مع كل عام دراسى جديد، تتكرر أزمة القبول بالجامعات المصرية وسط صراع متزايد بين الطلاب وأولياء الأمور على الفوز بمقاعد الكليات المرموقة. ومع إعلان نتائج الثانوية العامة وظهور المجاميع العملاقة التى تفوق التوقعات، يبدأ سباق محموم نحو تحقيق أحلام آلاف الطلاب، ما يعكس تحديات قديمة متجددة فى النظام التعليمى المصري.
تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فى نسب النجاح والمجاميع المرتفعة، حيث يحصل العديد من الطلاب على درجات تقارب الكمال فى المواد الدراسية. وبينما يعتبر هذا إنجازًا يعكس تفوق الطلاب، إلا أنه يؤدى إلى تضييق فرص القبول فى الكليات المرموقة مثل الطب، الهندسة، والصيدلة، التى تشهد ارتفاعًا مذهلاً فى الحدود الدنيا للقبول.
هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول معيارية التقييم وجودة الامتحانات، حيث يرى البعض أن الأسئلة أصبحت تركز أكثر على الحفظ والتلقين بدلاً من قياس مهارات التفكير النقدى والتحليل.
مع تكدس الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية، تصبح المنافسة شرسة للغاية، حيث يتطلب القبول فى بعض الكليات نسبًا تفوق 98% أو أكثر. هذا الواقع يجعل العديد من الطلاب يشعرون بالإحباط، خاصةً عندما تكون فرصهم فى تحقيق حلمهم التعليمى مرتبطة بفروق ضئيلة فى الدرجات.
وفى الوقت نفسه، يعانى طلاب المجاميع المتوسطة من نقص الخيارات التعليمية الجيدة، حيث تكون الكليات ذات الشعبية الأقل هى الخيار الوحيد المتاح لهم، مما يسبب شعورًا بالظلم بين شرائح واسعة من الطلاب. وأرى أن الأزمة فى غياب التنوع فى المسارات التعليمية مع التركيز الشديد على المسار الأكاديمى دون تعزيز التعليم الفنى والتقنى كخيار مستقبلى جذاب. ووجود نقص فى الأماكن بالكليات وعدم وجود توسع كافٍ فى إنشاء جامعات وكليات جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.. والاعتماد المفرط على التنسيق الإلكترونى الذى يعتمد فقط على المجاميع كمعيار وحيد للقبول.
وأرى أن النظام المطروح حاليا لحل هذه الأزمة المتكررة سيجعل المشكلة الأساسية قائمة وهى صراع المجاميع العملاقة ويحتاج الخروج من الازمة التى ستظل تعانى منها مرحلة الثانوية العامة مع قدوم كل وزير يتولى مسئولية وزارة التربية والتعليم ويكون عينه على تحقيق مجد شخصى وليس انهاء الصراع ووقف عذاب الأسر المصريه كل عام الى استحداث معايير جديدة تشمل اختبارات القدرات، السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية، بدلاً من الاعتماد الحصرى على الدرجات.
وتوفير مسارات تعليمية بديلة قادرة على تقديم فرص عمل تنافسية. والتوسع فى إنشاء جامعات جديدة وتوسيع الكليات القائمة لاستيعاب المزيد من الطلاب. وإعادة النظر فى المناهج الدراسية لتشجيع التفكير الإبداعى بدلاً من الحفظ والتلقين.
ومع تعديل الأنظمة القائمة للثانوية العامة وطرح الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم نسخة جديدة من الثانوية تحت مسمى البكالوريا المصرية مع وجود نظام جديد سبق أن طرحه الوزير ايضا لم يمض عليه شهور سيبقى صراع المجاميع العملاقة قضية شائكة تحتاج إلى تدخل سريع وجذرى لإصلاح النظام التعليمي. وتوفير نظام تعليمى أكثر عدلاً وكفاءة، يضمن تحقيق أحلام الجميع بغض النظر عن أرقام المجاميع وإدخال مواد ضمن المجموع أو خروجها من المجموع ليس هذا الحل وإنما الحل فى نظام مستقر للثانوية العامة واستراتيجية واضحة يسير عليها كل وزير ويكمل عليها وليست عرضة للهدم والإزالة مع قدوم كل وزير وكفانا تغيير فى نظام الثانوية ووضع انظمة جديدة أثبت فشلها فى عهد الوزراء السابقين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنسيق الإلكتروني وزارة التربية والتعليم من الطلاب
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: مناقشة ضوابط انشاء المناطق الحرة العامة وصياغة معايير منح الرخص الذهبية قريبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر شركة سيراميكا كيلوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مع مستثمرى السويس بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس و محمد ابو العينين رئيس مجلس ادارة سيراميكا كيلوباترا و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات, في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية ( داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وفى مستهل الاجتماع أكد الوزير استمرار وزارة الصناعة فى نهجها بمواصلة اللقاءات مع مستثمري كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تم تشكيلها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بعضوية 12 من السادة الوزراء بالاضافة الى عدد من ممثلى الجهات التى تتعامل مع المستثمريين الصناعيين بهدف تقديم الدعم و تذليل كافة التحديات للمستثمرين بشكل فوري لافتاً ان المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد.
كما استعرض الوزير أبرز القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى اطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى صدق عليها الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024 مؤكداً ان محاور الخطة ارتكزت على أسس حقيقية وواقعية تراعي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، لافتا فى هذا الصدد انه من أهم القرارات التى تم اتخاذها تتمثل فى تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، مشيرا الى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وفق آلية تتسم بالدقة والشفافية والحوكمة ، بالاضافة الى تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.
وفى هذا السياق لفت الوزير الى اتخاذ وزارة الصناعة لعدد من القرارات الهامة التى تساهم فى منع تسقيع الأراضي وكذلك عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة محددات وضوابط انشاء المناطق الحرة العامة وكذا صياغة معايير منح الرخص الذهبية وذلك فى ضوء حوكمة الاجراءات المتعلقة بكافة الانشطة والمشروعات الصناعية.
كما أكد الوزير استمرار الحكومة فى التوسع فى انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بمختلف المحافظات بهدف تخفيف العبء عن الموانئ البحرية وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية بما يساهم فى سرعة التداول وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية كما تعمل المناطق اللوجستية على توفير خدمات إضافية للموانئ البرية مثل المخازن والمصانع المرتبطة بأعمال التصدير والاستيراد علاوة على انها توفر مساحات كبيرة يمكن استخدامها في أنشطة مختلفة.
وقد أثمر لقاء الوزير مع مستثمرى السويس عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطلب علاء قطب السيد صاحب شركة ألفا بلاست المتضمن اعادة تحديد المساحة الخاصة بتوسعات مشروعه بعتاقة بالسويس الجديدة ، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنه مكونة من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية وممثل عن وزارة الكهرباء ومسئول المنطقة الصناعية للمعاينة الميدانية لمصنعة واتخاذ اللازم بشأن وجود كابلات جهد متوسط داخل نطاق قطعة الارض المخصصة لمشروعة كما وجه الوزير ممثلى شركة الكهرباء بتنفيذ كافة الاجراءات المطلوبه لتزويدة بالقدرات الكهربائية المطلوبه لمصنعه واعفاءة من ايه غرامات خلال الفترة الماضية ، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتوفير كميات المياة اللازمة لتشغيل المصانع بالسويس من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.
ثم توجه الوزير يرافقه محافظ السويس ورئيس مجلس ادارة شركة سيراميكا كيلوباترا لتفقد مصنع الدورادو ، أحد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا ، بالمنطقة الإقتصادية شمال غرب خليج السويس ، وذلك في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها للمنشآت الصناعية بمختلف المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي.
يعتبر هذا المصنع هو احد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا والمتخصص فى انتاج بلاط سيراميك ، ارضيات و حوائط البورسلين ، الجلاية وحجر الجلاية ، سلبس ، الأدوات الصحية وإكسسواراتها ، فاين فير كلاي وإكسسواراتها ، بلاستيك سديلى ، التعبئة والتغليف الخشبية ، رش وتصنيع الهناجر ، تصنيع البانيوهات الصيني واكليريك.
وقد تفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع والتي شملت خط المكابــس وخط المجفف وخط الجليز (البطانــة) وخط الصنفرة والجلــي بالاضافة الى مخرج الأفران والمعمل المركزى ومعرض منتجات المصنع ، مشيدا ً بمواصلة عمليات التطوير والتحديث التى تقوم بها الشركة فى هذا القطاع حيث ينتج مصنع "الدورادو" جراند اسلابات مقاس 120×240 لأول مرة فى مصر.
جدير بالذكر ان شركة سيراميكا كليوباترا تمتلك 22 مصنع على مساحة 7.3 مليون متر متر بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه بالإضافة الى 5 مليار جنيه للمصنع الجديد.
وفى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمصنع الدورادو التابع لشركة سيراميكا كليوباترا ، اعرب الوزير عن سعادته بزيارة أحد اهم القلاع الصناعية الكبرى فى مصر والشرق الاوسط المتخصص فى صناعة السيراميك والبورسلين والذى يشهد تطورا كبيرا فى هذا القطاع من خلال انتاجه لبلاطات جراند اسلابات مقاس 120×240 لاول مرة فى مصر ، حيث يتم انتاجه بجودة عالية وبأسعار تنافسية تسهم فى تحقيق انطلاقة حقيقة فى صناعة السيراميك والبورسلين فى مصر والشرق الاوسط.
وأشار الوزير أن اهمية هذا المصنع المقام على مساحة 650 الف متر والذى يبلغ حجم استثماراته 50 مليون دولار وطاقة الانتاجية حوالى 5 مليون متر سنويا بنسبة مكون محلى 82% ويصدر المصنع 32% من انتاجه للخارج ويوفر فرص عمل مباشرة تبلغ 1200 فرصة عمل بخلاف العمالة غير المباشرة وهو ما يجسد تطبيق احد اهم محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة والمتضمن التوظيف من اجل الانتاج تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واكد الوزير على تكاتف كافة الوزراء بالمجموعة الوزارية ورؤساء الهيئات والجهات التى تتعامل مع المستثمريين الصناعيين بهدف تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمريين معاهدا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى على النهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر الى مركز إقليمي صناعى .
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟