليوم الأحد- أن قراصنة معلوماتية كوريين شماليين حاولوا اختراق حسابات لأفراد كوريين جنوبيين يعملون في المناورات العسكرية المشتركة التي تنطلق غدا الاثنين بين سول وواشنطن.
وقالت إدارة شرطة إقليم غيونغي نامبو -في بيان- إنه يعتقد أن القراصنة مرتبطون بمجموعة كورية شمالية يطلق عليها الباحثون اسم "كيمسوكي"، مضيفة أنهم نفذوا الاختراق عبر رسائل بريد إلكتروني إلى متعاقدين من كوريا الجنوبية يعملون في مركز محاكاة الحرب المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأضافت الشرطة في بيانها أنه "تم التأكد من عدم سرقة المعلومات المتعلقة بالجيش".
وستبدأ القوات الكورية الجنوبية والأميركية -غدا الاثنين- تدريبات صيفية تحمل اسم "درع الحرية أولشي"، تستمر 11 يوما وتهدف لتحسين القدرة على الرد على تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر إجراء هذا التدريب، الذي يبنى على سيناريو حرب شاملة، ابتداء من غد الاثنين وحتى 31 أغسطس/آب الجاري، ويضم تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تدريبات موقع القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن وتدريب أولشي للدفاع المدني.
وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إنه من المقرر إجراء نحو 30 تدريبا ميدانيا بين الحليفين خلال فترة التمرين، مقارنة بـ25 تمرينا خلال تدريب "درع الحرية" الذي تم ربيع العام الجاري، و13 تدريبا خلال "درع الحرية أولشي" العام الماضي.
وتعترض بيونغ يانغ على مثل هذه التدريبات قائلة إنها استعدادات من قبل الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية لغزوها.
وذكر الباحثون أن متسللي جماعة "كيمسوكي" استخدموا منذ فترة طويلة رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الاحتيال العشوائية التي تخدع الأهداف لإعطاء كلمات المرور أو النقر فوق المرفقات أو الروابط التي تحمل برامج ضارة.
وقالت شرطة كوريا الجنوبية إنها والجيش الأميركي أجريا تحقيقا مشتركا ووجدا أن عنوان بروتوكول الإنترنت المستخدم في محاولة التسلل مطابق لعنوان تم تحديده في اختراق عام 2014 ضد الشركة المشغلة للمفاعل النووي في كوريا الجنوبية.
وفي ذلك الوقت، اتهمت سول جارتها بيونغ يانغ بالوقوف وراء ذلك الهجوم الإلكتروني.
يشار إلى أنه عام 2020 قالت الوكالة الأميركية للأمن السيبراني وأمن البنى التحتية إنه "من المحتمل أن تكون مجموعة كيمسوكي مكلفة من النظام الكوري الشمالي بمهام استخباراتية عالمية".
وأضافت الوكالة الفدرالية أن هذه المجموعة -النشطة على ما يبدو منذ 2012- تستهدف أفرادا ومنظمات في كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، وتركز هجماتها على قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك بالسياسة النووية والعقوبات الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد