باحث: تحالفات “إيرانية سعودية أمريكية” ستؤثر في اختيار “ميقاتي” رئيسا للحكومة اللبنانية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الكاتب والباحث السياسي خالد زين الدين عن الاستشارات النيابية الجارية في لبنان لاختيار رئيس للحكومة اللبنانية المقبلة، مؤكّدًا أن أعضاء مجلس النواب ينتظرون "كلمة السر" التي ستحدد رئيس الحكومة الجديد.
وأوضح زين الدين، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار بات محسومًا لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مشيرًا إلى أن المعارضين لحكومة ميقاتي من النواب الحاليين، الذين كانوا ينتقدون العهود السابقة، لم يقرروا دعم أي مرشح آخر، بما في ذلك نواف سلام، المرشح المنافس.
وأضاف: «بالنسبة إلى الزعيم وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وابنه تيمور، فمن المرجح أن يختارا تسمية نجيب ميقاتي رئيسًا للحكومة، مما سيؤدي إلى ميل الكفة لصالحه».
وأشار زين الدين إلى أن الكتل النيابية اللبنانية والممثلين في مجلس النواب لا يستطيعون اتخاذ قرار نهائي بمعزل عن التفاهمات الخارجية، حيث تعتمد العملية على تحالفات إقليمية ودولية تشمل إيران، السعودية، والولايات المتحدة، والتي يُتوقع أن تدعم في النهاية تولي ميقاتي رئاسة الحكومة.
https://www.youtube.com/watch?v=_PnCRHCCovQ
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستشارات النيابية لبنان رئيس الحكومة الجديد
إقرأ أيضاً:
مناشدة لـ مجلس النواب بالتحرك لإنقاذ نقابة التجاريين
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين وذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذي أصابها و جعلها عاجزة عن أداء دورها في الإرتقاء بالمستوى المهني والعلمي للتجاريين والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نقابة التجاريين العريقة تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب علي الرغم من أن عدد المحاسبين يتجاوز 9 ملايين محاسب لكن الغالبية العظمي تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد الجمود الذي أصابها علي مدى أكثر من 35 عامًا.
أوضح "عبد الغني"، أن نقابة التجاريين لعبت دورًا محوريًا في خدمة الاقتصاد القومي وكانت لاعبًا رئيسيًا في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972 ولكن بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية أصبحت نقابة التجاريين عاجزة عن إجراء الانتخابات حيث يستلزم القانون لصحة انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها علي الأقل وهو ما يقترب من المستحيل مع 1.6مليون محاسب مقيدين في جداول النقابة.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه نتيجة لذلك كان أخر اقتراع شهدته النقابة عام 1989 رغم وفاة 40 عضوًا من إجمالي 45 عضوا في مجلس النقابة وتعاقب علي منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحدًا تلو الاخر بسبب الوفاة دون إجراء انتخابات.
قال إن هناك إشكالية أخرى تعوق نقابة التجاريين وهي قلة الموارد المالية التي تتراوح من 45 إلى 50 مليون جنيه سنويًا من بينها 35 مليون جنيه رسوم الاشتراكات في حين تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنويًا لتغطية المعاشات وحدها، ونتيجة لذلك تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017 حتى تراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات المعاشات علي الرغم من أن المعاش 50 جنيها فقط.
واقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني لدعم الموارد المالية للنقابة، فرض دمغة التجاريين على الشيكات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والإقرارات الضريبية بحيث يُخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها بينما يُخصص الثلث الأخير للتدريب والتطوير وخدمات الأعضاء للإرتقاء بمهنة المحاسبة التي تُعد حجر الأساس في أي منشأة عامة أو خاصة بداية من المشروعات متناهية الصغر وصولًا حتى الشركات متعددة الجنسيات.