صناعة النواب توصي الشركة القابضة بإعلان خطوات تطوير "الدلتا للأسمدة"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن أزمة خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة وحدوث تراجع غير مبرر من الحكومة عن خطة تطوير الشركة وتحويلها لخطة صيانة وإصلاح وذلك تجاوزًا لقرار الجمعية العمومية للشركة.
وعرض النائب ضياء الدين داوود، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن الحكومة تتنصل عن خطتها لتطوير شركة الدلتا للأسمدة، وتحويلها لخطة صيانة وإصلاح، تجاوز لقرار الجمعية العمومية للشركة منذ أبريل 2022.
وشهد الاجتماع هجوم حاد على وزارة قطاع الأعمال بسبب وجود أكثر من قرار والتراجع عنه في شأن تطوير الشركة.
وأكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشركة تمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة الأسمدة، ويدعم توجهات الدولة المصرية نحو توفير السماد لدعم القطاع الزراعي.
ولفت النائب، إلى التمسك باستمرار عمل المصنع بالتزامن مع خطة التطوير، مع مواصلة عملية الإنتاج مع الحفاظ على العمالة.
وسأل السلاب، عن الذي حدث خلال الفترة التي تم فيها الإعلان عن تطوير الشركة، وبعدها ب٣ أشهر الحديث بشأن إلغاء التعاقد مع شركة التطوير.
وانتقد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حالة اللغط التي شهدتها الفترة الماضية بشأن ما تردد بخصوص عمليات التطوير والإصلاح.
وقال عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية: هدفنا في عمليات التطوير، هو تحويل الشركات إلى رابحة لدعم الاقتصاد المصري.
ولفت الي أن خطة التطوير الخاصة بشركة الدلتا للأسمدة، تتمثل في جزء إصلاح الماكينات القائمة، وإضافة ماكينات جديدة.
وأكد أن التطوير الذي يتم سيبدأ بعده التشغيل من جديد، نافيا ما تردد بشأن إلغاء التعاقد مع الشركة، ولكن ما حدث هو استكمال عمليات التطوير الذاتية وبعد ذلك دخول التحالف الجديد من أجل عمليات التجديد بالكامل.
وأوضح العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن تشغيل المصنع سيكون وفقا ل٤ ضوابط تتمثل في زيادة الإنتاجية، تقليل استهلاك الطاقة، تحقيق التوافق البيئي، والالتزام بعوامل السلامة والأمان.
وكشف أنه تم الانتهاء من تقييم القيمة العادلة للشركة، مشيرا إلى أنه حاليا يتم عمل دراسة جدوى بنكية للعرض على الشركات التي ستدخل في عمليات الشراكة.
وأوصت لجنة الصناعة في ختام الاجتماع، بضرورة قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بإصدا بيان يتضمن كل الخطوات التي تمت بشأن تطوير شركة الدلتا للأسمدة، لإزالة اللغط الدائر حاليا.
وتضمنت التوصية استمرار نظر طلب الإحاطة بعد شهر من الآن للتعرف على تفاصيل خطة التطوير والصيانة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرکة الدلتا للأسمدة لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً