مسعود بارزاني يبحث عن مرجعية جديدة لدى أكراد سوريا.. زعامة واحدة لا تكفي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، حول إرسال مسعود بارزاني أحد ممثليه إلى سوريا، وسر الاهتمام بالوضع السوري الجديد.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سر اهتمام الحزب الديمقراطي الكردستاني بالوضع في سوريا، وإرسال وفد إلى مناطق شمال سوريا، هي بسبب كون الإدارة الجديدة في دمشق حليفة لتركيا".
وأضاف، أن "السبب الآخر يعود لرغبة رئيس الحزب الديمقراطي توسيع نفوذه واستغلال الواقع السوري الجديد، لغرض تبني الأحزاب والجماعات الكردية السورية القريبة منه، وبهذا يصبح مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي بمثابة مرجع للكرد في دول المنطقة".
وأشار إلى أن "سبباً آخر يتمثل برغبة من الحزب الديمقراطي بإنهاء الحرب الممتدة منذ سنوات بين تركيا وحزب العمال، ويرى بأن إنهاء القتال بين أنقرة وكرد سوريا، هي مقدمة للمصالحة التاريخية بين تركيا وحزب العمال".
من ناحيته، علق السياسي الكردي لطيف الشيخ، حول رسالة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى قائد الإدارة السورية الجديدة المدعو "أبو محمد الجولاني".
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (15 كانون الأول 2024)، إن "رسالة بارزاني للجولاني- واسمه الحقيقي أحمد الشرع- لها عدة دلالات، أولها هو أن الديمقراطي الكردستاني يعد أكبر المستفيدين من أحداث سوريا الأخيرة، بحكم العلاقة التي تربط الحزب مع تركيا، فضلا عن سعي مسعود بارزاني لدعم قوى مجلس القوى الوطني الكردي في سوريا المقرب منه، ويراد له إثبات وجوده في المرحلة المقبلة داخل سوريا، وتحجيم دور قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأضاف، أن "بارزاني يريد أن يلعب دور المرجع السياسي للكرد، ورسالته للشرع تعبر عن ذلك، فضلا عن إمكانية لعب دور الوساطة بين الشرع والقوى الكردية في سوريا".
البارتي أكبر المستفيدين
حديث السياسي الكردي لطيف الشيخ، يؤيده فيه الكاتب والباحث في الشأن الكردي ميران سليم، الذي يؤكد أن الحزب الديمقراطي في كردستان العراق هو المستفيد الأكبر من أحداث سوريا.
سليم قال في تصريح خص به لـ "بغداد اليوم" الجمعة (13 كانون الأول 2024)، إن "ما جرى في سوريا هو جزء من الصراع الدولي والإقليمي، وانعكاسات ذلك ستكون على إقليم كردستان، كون الإقليم هو منطقة نفوذ لتركيا وإيران".
وأضاف، أن "إيران تعرضت لاهتزازات كبيرة وخسارات متوالية، وهذا حتما سيؤدي لإضعاف قوتها، وبالتأكيد سيؤثر الأمر على أصدقائها وشركائها والموالين لها، وطبعا كردستان من ضمن المتأثرين، والاتحاد الوطني سيخسر كثيرا من زيادة النفوذ التركي وقوة أنقرة في المنطقة، على حساب ضعف طهران، وتوالي خساراتها".
وأشار إلى أن "الأمر يؤثر حتما حتى على تشكيل حكومة إقليم كردستان، وكلنا يعرف حجم التدخل لإيران وتركيا، في تشكيل الحكومة، ولكن هذه المرة ربما إيران، ستكون مشغولة بترتيب بيتها الداخلي، ومحاولة تعويض الخسارات، وهذا ينعكس على أصدقائها في الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی مسعود بارزانی بغداد الیوم فی سوریا
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا