زراعة الشيوخ: التعليم الفني العمود الفقري لنهضة أي صناعة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن التعليم هو أهم شيء لتقدم الأمم، لأنه يتولى بناء الشخصية وينمي المهارات الشخصية في الإنسان؛ مشيرًا إلى أن التقدم الكبير في اليابان سببه في المقام الأول هو التعليم.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال حواره مع الإعلامية شيماء الكومي ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تايوان هي جزيرة صغيرة واستطاعت أن تحقق نهضة كبير وتصدر بـ800 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أحد أسباب التقدم الذي حدث في تايوان هو الاهتمام بالتعليم الفني الذي يعد العمود الفقري لنهضة أي صناعة.
ولفت إلى أن التعليم مؤثر جدًا في اقتصاد ونمو أي دولة؛ مُشيرًا إلى أن الموارد البشرية المتعلمة والثقة قادرة على تحويل أي أمة إلى أمة متقدمة، فالاستثمار في الموارد البشرية هو أهم أنواع الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب جمال ابو الفتوح لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ التعليم إلى أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنظم جلسات استماع لمراجعة استخدام كاميرات المراقبة
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع جديدة لإعداد مداولة هامة تتعلق بالأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.
يأتي هذا القرار في سياق حرص اللجنة على ضمان تطبيق فعّال ومنسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف إلى ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن هذه الجلسات ستُعقد في الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، من بينهم ممثلون عن مؤسسات حكومية، وأجهزة أمنية، ومنظمات حقوقية، وكذلك شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المراقبة.
وأضاف البلاغ أن الهدف من هذه الجلسات هو تقديم إطار قانوني وواقعي يعكس التوازن بين ضرورة استخدام كاميرات المراقبة لحماية الأمن العام والتقيد بضمانات حماية البيانات الشخصية.
وذكرت اللجنة أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يتم استخدامها في العديد من المجالات، بما في ذلك حماية الأماكن العامة والخاصة، ورصد الأنشطة التجارية، وتوثيق البيانات لأغراض البحث العلمي، إضافة إلى استخدامها في التدابير الوقائية ضد الجرائم.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن استخدام هذه الكاميرات يطرح العديد من القضايا المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، من بينها حفظ البيانات المُجمعة من خلال كاميرات المراقبة لفترات زمنية محددة، وضمان سرية المعلومات الشخصية التي قد تكون عرضة للاستخدام غير المشروع.
يُذكر أن القانون 09.08، الذي دخل حيز التنفيذ في 2009، يضع ضوابط صارمة على كيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويُجبر المؤسسات على اتخاذ تدابير مناسبة لحماية خصوصية الأفراد. وبالرغم من ذلك، فإن استخدام كاميرات المراقبة يثير تساؤلات بشأن مدى احترام هذه الضوابط، خاصة في ظل تزايد استخدامها في الفضاءات العامة والخاصة في السنوات الأخيرة.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية