زيارات التسوية.. هل تنجح بغداد وأربيل في تجاوز خطوط النزاع؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
13 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أزمة كركوك تعود إلى الواجهة مجددًا في ظل التوترات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إذ باتت هذه القضية بمثابة قنبلة سياسية موقوتة، تعكس النزاعات المستعرة حول الموارد والسلطة. في مقدمة هذه التوترات تأتي المادة 140 من الدستور العراقي، التي أُعيد إحياؤها بعد أن ظلّت مجمّدة لعقود، لتكون محور صراع سياسي وقانوني بين بغداد وأربيل.
حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني فجّرت هذا الملف من جديد، معتبرةً أن الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 140 لم يُنفّذ في السقف الزمني المحدد، رغم أن المحكمة الاتحادية قضت بدستورية المادة بغض النظر عن التوقيت. حكومة الإقليم ترى في هذا التأخير خرقًا لالتزامات الحكومة الاتحادية تجاه حقوق سكان كركوك والمناطق المتنازع عليها.
القضية تأخذ أبعادًا اقتصادية أيضًا، إذ اشتبكت الحكومتان حول عقود النفط والغاز. حكومة الإقليم تتهم بغداد بمحاولة الاستحواذ على هذه الموارد دون الرجوع إلى أربيل، ووصفت هذا النهج بأنه انتهاك للدستور العراقي، لا سيما المواد 140 و112. من جهة أخرى، ترد الحكومة الاتحادية بأنها التزمت بتسليم رواتب موظفي الإقليم، متهمة أربيل بعدم تقديم أي موارد مقابلة.
رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، سعى مؤخرًا إلى إجراء تسويات خلال زيارته إلى بغداد، لكن التجارب السابقة تشير إلى هشاشة مثل هذه الاتفاقيات. في كل مرة تعود التوترات إلى نقطة البداية مع تصاعد الاتهامات بين الطرفين، مما يعزز الانطباع العام بأن الحلول المؤقتة لا تعدو كونها مجرد تهدئة مرحلية.
كركوك، بتنوعها العرقي والديني، تظل نقطة تصعيد خطيرة في المشهد العراقي. الحديث عن استفتاءٍ لحسم تبعيتها يثير حساسيات قومية وسياسية، إذ يرى الأكراد فيه فرصة لتحقيق مكاسب تاريخية، فيما تخشى المكونات الأخرى من تغييرات قد تؤثر على توازن القوى في المحافظة.
وبينما تستمر التصريحات والبيانات المتبادلة، تبقى الأسئلة مطروحة حول جدوى المفاوضات وآفاق الحلول الدائمة. هل يمكن للطرفين تجاوز الخلافات التاريخية، أم أن كركوك ستظل ساحة مفتوحة لصراعات تُستخدم فيها الموارد والسياسة كورقة ضغط متبادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز اليوم الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على 5 بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.
وقال أحد المصدرين إن الخطوة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي، الذي حظر بالفعل العام الماضي على 8 بنوك التعامل بالدولار، ومسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
والعراق من الحلفاء النادرين لكل من الولايات المتحدة وإيران ولديه احتياطيات تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في أميركا ويعتمد اعتمادا كبيرا على تعاون واشنطن في ضمان عدم إعاقة وصوله إلى عوائد النفط والموارد المالية.
لكن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد يجد نفسه في مأزق كبير بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر إنه سيستأنف سياسة “أقصى الضغوط” تجاه إيران.
وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره “متنفسا” اقتصاديا، وتتمتع بنفوذ كبير هناك من خلال الفصائل والأحزاب القوية التي تدعمها. كما تحصل على العملة الصعبة من العراق من خلال الصادرات وتتجنب العقوبات الأميركية عبر نظامه المصرفي.
وكشفت رويترز في ديسمبر/كانون الأول أن شبكة متطورة لتهريب وقود الديزل، والتي تولد ما لا يقل عن مليار دولار سنويا لإيران، ازدهرت في العراق منذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في 2022.
وقال البنك المركزي العراقي إن البنوك المحظورة من التعامل بالدولار يُسمح لها بمواصلة عملها وإجراء معاملات بعملات أخرى.
لكن هذه الخطوة تحد من قدرة البنوك على إجراء المعاملات بالدولار، مما يعوق معظم العمليات التي تتم خارج العراق.
وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية. ولكن من المتوقع أن تتزايد الضغوط في ظل إدارة ترامب.
والبنوك الخمسة هي:
مصرف المشرق العربي الإسلامي
المصرف المتحد للاستثمار
مصرف السنام الإسلامي
مصرف مسك الإسلامي
مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي.
وفي فبراير/شباط 2024 كان المركزي العراقي أصدر وثيقة ضمت أسماء 8 بنوك يحظر عليها التعامل بالدولار وهي:
مصرف آشور الدولي للاستثمار
مصرف الاستثمار العراقي
مصرف الاتحاد العراقي
مصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية
مصرف الهدى
مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل
مصرف العربية الإسلامي
مصرف حمورابي التجاري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!