قرى حائرة.. ومحافظون عاجزون

 

مشاكل متعددة ومعاناة مستمرة تعانها القرى فى المحافظات نتيجة نقص الخدمات ومياه الشرب، وعدم وجود طرق ممهدة تساعد المواطنين فى التنقل والحركة.. مشاكل تلك القرى لم تقتصر على هذا فقط، بل وصلت إلى عمليات إهدار المال العام التى قضت على مشاريع الرى فى قرية أبيس بمحافظة البحيرة، ما زاد من معاناة الفلاحين والمواطنين على حد سواء.

فى التقارير الآتية نضع بين أيدكم معاناة الأهالى فى قرى المحافظات، ومطالبهم لتوفير حياة كريمة والعمل على إيجاد حلول لمعاناتهم.

البحيرة .. إهدار المال العام يعصف بمشاريع الرى والطرق بقرية أبيس

تعانى قرية أبيس 8/3 التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، من مشكلات متفاقمة تتعلق بإهدار المال العام وتعطل مشاريع حيوية كان من شأنها تحسين حياة الأهالى.. فعلى مدار سنوات طويلة، أُهدرت ملايين الجنيهات على مشروعات تطوير الرى وتوسعة الطرق، لكنها توقفت فجأة دون استكمال، مما أدى إلى تحويل أحلام السكان إلى معاناة مستمرة، وسط تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المشروعة.
مشروع لم يكتمل
فى عام 2013، أُطلق مشروع تطوير الرى فى قرية أبيس 8/3 لتحديث أنظمة الرى التقليدية بما يساهم فى تحسين الزراعة وزيادة الإنتاجية.
تم إنشاء محطات رفع ووضع بيارات، كما جُهزت بعض الخطوط اللازمة لتغذية الأراضى الزراعية، لكن المشروع توقف فجأة بسبب اعتراضات من بعض مستخدمى المياه، مما جعل المعدات والمنشآت تتحول إلى «خرابات» لا تخدم أحدًا.
رمضان خضر، أحد أهالى القرية، يقول: «نمتلك قطعة أرض مسجلة منذ عام 1958، لكن مشروع الرى تسبب فى استغلال 18 قيراطًا من أملاكنا الخاصة دون سند قانونى، لتوصيل المياه إلى مسقتين تخدمان 200 فدان، هذا الاستغلال أدى إلى فصل أراضينا عن الطريق العمومى. وعندما حاولت الجهات المعنية تعديل فتحات الرى لتكون مباشرة من ترعة البيضا، توقفت الإجراءات دون أسباب واضحة».
وأضاف خضر أن المشروع كان يهدف إلى إلغاء الفتحات غير القانونية التى تمر بالأراضى الزراعية الخاصة، ولكن استمرار تعطل المشروع جعل تلك الفتحات تشكل خطرًا كبيرًا على الأراضى المجاورة بسبب احتمالية حدوث فيضانات أو ارتفاع منسوب المياه بشكل يهدد بانهيار الطريق الأسفلتى العمومى.
إلى جانب مشكلات الرى، يعانى سكان القرية من ضيق الطريق الرئيسى المؤدى إليها، والذى يخدم أكثر من 50 ألف نسمة من القرى المجاورة، مما يتسبب فى وقوع حوادث متكررة، أسفرت عن العديد من الضحايا والمصابين.
عماد وردانى، أحد سكان القرية، يقول: «رغم تبرعنا بمساحات من أراضينا الخاصة لضمها إلى الطريق الرئيسى، إلا أن المسئولين لم يتحركوا لتنفيذ توسعة الطريق، قائلًا:» ما زلنا نعانى يوميًا من الحوادث التى تهدد حياة الأطفال والكبار على حد سواء».
وأوضح وردانى أن الجمعية الزراعية تلقى نواتج تطهير المسقى، بما فى ذلك القمامة والحيوانات النافقة، فى أملاك الأهالى وعلى جانبى الطريق، مما يزيد الوضع سوءًا، مطالبًا بإلغاء المسقة الخاصة وضمها لتوسعة الطريق كحل جذرى لهذه الأزمة.
المشكلة لا تتوقف عند تعطل المشاريع، بل تمتد إلى تناقضات إدارية تزيد من تعقيد الأزمة..
مصطفى جبريل، أحد المتضررين، يوضح أن الجمعية الزراعية ترفض الاعتراف بسندات ملكية الأراضى رغم وجود وثائق رسمية وشهادات مساحية موثقة.
وقال جبريل: «جمعية الجزائر الزراعية ليست الجهة الرسمية لتحديد أملاك الدولة، ومع ذلك تُصر على رفض مشروع الرى المطور بسبب معاينة خاطئة للأراضى.. هذا الموقف تسبب فى تعطيل المشروع وإهدار الأموال العامة، بينما تظل أراضينا معرضة للأضرار بسبب تطهير المسقى ورمى المخلفات فيها».
محطة كهرباء بلا جدوى
فى عام 2021، تم تركيب محول كهرباء وأبراج لخدمة مشروع الرى المتوقف، بتكلفة مالية كبيرة من خزينة الدولة، اليوم تحولت هذه المنشآت إلى مجرد هياكل مهجورة، بينما يعيش الأهالى على أمل أن تعود الحياة إلى المشروع المتوقف.
يقول إبراهيم السيد ويوسف مندور، وهما من سكان القرية: «توقف المشروع تسبب فى تحويل هذه التجهيزات إلى عبء إضافى على المال العام، مطالبًا بإعادة إحياء المشروع وفقًا للدراسات الفنية التى وُضعت سابقًا، بما يضمن إنهاء معاناة المزارعين وتطوير المنطقة».
يطالب أهالى أبيس 8/3 الجهات المعنية بإعادة إحياء مشروع تطوير الرى وفقًا للعقد الأصلى، الذى ينص على الدفع المباشر من ترعة البيضا بدلًا من استخدام المسقى الخاصة، وضم المسقى إلى الطريق الرئيسى لتوسعة الطريق وإنهاء الحوادث المتكررة.
وأكد الأهالى استعدادهم للتعاون الكامل مع الجهات المسؤولة، بما فى ذلك التنازل عن أجزاء من أراضيهم لصالح توسعة الطريق، ولكنهم يشددون على ضرورة تحرك المسئولين بسرعة لإنهاء هذه المأساة.
تتجلى فى قضية قرية أبيس 8/3 صورة واضحة لإهدار المال العام، وتعطل المشاريع الحيوية بسبب سوء الإدارة وتراكم المشكلات الإدارية. وبينما ينتظر الأهالى تنفيذ وعود التطوير، يبقى السؤال: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم ستظل هذه المشروعات مجرد «خرابات» وشواهد على إهدار أموال الدولة؟

دمياط .. «شرمساح» أربع سنوات من العطش

تعيش قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، أزمة حادة فى نقص مياه الشرب منذ أكثر من أربع سنوات، ما أدى إلى معاناة شديدة لسكان القرية، التى تقع على بعد كيلومتر ونصف فقط من مشروع مياه بساط كرم الدين بمحافظة الدقهلية.
ورغم قرب القرية من مصادر المياه، إلا أن ضعف الإمدادات ألقى بظلاله السلبية على حياة الأهالى، وسط تقاعس الجهات المعنية عن إيجاد حل جذرى للأزمة.
عامر النجار، أحد سكان القرية، أوضح أن المشكلة بدأت منذ حوالى أربع سنوات، عندما تقدم عدد من أهالى شرمساح بشكوى إلى شركة مياه الشرب بمحافظة الدقهلية، نظرًا لأن القرية تعتمد على مشروع مياه بساط كرم الدين التابع لمحافظة الدقهلية.
وعلى أثر هذه الشكوى، قام رئيس الشركة آنذاك بتكليف فريق من المهندسين بالنزول إلى القرية لدراسة احتياجاتها.
وأكدت التقارير أن القرية بحاجة ماسة إلى المياه بسبب زيادة عدد السكان واتساع مساحتها العمرانية، بالإضافة إلى الربط السكانى بين قرية شرمساح وقرية الزعاترة.
ورغم اعتراف شركة مياه الدقهلية بأهمية المشكلة، إلا أن الحل المقترح كان تنفيذ عداية مياه على نفقة شركة مياه الشرب بدمياط، كون القرية تابعة إداريًا لمحافظة دمياط.
بعد جهود استمرت قرابة عامين، تم تنفيذ العداية بتكلفة وصلت إلى 800 ألف جنيه، إلا أن المياه لم تصل حتى الآن بسبب عدم قدرة الخط الرئيسى لمشروع مياه بساط كرم الدين على ضخ المياه الكافية للقرية.
فى هذا السياق، يقول رضا غلوش، أحد أهالى القرية: «رغم تنفيذ العداية قبل عامين، إلا أننا ما زلنا نعانى من نقص المياه. تواصلنا مع شركة مياه الشرب بدمياط وشركة مياه الشرب بالدقهلية، لكن الردود كانت متناقضة، مشيرًا إلى أن شركة الدقهلية ادعت أنها لا تستطيع ضخ المياه بسبب ضغط الاستهلاك العالى على الخط الرئيسى الذى يمر من قرية شرمساح إلى بقية قرى الدقهلية».
وأضاف أن المشكلة ما زالت قائمة رغم محاولات التواصل مع المسؤولين على المستويات كافة، بما فى ذلك أعضاء مجلس النواب والشيوخ، إلا أن المعاناة لا تزال مستمرة.
أدى نقص المياه فى القرية إلى تأثيرات خطيرة على السكان. فوفقًا لما قاله إبراهيم أنيس، أحد أبناء القرية، فإن ضعف إمدادات المياه أثر بالسلب على حياة السكان اليومية، حيث باتت النظافة الشخصية والمنزلية تحديًا كبيرًا، مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
وأضاف: «رفعنا أصواتنا إلى جميع الجهات المختصة، لكن دون جدوى، وكأن شرمساح ليست على خريطة المسئولين».
ولفت إلى أن الأهالى يشعرون بالإحباط نتيجة الوعود المتكررة التى لم تتحقق، مطالبًا الجهات المعنية بالتحرك الفورى لحل المشكلة رحمة بالأهالى، خاصة الأطفال والشيوخ الذين يعانون يوميًا من نقص المياه.
ويناشد أهالى القرية محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابى، بالتدخل العاجل لحل الأزمة التى طال أمدها، مطالبين بتنسيق فورى بين شركة مياه الشرب بدمياط وشركة مياه الشرب بالدقهلية لضمان ضخ المياه عبر العداية التى تم تنفيذها، وإدراج القرية ضمن أولويات خطط تحسين البنية التحتية للمياه فى المحافظة.

قنا .. «البطحة» غارقة فى الإهمال

قرية البطحة إحدى القرى الواقعة فى الجزء الشمالى الغربى لمحافظة قنا، وتتبع اداريا وجغرافيا الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، يبلغ تعداد سكان القرية ما يقارب من 25 ألف نسمة، وتعد من القرى الصحراوية، التى تعتمد على الزراعة وتشكل موردًا أساسيا لها ومصدر هام لتوفير فرص عمل لابنائها.
يقول عبدالعاطى مهران، واحد من أهالى القرية، إن البطحة تحتاج لمركز شباب نموذجى بدلًا من المبنى المتهالك الموجود بلا أسوار أبو أبواب، مضيفًا أن المبنى الحالى غير مؤهل ولا يتيح تقديم أو استيعاب اى نشاط رياضى بداخله، مؤكدًا أن هناك مساحة كبيرة تقع فى قلب القرية، جرى تخصيصها لإنشاء مبنى وملعب لمركز شباب وهو مالم يتم تنفيذه إلى الآن.
واستكمل عبدالعاطى مهران موظف بالمعاش، أن القرية تعانى من انقطاع مياه الشرب طول اليوم، مضيفًا ان سكان القرية يلجون إلى المياه الجوفية تارة وتعبئة الجراكن من القرى المحيطة بهم لتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب تارة أخرى، مطالبًا بإنشاء مكتب بريد مطور.
وذكر المهندس ياسر مكى، من شباب القرية، إن القرية ككتلة سكنية تقع فى منطقة جبلية وعلى مقربة من الطريق الصحراوى الغربى، وهو ما أوجد بها مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية أملاك دولة، إضافة إلى المساحات التى جرى تخصيصها منذ عشرات السنوات من قبل الدولة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عليها، لدعم وتوفير فرص عمل لشباب القرية والقرى المجاورة، إلى أن تلك المساحات لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، ولم يتم انشاء أي من تلك المشروعات التى لا زالت حبيسة الإدراج حتى الآن.
وطالب مكى بضرورة استغلال تلك المساحات لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تخدم القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن انشاء مشروعات قومية على المساحات المخصصة لها، والتى من شأنها توفير فرص عمل لشباب القرية والقرى المحيطة بها، وذلك فى ظل رؤية وتوجهات القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ترتكز على دعم وتشجيع المشروعات الإنتاجية لما لها من مردود كبير لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.
وطالب المهندس ياسر، باستكمال إنشاء كوبرى بمنطقة أعلى خط السيول والذى توقف العمل به من فترة انشاء مخرات السيول بالقرية، حينها جرى انشاء القواعد الخرسانية له، ومنذ ذلك الحين توقف العمل به ولم يتم استكمال الكوبرى، مضيفًا ان الكوبرى من المقرر له أن يربط عزبة المواضى بباقى أجزاء قرية البطحة الأم، ومن شأنه تسهيل حركة المواطنين بين مختلف مناطق القرية، فضلًا عن إنارة طريق الشيخ حسين أو ما يعرف بطريق الجبانه، اضافة لتبنى مبادرة لتشجيرة الطرق على جانبيها بالأشجار المثمرة التى من شأنها تقليل الاحتباس الحرارى الذى أصبح نعانى منه ويشعر الجميع به.
واختتم ياسر مكى مطالب قريته بمطالبة الدولة بإنشاء مجمع طبى متكامل لخدمة أهالى البلدة والقرى والعزب المحيطة بها، خاصة أن القرية كما ذكرت قرية صحراوية وتبعد ما يقرب من 15 كيلو عن مركز نجع حمادى، وهو ما يحتم على الحكومة انشاء مجمع طبى متكامل لخدمة أهالى البطحة.
وتحدث كرم سالمان موظف ومن أهالى البطحة، عن معاناة أهالى القرية من انقطاع مياه الشرب بفترات كبيرة بداخل القرية وضعفها فى أغلب الأحيان، وذلك بسبب ارتفاع منسوب القرية عن باقى القرى، وهو ما دفع الدولة لإنشاء محطة البطحة بقرية الدرب المطله على النيل وجرى افتتاحها منذ أكثر من عام، إلى أن البطحة لم يتم توصيل المياه إليها من المحطة حتى الآن، واكتفوا بتوصيل المياه لقرية الدرب فقط بالرغم ان المحطة أنشئت من أجل لتوصيل المياه للبطحة، وجرى اقتطاع أموال تكاليف انشاء المحطة من مخصصات الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة باعتبار ان المحطة ستخدم قرية البطحة التابعة لها والتى تعانى من عدم وصول مياه الشرب إليها من الأساس، ولكن ما حدث فى الواقع غير ما تم التخطيط له.
وطالب كرم سالمان بضرورة تغيير خطوط شبكات المياه الداخلية بالقرية والتى يعود تاريخ انشائها لعام 1960، مضيفًا انها أصبحت غير صالحة بالمرة لمرور المياه بها بسبب الرواسب التى تكونت بداخلها بفعل الزمن، مطالبًا بتغيير جميع خطوط مياه الشرب بقرية البطحة بخطوط جديدة صديقة للبيئة، بدلًا من الموجودة حاليًا وغير المطابقة لسلامة والصحة العامة من الأساس، مع توصيل المرافق لتوسعات العمرانية بالقرية.
كمال زايد البطحى أحد أهالى القرية، يطالب بتغيير خط مياه الشرب القادم من الخط الرئيسى من بداية قرية القمانة مرورا بقرى سلاجة ونجع عمران والدومة وأبو عمورى وصولا بالبطحة.

المصدر: بوابة الوفد