التعبئة العامة إرادَة قوية صُلبة وجهوزية عالية واستعداد كامل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عبدالغني وجيه الدين
تنفيذًا لتوجيهات القيادة ممثلة بالسيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- عن الاستمرار بالتعبئة العامة والتحشيد فَــإنَّ الجهاد التعبوي في البلد الإيماني يسير وفق المنهج القرآني بانطلاقة صادقة مخلصة جهادية عسكرية ثورية، رافد قويّ للشعوب العربية والإسلامية وبمقدمتهم الشعب الفلسطيني.
فَــإنَّ تخرج الدفع العسكرية للتعبئة العامة طريق كُـلّ يمني وطني حر غيور عربي شهم كريم أصيل يحمل كُـلّ القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، الذين استشعروا مسؤوليتهم وحملوا قضاياهم الدينية والوطنية، ومظلومية شعوبهم العربية والإسلامية بكل عزة وشموخ وشجاعة وكرامة وإباء وحرية وقوة وإرادَة وصمود وجهاد واستبسال وصلابة قوية صامدة تعبوية تجسد الروح الجهادية.
وفي هذا الإطار نجد بكل ثبات على الموقف اليمني لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته المجاهدة الحرة الباسلة في قطاع غزة، بمعنويات عالية تقهر الأعداء وتضرب هيمنتهم وجبروتهم وغطرستهم بصمود واستمرار التعبئة العامة، والذين بلغ عددهم أكثر من 800 ألف مجاهد، مؤكّـدين الجهوزية الكاملة لخوض المعركة الكُبرى بكامل الاستعداد لكل المواجهات ولجميع الخيارات، تحت شعار مستعدون لمواجهة كُـلّ التحديات لنصرة إخواننا المظلومين في فلسطين والانتصار للقضية الفلسطينية، حاملين الراية دون كلل أَو ملل، ودون أية حسابات للأمريكان والكيان الإسرائيلي، وبكل إيمان بالله وثقة به وتوكل على الله وبكل قوة وصلابة وعزيمة وإرادَة ومعنويات عالية نجد نشاطًا تعبويًّا واسعًا وتحَرّكًا عمليًّا لامعًا صحيحًا ناجحًا قويًّا في عموم محافظات الجمهورية اليمنية والمديريات والقطاعات والمناطق والعُزل والقرى والأحياء السكنية.
لقد جسَّدَ الشعب اليمني وقيادته القرآنية الثورية والعسكرية والأمنية والتعبوية كُـلّ معاني القِيم الإسلامية والتوجيهات الإلهية والتشريعات الدينية والأخلاق والرسائل المحمدية، وجسَّدَ كُـلّ معاني الإيمان بالله والثقة به والتوكل على الله والاعتماد عليه والاعتصام بحبله والتمسك بكتاب الله القرآن الكريم، ورسخ كُـلّ معاني الإنسانية والصمود والصبر والبصيرة والحكمة والثبات والجهاد المقدس في سبيل الله ومواجهة أعداء الله ورسوله أعداء الإسلام والمسلمين، وتجلت فيهم أسمى آيات الرجولة والشجاعة والإباء والكرامة والسمو والعزة الإيمانية والقيم العظيمة والمبادئ السامية.
فَــإنَّ هذا الشعب العظيم وقيادته أغنياء عن التعريف فالكل يعرفهم، عرفهم الصديق، والعدوّ، والمحب، والمبغض وسيكتب عنهم التأريخ، ويؤلف الكُتَّاب والمؤلفون ويدون المؤرخون عن جهادهم وثباتهم وصمودهم ومسيراتهم ومواقفهم الصحيحة المشرفة والجهادية، وتخليدها للأجيال القادمة جيلاً بعد جيل.
ونحمد الله الذي جعلنا من أبناء الشعب اليمني تحت قيادة قرآنية مؤمنة حكيمة قوية مستبصرة، وكما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه- عندما يتحَرّك الآخرون ضدك فاعرف أن عملك كان أَيْـضًا عملًا له أثره الكبير، وأن تحَرّكك في مواجهة أعداء الله يُحسب له ألف حساب، سيكون ذلك من جانبهم شهادة لك بأن موقفك حق؛ لأَنَّ عملك ضدهم هو منطلق من ماذا؟ من حق أليس كذلك؟ أي أن هذا الحق حرك الباطل هناك، فلو كان موقفي باطلًا لكان منسجمًا مع ذلك الباطل، أليس كذلك؟؛ لأَنَّ الحق ضد للباطل، والباطل ضد للحق لا ينسجمان.
عاش اليمن حُرًّا عزيزًا أبيًّا مستقلًا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير