وقف إطلاق النار فى غزة يقترب.. وسموتريتش يعترض

تشهد مفاوضات صفقة  تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فى قطاع غزة، تطورات واضحة بين إسرائيل وحركة حماس فى الدوحة، وسلمت قطر الطرفين «مسودة نهائية» تتعلق بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، بهدف إنهاء الحرب المستمرة فى قطاع غزة.
وحققت المحادثات الأخيرة انفراجة كبيرة فى الدوحة، بين الطرفين، بعد محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ومبعوث الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ومع التقدم فى الوصول لوقف إطلاق النار، وصف وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة بأنه «كارثة» على إسرائيل، مؤكدا أهمية العمل لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مشددا أن الاتفاق الذى يجرى العمل عليها كارثة على الأمن القومى لإسرائيل.
ولفت بتسلئيل سموتريتش إلى أنه لن يكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح «إرهابيين» على حد قوله، ووقف الحرب، مضيفا: وهذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل.
وأكدت تقارير تابعة لحركة حماس وأخرى إسرائيلية أنه من المنتظر أن تأتى المفاوضات بنتائج أخيرة قبل يوم 20 يناير وهو موعد تنصيب الرئيس الأمريكية دونالد ترامب لولاية أمريكا. 
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك بعض الفجوات الصغيرة المتبقية فى المباحثات، مثل المنطقة العازلة وتوقيت الانسحاب الإسرائيلى من بعض المناطق، لا تزال بحاجة إلى حسم.
بينما أفادت صحيفة معاريف العبرية، نقلا عن مصادر من اليمين، بأن سموتريتش وبن غفير سيعارضان صفقة التبادل لكنهما لن يهددا بالانسحاب من الائتلاف.
وتظهر عقبات تتعلق بهوية الأسرى الإسرائيليين، الذين سيتم الإفراج عنهم ، وكذلك هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم فى المرحلة الإنسانية الأولى، وسط قلق داخل إسرائيل من أن عدد أسراها الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم، فى المرحلة الأولى قد يكون محدوداً، على أمل إضافة عدد من الأسرى الأحياء فى الدفعة الثانية إلى الدفعة الأولى.
أما حركة حماس فى تطلب بضمانات لاستمرار المفاوضات وتنفيذ الدفعة الثانية، من الصفقة بعد إتمام المرحلة الأولى، إضافة إلى ضمانات لوقف القتال وانسحاب الجيش الإسرائيلى من قطاع غزة، وسط إصرارها للحصول على تعهدات صريحة بإنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما ترفضه إسرائيل فى الوقت الحالي.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل قد تعرض زيادة عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم فى المرحلة الأولى من الصفقة، ثم ترحيل عدد من هؤلاء الأسرى إلى دولة ثالثة، كما ستطرح إسرائيل على الوسطاء وجود ضمانات أمريكية تدعم الجهود لإنهاء الحرب، دون أن تكون هذه الضمانات تعهدات مباشرة من إسرائيل، وحسب  مسؤول إسرائيلى كبير، إذا جاء رد حماس قريباً، يمكن إغلاق كافة تفاصيل الصفقة فى وقت قريب، كما أكد المسؤول الإسرائيلى أن الخطوط العريضة للصفقة أصبحت واضحة.
واعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنه فى المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار  ستستمر 42 يومًا وتركّز على إتمام صفقة تبادل أسرى إنسانية، تشمل الأحياء والجثامين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، ويتم الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم 11 أسيرًا لا تنطبق عليهم المعايير الإنسانية فى هذه المرحلة، حيث تعتبرهم المقاومة جنودًا أو فى سن التجنيد، بينما يعتبرهم الوفد الإسرائيلى مدنيين.
وحسب المرحلة الأولى سيتم الإفراج عن مجندة عسكرية مقابل 50 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 30 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و20 آخرين من أصحاب الأحكام العالية، بالإضافة لإطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن كبار السن أو النساء غير المجنّدات من الأسرى الإسرائيليين.
وسيتم الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم 11 رفضت المقاومة إدراج أسمائهم، كما سيتم التفاوض على الإفراج عن 9 أسرى إسرائيليين مقابل 60 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد.

المصدر: بوابة الوفد