لماذا تدفع الدولة فاتورة البرلمان مرتين؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أتفهم حاجة الدولة إلى أجنحة داعمة لها سواء من داخل القوى المحسوبة على السلطة أو من داخل المعارضة.
فالمعارضة الوطنية الصادقة تصب فى صالح الدولة ككل لأنها أكبر ضمانة للاستقرار، وحائط صد ضد الفساد.
وكذلك القوى المحسوبة على السلطة، إذ يجب أن تخضع للتدقيق باعتبار أنها الواجهة الداعمة، وأى ذلل سيتيح لدعاة هدم الدولة فرصة كبيرة للنيل من الدولة، ويفتح أبواب التشكيك فيها، والترويج للفوضى.
ويمثل العام الحالى 2025 عام الاستحقاقات الدستورية الأهم، وهما انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
والمجلسان سيشكلان سلطة التشريع والرقابة حتى نهاية 2030، وهى سنوات لا شك أنها تمثل امتدادا لعقود صعبة فى منطقتنا العربية، وتحتاج الدولة فيها مزيدا من الثقة والتلاحم بين مكوناتها.
وقد منحت الدولة نوابا كثيرين فى المجلسين فرصة مدتها 4 سنوات وعدة شهور، من الرقابة والتشريعات، بعد أن انتخبهم الشعب.
منهم من نجح فى كسب ثقة الجماهير، ومنهم من أخفق فى التحرك.
وللأسف فكلاهما، سواء من كسب ثقة الجماهير أو من ناله سخطها، محسوب على الدولة بطريقة أو بأخرى.
وعلى الدولة أن تخفف من ذلك.. فيكفى الضغوط الخارجية والداخلية التى تحاصرنا وتستهدف إلحاقها بقائمة الدول العربية التى دمرت نفسها بحروب أهلية أو غرقت فى متاهات سياسية لم تخرج منها.
الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها ويجب أن يستوى لديها المعارض مع المؤيد، لأن المعارضة تستهدف تصحيح البناء، ما دامت معارضة وطنية صادقة، لاتركن إلى دولة أجنبية أو تستهدف تغليب الحزبية.
بل لا أبالغ إذا قلت إن شجاعة تصحيح البناء أهم من البناء نفسه.. الأهم هى أرضية مشتركة تجمع الأطياف السياسية التى تؤمن بالدولة المصرية، والتى تحترم نظامها ودستورها وقوانينها.
هذه الأرضية المشتركة موجودة لدى كثير من المؤيدين والمعارضين، وهم يؤمنون بها، ولا يعنيهم أن يكونوا على يمين الحكومة أو على يسارها.. فقط ما يعنيهم مصلحة الوطن.
وهناك نماذج فى التاريخ النيابى طوال العقود الماضية من المعارضة الوطنية الصادقة، أذكر منهم أستاذنا مصطفى الشردى، والمستشار ممتاز نصار، والأستاذ على سلامة، والأستاذ كمال أحمد، عندما وافق المجلس بأغلبية 329 عضوا على كامب ديفيد ورفضها 15 نائبا، وعندما بدأ المهندس سيد مرعى -أحد رموز الدولة وقتها- حديثه ولساعتين عن المعاهدة وهاجم الدول العربية، رد كمال أحمد: «أنتم لا تناقشون الاتفاقية ولكنكم تناقشون إعلان الحرب على العرب».
مرة أخرى.. الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها.. فأحسنوا الاختيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعارضة الوطنية
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع جهود حملة مكبرة لازالة التعديات ومخالفات البناء ببنها وقليوب
تابع المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، جهود الاجهزة التنفيذية والأمنية لمركز ومدينة بنها بإزالة أربعة أعمده بطابقين مخالفين بشارع الأميرة فوزية خلف ديوان عام المحافظة بإجمالي مساحة 120متر والصادر له قرارات إزالة، وياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة .
كما تابع محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة قليوب لإزالة أسوار وأعمدة وقواعد خرسانية بعزبة عريوط وأبو سنة التابعين لقرية ميت حلفا على مساحة 18515متر، فيما تابع جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة القناطر لإزالة أسوار وأعمدة وقواعد خرسانية بقرية باسوس .
جاءت الإزالات بحضور كل من: اللواء ايهاب حسن سراج السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير المساعد، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها، واللواء احمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، و رؤوف رمضان مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة .
وشدد "عطية" علي ضرورة استكمال إزالة مخالفات البناء يوميًا بالمدينة و التعامل بمنتهي الحسم مع كل أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة التعديات في المهد قبل أن تتفاقم المخالفة بالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن، موجهًا كل المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والتصدي للتعديات سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكل مراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ القليوبية، على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتًا إلى تكليفه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة، والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة .