نقل البرلمان تناقش مشكلات مستحقات العاملين بالشركات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل بشأن عدم صرف العلاوة الدورية المقررة بواقع 15% من الراتب الأساسي للعاملين بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري.
وأيده النائب وحيد قرقر، في أحقية هؤلاء الموظفين في الحصول على العلاوة.
وقال المصفى القضائى للشركة، أن جارى بحث اقتراحين لحل مشكلة الموظفين وهما نقلهم إلي أماكن أخرى أو تعويضهم ماديا.
وردا علي طلب رئيس الاجتماع النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بشأن مساواة هؤلاء الموظفين بباقي الموظفين في حصولهم علي مستحقاتهم، قال المصفي القضائى، أن ذلك خارج عن صلاحياته.
وأوصت اللجنة باستدعاء العضو التنفيذى للشركة القابضة للنقل البري والبحري أو ما ينوب عنه، للرد علي طلب الإحاطة، وحسم مصير مستحقات العاملين.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة عفاف زهران، بشأن عدم قيام شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري بصرف مستحقات بعض العاملين بها بشكل انتقائي، الأمر الذي يشكل ظلما لأغلبية العاملين بالشركة.
ومن جانبه عقب رئيس الشركة، عزت خليفة، أن الشركة تعترف بحقوق الموظفين و تم وضع خطة لصرف المستحقات نظرا لتعثر الشركة، و يحصل جزء منهم علي مستحقاتهم بشكل دورى، ولكن الجزء الذى لجأ لرفع دعاوى قضائية للحصول علي مستحقاتهم كاملة، و ننتظر حكم المحكمة.
وتابع، أن حال تنازلهم عن دعاوى القضاء، سوف يحصلون علي مستحقاتهم مثل باقي الموظفين.
وأوصت اللجنة، بإعداد بيان محدد بعدد الموظفين الذين تم إنهاء مشكلتهم والذين مازال لديهم مستحقات.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن عدم قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات وإدارة ميناء غرب بورسعيد بالتنسيق فيما بينهم لتنفيذ خطة تطوير الشركة لتتواكب مع التغيرات العالمية في النقل البحري.
وأوصت اللجنة بإرجاء مناقشة الطلب لحين استدعاء أحد ممثلي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة التزام الحكومة بما تصدره لجنة النقل من توصيات والعمل علي توفير حلول جذرية لموضوعات طلبات الإحاطة التى يتم مناقشتها، مستشهدا بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التعامل مع المشكلات بشكل حاسم، من خلال إيجاد حلول جذرية وتنفيذها بشكل فورى.
وأضاف قرقر، أن النواب يستخدمون طلبات الإحاطة من أجل بحث مشكلات المواطنين، والتوصل إلي حل لها في إطار التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة.
وأشار إلي أن التوصيات وما تتضمنه من حلول للمشكلات، تساعد بدورها في استكمال خطوات الدولة وقيادتها السياسية نحو تحسين كافة الخدمات لكافة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلبات الاحاطة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ النائب وحید قرقر طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا