«قطرة ماء تساوي حياة».. المنيا تشن حملة وطنية لترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة ترشيد استهلاك المياه كجزء أساسي من الحفاظ على الموارد المائية، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمسؤولية الجميع مؤسسات وأفراد تجاه حسن إدارة هذه الموارد لتحقيق الأمن المائي والاستدامة، والتوازن بين احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.
وفي ندوة تثقيفية عقدت بديوان عام المحافظة تم التعريف بالأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستخدام المياه، في ضوء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بحضور اللواء أ.
شارك فى الندوة رائف تمراز رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، خالد عبد الظاهر أمين صندوق الاتحاد المهندس علاء اسحق مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائي وسط الوادي بالمنيا، عبد الغنى عيد أمين عام الاتحاد بالمحافظة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة التحديات المائية ومواد قانون الموارد المائية والري الجديد، بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات روابط مستخدمي المياه وفق القانون، وإدارة شبكات الري والصرف والصيانة بالمحافظة، كما تم عرض تجارب ناجحة لرابطات مستخدمي المياه في المنيا.
اختُتمت الندوة بجلسة نقاش مفتوح لتبادل الآراء بين الحضور والخبراء.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نعمل على حشد الموارد المحلية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير".
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان "مسار لمرونة الأسواق الناشئة"؛ كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وفيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، ومحمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
الاستثمار في المرونة استثمار في المستقبلوفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في المرونة يعد استثمارًا في المستقبل ويمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو ورتيكز للتنمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرة
كما أكدت أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وناقشت الجلسة كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع الصدمات في المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار استمرار بعض الصدمات العالمية، وتحديد مزيج السياسات المالية والنقدية والهيكلية لبناء المرونة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو.
وجدير بالذكر أن مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة هو مؤتمر سنوي للسياسات الاقتصادية، يعقد في العلا، بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم وزارة المالية السعودية ومكتب صندوق النقد الدولي الإقليمي في الرياض.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!