وكيل زراعة الشيوخ: التوسع في التصنيع الزراعي ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدولة خصصت 30 مليار جنيه لدعم الصناعة بشكل عام، مشيرًا إلى أن قطاع التصنيع الزراعي سيحصل على جزأ كبير من هذه المبادرة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن التصنيع الزراعي هو عملية تحويل المنتج الزراعي لتحويله لسلعة مصنعة خلال فترة زمنية صغيرة، وهذا يضيف للمحصول الزراعي قيمة مضافة، ويمكن الدولة من توفير المحاصيل الزراعية طوال العام.
ولفت إلى أن المحاصيل الزراعية مثل البامية تنتج في وقت محدد من العام، ويكون الإنتاج خلال هذه الفترة كبير ويزيد عن الطلب، وتباع بأسعار متدنية، ولذلك هناك ضرروة للتوسع في التصنيع الزراعية للحفاظ على المحاصيل الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب جمال ابو الفتوح لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ قطاع التصنيع الزراعي التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية قبل طرحها للاستثمار الزراعي
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار.
ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفيةوخلال الاجتماع، شدد «سويلم» على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، وتأكّيد أهمية تنسيق جميع الجهات مع وزارة الموارد المائية والري بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، مع التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر، مؤكّداً ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية طبقاً لدراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر، والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة.
استمرار إجراءات حصر الآبار الجوفيةوأكّد «سويلم» متابعة أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
كما أكّد ضرورة الالتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، إذ يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!