رياضة النواب: مراكز الشباب والأندية أمن قومى تضاهى الصحة والتعليم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن وجود مراكز الشباب والأندية الرياضية، فى مختلف محافظات الجمهورية والتجمعات العمرانية الجديدة قضية أمن قومى، مؤكدا أنها تساهم فى بناء الإنسان المصرى، من خلال تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وهو ما يساعد الشباب فى وجود مناخ آمن يبعدهم عن اللجوء إلى المقاهى وغيرها من الأماكن التى تضر بهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم - مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى القصبى، بشأن عدم قيام وزارتى الإسكان والشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية الأرض المقام عليها نادى العبور الرياضى بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان لوزارة الشباب والرياضة.
وأشار الدكتور محمود حسين، إلى أن مراكز الشباب لا تقل أهمية عن التعليم والصحة، وهو ما يتطلب انشاء أندية رياضية ومراكز تنمية شبابية، فى التجمعات العمرانية الجديدة، فمثلما تحرص الحكومة على توافر المستشفيات والمدارس، من الضرورى بناء الأندية الرياضية ومراكز الشباب للحفاظ على الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب العمرانية مراكز الشباب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحسم موضوع حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: "تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة".