نائب التنسيقية: قطاع الصناعة سبيل المرور من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القيادة السياسية تبذل جهود مضنية لتذليل العقبات أمام قطاع الصناعة، وقال إنه من أهم القطاعات التي يجب على الدولة المصرية دعمها للمرور من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال نائب التنسيقية إن تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية نحو توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، حيث إن التعديل جاء لأسباب منطقية للتوسع فى النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية بإضافة حوالى 500 ألف متر بالعين السخنة نظرا لملائمة الأرض بالمقارنة بمنطقة شرق بورسعيد وكذلك لتجنب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف إسماعيل أن مثل تلك المناطق الصناعية تساهم بشكل مباشر فى سد الفجوة فى الميزان التجارى بين الواردات والصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وجذب استثمارات أجنبية تصل إلى 7 مليارات دولار، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتعدى 35 ألف فرصة عمل، ونقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر المصرية، بالإضافة إلى استهداف صناعات استراتيجية مثل مستلزمات طبية والصناعات المغذية للمركبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية المنطقة الصناعية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأزمة الاقتصادية العالمية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً