«النواب» يكشف حقيقة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نفى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بجلسة المجلس العامة اليوم الإثنين، ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول المادة 79 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونصت المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأكد المستشار حنفي جبالي في بيان حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على 3 أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.
وطالب المستشار حنفي جبالي الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسببًا وصادرًا من القاضي الجزئي.
elaosboa15430
وبحسب البيان، "آلت ردود اللجنة التي أعدت مشروع القانون رفض المقترح النيابي، إلى أن النص المقترح بالمادة حققت 3 ضمانات، أولها حصول النيابة العامة على إذن القاضي الجزئي، فيما الشرط الثاني لكل أمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بألا تزيد عن 30 يومًا، وبينما الثالث أن مدة المدة لمرة أو مدد أخرى مماثلة يكون بموافقة القاضي في ضوء التحقيقات لاسيما والقضايا التي تستلزم مدة طويلة لجمع الأدلة.
اقرأ أيضاًمصدر مطلع: الجهود «المصرية القطرية» تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
القاضي: مصر تعزز سياحة اليخوت بتطوير المراسي وتسهيل الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء أ.ح محمود القاضي، رئيس غرفة الملاحة المركزية المصرية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع سياحة اليخوت، نظرًا لكونها من أعلى الأنماط السياحية ارتفاعا في معدل الانفاق والعائد بالعملة الاجنبية، كما تتمتع مصر بكافة المميزات الطبيعية المطلوبة لهذا المجال.
وأضاف القاضي، خلال حفل افتتاح فرع شركة كادمار للسياحة بالقاهرة، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الجهات المعنية لاستقبال الشركات السياحية العالمية، بهدف جعل مصر مقصدًا سياحيًا عالميًا في مجال السياحة البحرية، وأن تصبح الموانئ المصرية محورية تضاهي نظيراتها في إسبانيا وإيطاليا، لافتا إلى أن مصر تتمتع بمقومات سياحية فريدة، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد نموذجًا فريدًا للسياحة الثقافية.
جانب من اللقاءوأضاف أنه يتم حاليا التركيز على المتحف المصري الكبير كهدف رئيسي، مؤكدًا أن سياحة اليخوت تُعد من أغنى أنواع السياحة، حيث يمتلك أصحاب اليخوت قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، مما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي.
وأشار القاضي إلى أن 20% من حجم التجارة البحرية يمر عبر قناة السويس، وأن مصر كانت مقصدًا لاستقبال السفن خلال أزمة كوفيد-19، في الوقت الذي رفضت فيه العديد من الدول فتح موانئها، وتُعد منطقة البحر الأبيض المتوسط مركزًا مهمًا لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوبها أكثر من 30 ألف يخت سنويًا.
أكد المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كادمار ترافل، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز حركة السياحة الوافدة. وأشار إلى أن هذه التسهيلات تشمل منح التأشيرات السياحية عند الوصول لأكثر من 180 جنسية، شريطة امتلاك تأشيرات سارية من دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة أو اليابان أو نيوزيلندا أو دول شنغن الأوروبية.
وأوضح القاضي أن مصر قامت بتطوير بنيتها التحتية البحرية من خلال إنشاء وتحديث عدد من الموانئ، منها ميناء الإسكندرية الذي يستوعب أكثر من مليون سائح سنويًا، وميناء بورسعيد، وميناء السخنة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرم الشيخ ومارينا مرسى أبو تيج في الجونة. وأشار إلى أن هذه الموانئ مجهزة لاستقبال البواخر السياحية واليخوت، مما يعزز من مكانة مصر كمقصد سياحي بحري عالمي.
وأضاف القاضي أن تشغيل القطار السريع سيساهم في ربط الموانئ البحرية بالمقاصد السياحية الداخلية، مما يسهل حركة السياح ويعزز من تجربة السياحة في مصر. وأشار إلى أن تنوع المنتجات السياحية، بما في ذلك السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة اليخوت، ساهم في جذب شرائح متعددة من السياح من مختلف الجنسيات.
وأكد القاضي أن الشركة تسعى لوضع مصر على خريطة سياحة المؤتمرات من خلال التعاون مع شركات عالمية، مستفيدة من البنية التحتية الفندقية المتطورة التي تمتلكها البلاد. وأشار إلى أن الشركة تعمل على تصميم برامج سياحية لليخوت تلبي رغبات السائحين، مما يعزز من مكانة مصر في هذا النمط السياحي.
واشار المهندس مدحت القاضي الى ان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اصدر لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ، والتي تتضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية، تُدار من قبل وزارة النقل، لتسهيل إجراءات دخول اليخوت وتقديم الخدمات اللازمة لها وهي منصة إلكترونية تتيح لمالكي اليخوت أو من ينوب عنهم إدخال بيانات اليخت والركاب، ورفع المستندات المطلوبة، وتحديد موعد الوصول والميناء المراد الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل. تقوم المنصة بإرسال البيانات إلى الجهات المعنية لمراجعتها والموافقة عليها إلكترونيًا، وإصدار موافقة موحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة فقط، بعد أن كانت تستغرق في السابق مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في سياحة اليخوت.
وفي سياق متصل، أكد شريف قدارة، وزير البترول الأسبق وعضو مجلس الإدارة، أن مصر تمتلك مقومات جذب سياحي متعددة، وأن نشاط تغيير أطقم اليخوت أصبح نشاطًا سياحيًا مؤكدًا، مما يعزز من أهمية تطوير سياحة اليخوت في البلاد.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025