بولندا تؤيد طلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نشرت يوم الاثنين، إن هدف ترامب هو "دعوة مهمة للاستيقاظ" لأعضاء الحلف.
وأضاف "إن هذه النسبة قد تستغرق عقدا من الزمن للوصول إليها، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي أن يتعرض للانتقاد لأنه وضع هدفا طموحا حقا وإلا فسوف تستمر بعض الدول في مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى المزيد من الإنفاق".
وصرح بأنه "لا ينبغي انتقاد ترامب لتحديد هدف طموح للغاية، لأنه بخلاف ذلك ستستمر بعض الدول في الجدل حول ما إذا كان الإنفاق الإضافي ضروريا حقا".
ورأى وزير الدفاع البولندي أن "الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على إعادة تخصيص الأموال"، مشيرا إلى أن "أولويته تتمثل في ضمان تخصيص 100 مليار يورو للدفاع في السنوات القادمة، بما في ذلك إعادة توجيه الأموال غير المستخدمة من صندوق التعافي المشترك بعد وباء فيروس كورونا بقيمة 800 مليار يورو، والذي ينتهي العام المقبل".
ويخطط كوسينياك كاميش إلى تقديم خطط بولندا بشأن الإنفاق الدفاعي خلال اجتماع في وارسو مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.
وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير الجاري لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.
ترامب: 5% وليس 2%
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه يتعين على دول حلف "الناتو" أن تنفق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بارتفاع عن النسبة المستهدفة الحالية والبالغة 2%.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا: "يمكنهم جميعا تحمل ذلك، لكن يجب أن يكونوا عند 5% وليس 2%.. أنا من جعلهم يدفعون 2%".
ولطالما كان ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ناقدا لحلف "الناتو"، مشددا على أن العديد من الأعضاء الأوروبيين يتخذون من الولايات المتحدة راعيا مجانيا، ولا يدفعون نصيبهم، بل يعتمدون على دافعي الضرائب الأمريكيين.
ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.
ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اطلس الإنفاق الدفاعي البريطاني الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحلی الإجمالی على الدفاع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء صندوق دفاع لتهدئة مخاوف ديون العتاد العسكري
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، السبت، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك، يتولى شراء المعدات الدفاعية وامتلاكها، ويفرض على الدول الأعضاء رسوماً مقابل استخدامها، باعتباره وسيلة لزيادة الإنفاق الدفاعي دون تحميل الميزانيات الوطنية أعباء ديون إضافية.
واقترح مركز بروجل للأبحاث إنشاء هذا الصندوق، الذي يُعرف باسم "آلية الدفاع الأوروبية"، في ورقة بحثية قُدمت لمناقشة الوزراء، بهدف معالجة المخاوف بشأن قدرة الدول المثقلة بالديون على دفع ثمن المعدات العسكرية الباهظة.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود أوروبية أوسع للتأهب لاحتمال التعرض لهجوم روسي، في ظل إدراك متزايد من حكومات التكتل بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في ضمان أمنها.
وقال وزير المالية البرتغالي، جواكيم ميراندا سارمينتو: "إنها نقطة بداية جيدة للنقاش."
وعبرت عدة دول أخرى في الاتحاد عن دعمها المبدئي للفكرة، مشيرة إلى أن إنشاء هذا الصندوق قد يكون بسيطًا نسبيًا من الناحية الفنية، نظرًا لاعتماده على نموذج صندوق إنقاذ منطقة اليورو، المعروف باسم "آلية الاستقرار الأوروبية".
ومع ذلك، أوضح سارمينتو أن هناك تحديات قائمة، قائلًا: "لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المرتبطة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري."
ويتطلع الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال تخفيف القيود المالية المفروضة على الاستثمارات الدفاعية، والسماح بالاقتراض المشترك لتمويل المشاريع الدفاعية الكبرى.
لكن مثل هذه الخيارات قد تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية، وهو ما يثير قلق العديد من الدول المثقلة بالديون. في المقابل، توفر فكرة مركز بروجل بديلاً يسمح بإبقاء جزء من الاستثمارات الدفاعية خارج دفاتر الحسابات الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام