وزير البترول الأسبق: تفويل السيارة الواحدة من البنزين يكلف الدولة 15 دولارا لكل صفيحة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بزيادة أعداد السيارات المحولة إلى الغاز الطبيعى، ضمن خطة طموحة تسعى إلى التوفير على المواطنين وتقليص بند نفقات استيراد البنزين والسولار ذات التكلفة المرتفعة مقارنة بالغاز الموجود بكميات كبيرة.. وإلى نص الحوار.
لماذا تتجه الدولة لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى؟
- تعد تكاليف الوقود السائل سواء البنزين أو السولار من أغلى أنواع الوقود الذى يستخدم فى السيارات، وهو مكلف للدولة وللمواطن، لذلك بدأت الحكومة فى إجراء العديد من الحسابات الاقتصادية، فتفويل السيارة الواحدة من البنزين يكلف الدولة 15 دولاراً لكل صفيحة لاستيراد هذه الكمية لسيارة واحدة، أى ما يساوى 750 جنيهاً، فى الوقت نفسه، الكمية نفسها من الغاز الطبيعى التى تحتاج إليها السيارة لقيادتها توفر 300 جنيه، وهنا الفارق كبير، يتحمله المواطن والدولة فى كل الأحوال لدعم الوقود.
ماذا عن سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل؟
- هذه المبادرة من شأنها حل مشكلة الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم السولار، إذ إن تكلفة الغاز الطبيعى أقل بكثير، فمشكلة السولار الكبرى مع سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل والميكروباصات، لأن استهلاكها كبير من السولار، وتحويلها إلى الغاز الطبيعى سيوفر على أصحاب السيارات وعلى الدولة، على سبيل المثال صفيحة السولار بـ200 جنيه، وتدعمها الدولة بـ200 جنيه، وهذا يعنى أن 20 متر غاز تكلفتها 120 جنيهاً، وتوفر 80 جنيهاً.
ما أبرز المحفزات التى تدفع المواطن لتحويل سيارته للعمل بالغاز؟
- الأهم هو المصلحة العامة للدولة، فتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يوفر على الدولة العديد من الدولارات التى تنفقها على استيراد البنزين والسولار من الخارج، وهو ما يقلل تكاليف الاستيراد، ومن ناحية أخرى يحصل المواطن على وفر لحظى عند تموين السيارة إذ يشعر بفارق سعرى واضح بين البنزين والغاز الطبيعى، وهناك العديد من المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وتكاليف تمويلها بالغاز أقل بكثير من البنزين، فهذا الوفر سيمكّن الدولة من وضع هذه الأموال فى العديد من بنود الإنفاق الأخرى بدلاً من استيراد الوقود لتوجهها إلى تنمية الصحة والتعليم وتنمية القرى وتوصيل المياه للمدن، لذلك سيتم توجيه هذه الأموال للتنمية المجتمعية والبشرية للدولة وللمشروعات ذات الأولوية.
هل طبّقت الحكومة هذه الاستراتيجية على السيارات العاملة فى قطاعاتها؟
- الدولة المتحكم الأساسى فى هذا الاتجاه، وهناك تصريحات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حول الدفع نحو تحويل السيارات الحكومية، إذ جرى عقد أكثر من اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماماً كبيراً بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، واستكمال ما بدأته الحكومة فى هذا الملف الذى يُسهم فى توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدى، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مُضاعفة أعداد السيارات المستهدف تحويلها، ووضع خطة لمضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألفاً، مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.
ماذا عن التوجه العالمى فى سياسات الاعتماد على الطاقات المتجددة؟
- العالم كله أصبح يتوجه نحو الكهرباء كوقود والغاز الطبيعى مقابل البنزين والسولار، اللذين يتنافيان مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تكلفتهما مرتفعة.
كيف تواكب الدولة العمل على زيادة أعداد سيارات الغاز الطبيعى؟
- تعمل الدولة فى الوقت الحالى على زيادة إنتاج الغاز الطبيعى والكهرباء، من خلال طرح العديد من المزايدات، إذ بدأت حفر العديد من الآبار فى المناطق الجديدة، ويبلغ عدد محطات البنزين على مستوى الجمهورية نحو 3500 محطة، فى حين أن محطات الغاز لا تزيد على 500، والمستهدف هو الوصول لـ1000 محطة على مستوى الجمهورية.
الوقود البديلالغاز الطبيعى والكهرباء أكثر أنواع الوقود البديل التى يمكن الاعتماد عليها فى مصر بدلاً من البنزين والسولار، خاصة أن الدولة عملت على توفير بنية تحتية ومحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، كما أن تكلفة تموين السيارات بالبدائل الجديدة توفر أكثر من 50% من تكاليف تموين السيارة، والدولة تعمل على انتشار وزيادة أعداد السيارات، حيث بدأت فى العمل على العديد من المبادرات لتمويل تكلفة عملية تحويل السيارات، لذلك أطلقت مبادرة التقسيط لإتمام التحويل دون فوائد، كما أنها تتيح التقسيط على فترات كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويل السيارات للغاز تقليل الفاتورة الاستيرادية خفض الانبعاثات البنزین والسولار أعداد السیارات تحویل السیارات بالغاز الطبیعى الغاز الطبیعى للعمل بالغاز من البنزین العدید من
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية الأسبق: قمة القاهرة الطارئة تعد الأهم في تاريخ القمم العربية
قال السفير أيمن مشرفة، سفير مصر السابق لدى كل من الجزائر وتونس ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الطارئة المرتقبة يوم 27 الجاري في القاهرة يمكن تصنيفها بأنها القمة الأهم خلال 79 سنة من تاريخ دبلوماسية القمم العربية، أي منذ انعقاد القمة العربية الأولى في قصر أنشاص بمصر عام 1946؛ باعتبارها تأتي في ظل المنحى الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية لاسيما عقب إعلان الإدارة الامريكية عن خطتها الرامية إلى تهجير أهل غزة قسراً و إمكانية ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما يعني تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد السفير مشرفة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ - أن تلك القمة الاستثنائية تنعقد وسط تهديدات وتطورات خطيرة تعصف بالقضية الفلسطينية منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 وحرب الإبادة الجماعية، مروراً بالهجمة الشرسة التي تنتهجها "حكومة نتنياهو المتطرفة" ضد سكان القطاع والضفة الغربية وتدميرها لمقومات الحياة في القطاع وفرض حصار محكم على الفلسطينيين لدفعهم إلى الاختيار ما بين الخروج من أرضهم أو الموت، وصولاً إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني وتوطينه في دول الجوار.
وتابع أن الجماهير العربية تنتظر من القمة موقف موحد قوي يقدم كل الدعم و المساندة السياسية والمادية لأهل غزة عن طريق إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار القطاع يدعم الخطط المصرية والدولية الساعية إلى إعادة إعمار القطاع في أسرع وقت ممكن، لإجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين والادعاءات بأن عملية الإعمار تحتاج إلى إخلاء الأرض من سكانها.
ونبه إلى أن إخراج الفلسطينيين من وطنهم لتحقيق أهداف اسرائيل الاستعمارية هو تطهير عرقي وبمثابة جريمة حرب مكتملة الأركان، مجدداً التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 هو السبيل الوحيد للتوصل لسلام دائم في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما إنه الحل الأمثل الذي يضمن الأمن والاستقرار للشعب اليهودي إذا أراد العيش بسلام وسط شعوب المنطقة العربية.
وشدد السفير أيمن مشرفة على أن الأمة العربية والإسلامية ترفض توطين أو تجنيس الفلسطينيين في أرض غير أرضهم لأن توطينهم في أراضي بلدان أخرى يعتبر ظلم وتصفية لقضيتهم العادلة، ما يخدم المخططات الإسرائيلية التوسعية.
وأشار إلى أن تفريغ أرض فلسطين التاريخية من سكانها هو "خط أحمر" لكافة الدول العربية والإسلامية، منوهاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكّدا مرارًا تكرارًا في كافة المحافل الدولية ولقاءاتهما الثنائية رفضهما مقترح تهجير الفلسطينيين من وطنهم.
وأبرز السفير مشرفة أهمية القمة الخماسية المصغرة المرتقبة في الرياض والتي تسبق القمة الطارئة بالقاهرة؛ لبلورة موقف صلب وحازم و طرح سيناريوهات لمجابهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجها القضية الفلسطينية بل والوطن العربي كله.
ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق ضرورة أن توجه "قمة القاهرة" بإجماع عربي رسالة حاسمة للمجتمع الدولي تطالبه باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل سواء ثنائياً أو عبر الأمم المتحدة لوقف عدوانها علي الشعب الفلسطيني والعودة إلى التفاوض على حل الدولتين، علاوة على بعث رسالة لصانع القرار الأمريكي مفادها أن الدعم الأمريكي اللامحدود لحكومة تل أبيب يمكن أن يؤثر سلباً علي المصالح الأمريكية في المنطقة العربية ويضر بشراكتها الاستراتيجية المهمة مع دول عربية مفصلية.