بتكلفة 932 مليون دولار.. رئيس وزراء الهند يفتتح نفقاً في إقليم كشمير المتنازع عليه
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
افتتح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يوم الإثنين نفقًا جديدًا في منطقة سونامارج بشمال شرق كشمير المتنازع عليها، وهو مشروع بقيمة 932 مليون دولار يهدف إلى تأمين الوصول إلى البلدة طوال العام، التي كانت معزولة في فصل الشتاء بسبب الثلوج الكثيفة.
يعد النفق، الذي يمتد على 6.5 كيلومترًا تحت اسم "ز-مورح"، جزءًا من خطة أكبر تشمل بناء نفق ثانٍ بطول 14 كيلومترًا، بالإضافة إلى سلسلة من الجسور وطرق جبلية لربط منطقة كشمير بمنطقة لاداخ.
في ظل إجراءات أمنية مشددة، تم افتتاح النفق بحضور مودي في بلدة سونامارج، وهي نقطة الانطلاق من جبال كشمير إلى التضاريس الوعرة التي تميز لاداخ.
وتستفيد البلدة من هذا النفق الذي يوفر الوصول إليها طوال العام، بعد أن كانت تعاني من صعوبة الوصول إليها في فصل الشتاء بسبب الثلوج والانهيارات الأرضية.
Relatedأول انتخابات منذ عقد من الزمن في الشطر الذي تحتله الهند.. كل ما يجب أن نعرفه عن كشمير وتاريخهاأزمة التهجير العرقي في الهند: آلاف يعانون ظروفًا في مخيمات الإغاثةالمئات في كشمير يتظاهرون ضد الهند مطالبين باستعادة المنطقة المتنازع عليها مع باكستانحريق في مستشفى شمال الهند يتسبب في مقتل 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرينسيتجاوز النفق الثاني، الذي من المتوقع أن يُستكمل في عام 2026، الذي سيربط سونامارج بلاداخ، ما سيُحسن بشكل كبير التنقل بين المنطقتين اللتين كانتا مغلقتين لفترات طويلة بسبب الطقس القاسي.
كما تسببت الظروف الجوية في إغلاق الطرق لعدة أشهر كل عام، مما أثر على إمدادات الطعام والأدوية، وأدى إلى صعوبة التنقل للمستشفيات. ومع الانتهاء من المشروع، يُتوقع أن تُحل هذه المشاكل بشكل كبير.
ماذا عن كشمير؟في عام 2019، ألغت الحكومة الهندية الوضع الخاص لإقليم كشمير، الذي كان يتمتع بحكم شبه ذاتي ودستور منفصل، مع حماية متوارثة للأراضي والوظائف.
كما تم تقسيم الإقليم إلى منطقتين اتحادتين تحت إدارة مركزية، هما لاداخ وجامو-كشمير، وهو ما يُعتبر أول سابقة في تاريخ الهند حيث يتم تخفيض حالة الإقليم من دولة ذات سيادة إلى منطقة تدار من قبل الحكومة الفيدرالية.
تتقاسم الهند وباكستان السيطرة على إقليم كشمير، حيث يطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليه. ومنذ عام 1989، يخوض المسلحون في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير صراعًا ضد الحكم الهندي.
من الجدير بالذكر أن الهند تعتبر الجماعات المسلحة في كشمير جزء من "إرهاب مدعوم" من باكستان، بينما تنفي باكستان هذه الاتهامات، ويعتبر العديد من الكشميريين الصراع بـ"نضالًا شرعيًا" من أجل الحرية. وقد أسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمسلحين والقوات الحكومية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السلطات الهندية تفرض حظراً للتجول وتغلق الإنترنت في مانيبور بعد تجدد أعمال العنف العرقي فيضانات مدمرة في جنوب الهند تتسبب في تدمير المنازل وسقوط ضحايا مودي يبحث مع بوتين تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا ويستعرض نتائج زيارته لأوكرانيا ناريندرا موديباكستانالصينكشميرالهندالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا قطاع غزة الشتاء محادثات مفاوضات حركة حماس إسرائيل روسيا قطاع غزة الشتاء محادثات مفاوضات حركة حماس ناريندرا مودي باكستان الصين كشمير الهند إسرائيل روسيا قطاع غزة الشتاء محادثات مفاوضات حركة حماس احتجاجات مظاهرات كوارث طبيعية الصحة اليابان أوكرانيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض