البرلمان يقر مبدأ جديدا في استجواب المتهم.. ويلغي استثناء الضرورة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
للمرة الأولى يلزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باستجواب المتهم في حضور محامٍ سواء موكل أو منتدب، ويلغي الاستثناء الذي يتم في حالات الضرورة.
استجواب المتهم في حضور محاموحسمت هذا الأمر المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي ألزمت بشكل مباشر استجواب المتهم في حضور محامٍ.
ونصت المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
الإفراج عنه حال عدم استجوابه في 24 ساعة بشرطوبذلك النص، يكون استجواب المتهم في حضوره محاميه فقط، على أن يكون هناك معالجة لمسألة تعذر وجود محامٍ من خلال المادة 111 من مشروع القانون نفسه والتي تنص في الفقرة الثانية منها على أنه: “وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله”.
إلغاء الاستثناء الوارد بالقانون القائموبهذا يلغي مسألة استجواب المتهم في غير حضور محامٍ في حالات الضرورة والتي تنص عليها المادة 124 من القانون القائم ونصها: "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهم قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تخصص فى السرقة بالطريق العام.. لص مدينة بدر يواجه مصيره خلف القضبان
أمرت جهات التحقيق، بإحالة متهم بسرقة هاتف من شخص بأسلوب الخطف في مدينة بدر، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة بالإكراه، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف"، وأنه تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب في الطريق العام.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
سرقه، سرقه بالاكراه ،محكمه الجنايات ، اخبار الحوادث
مشاركة
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو