سيارات ذوي الهمم.. إجراءات أكثر صرامة لضمان حقوق المستحقين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بمنظومة الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، في إطار تعزيز الحوكمة وضمان وصول الحقوق لمستحقيها، ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، ومنع أي استغلال من قبل غير المستحقين، مع ضمان تسهيل العمليات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للمعاير القانونية.
. سعر ومواصفات سيارة AVATR 12
أوضحت التعديلات الأخيرة أن عملية الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الإعاقة ستتم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، كما شددت وزارة المالية على دور مصلحة الجمارك في التحقق من الامتثال الكامل لجميع الضوابط، لضمان وصول هذه الامتيازات فقط للأشخاص المستحقين ومنع أي محاولات تلاعب.
الوثائق المطلوبة لإفراج الجمركبموجب هذه التعديلات، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستخدامهم الشخصي التقدم بطلب للإفراج عن سياراتهم لدى الجمرك المختص وللحصول على الإفراج، يجب عليهم تقديم مجموعة من الأوراق الداعمة تشمل:
بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.تقارير طبية معتمدة تؤكد الحالة الصحية للمتقدم.صورة شخصية للمتقدم مع صورة من بطاقة الرقم القومي.شروط سداد قيمة السيارة والاستفادة الحصريةيتعين على الأشخاص ذوي الإعاقة إثبات قيامهم بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حساباتهم الشخصية أو من خلال أحد أقاربهم من الدرجة الأولى في وقت استيراد السيارة، ويجب على المتقدمين تقديم هذا الإثبات في غضون شهر من تاريخ تقديم طلب الإفراج.
وتتمثل شروط الاستفادة الحصرية في أن السيارات المستوردة يجب أن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يجوز قيادة أو استخدام السيارة إلا من قبل الشخص ذي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
حظر التصرف في السيارةأوضحت التعديلات أنه لا يجوز التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال، سواء بالبيع أو الهبة أو أي نوع آخر من التصرفات، وفي حال ثبوت مخالفة هذا الحظر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية وفقًا لقانون الجمارك، وخصوصًا المادة 75 من قانون الجمارك.
دور الجمارك في التحققتلتزم إدارة الجمارك بتطبيق القوانين واللوائح التي تضمن استحقاق المتقدمين للحصول على السيارات وفقًا للمادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "القانون رقم 10 لسنة 2018"، كما يتعين عليها التأكد من صحة المستندات المقدمة، والامتثال الكامل للإجراءات قبل تنفيذ أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء "رقم 3500 لسنة 2024".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات ذوي الهمم أخبار السيارات المزيد للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.
حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد
ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.
مشروع قانون العملينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.
وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.
لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.
واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.
ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا