باحث في شؤون الجماعات المتطرفة: «الإخوان» يتاجرون بالأديان والأوطان والأزمات (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال أحمد سلطان، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن جماعة الإخوان لا تدرك إلا ذاتها، والعقل التنظيمي نتيجة ديناميات الجماعة الداخلية وسيطرة جماعة من وجوه التنظيم الخاص القديم عليها حتى هذه اللحظة أصبحت تفكر من خلال ثنائية «الأنا والآخر».
لا تريد أن يحكم سواها ولا تريد أن يوجد في المجتمع سواهاوأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، قائلًا: «هي لا تريد أن يحكم سواها ولا تريد أن يوجد في المجتمع سواها، وتريد أن تكون بديلا عن الأمة ككل وليس الشعب فقط، وهو ما يجعلها تنتهز المواقف وتتاجر بالمواقف السياسية وتتاجر بالأديان والأوطان».
وتابع: «الوطن في ذهنية أو عقلية الإخوان ليس قاصرًا على بلد، وبالتالي لا مانع لديهم للمتاجرة بمصر في مقابل أنه محاولة توظيف الوطن لخدمه مصالحهم، وهو ما يتضح في المواقف، فحينما يتم الإطاحة بهم من الحكم أو يخرجوا من السلطة يمكن أن يتعاونوا حتى مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وقد حدث التعاون بالفعل، وكان هناك احتفاء لافت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان لا ترید أن
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان