برلمانية: صعيد مصر يحتاج إلى ضخ فرص استثمارية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت النائبة فى كلمتها أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأثنين ، أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل جزءًا من التعاون المصري الروسي مشددة على ضرورة ان يتم ضخ عدد من هذه الاتفاقيات على صعيد مصر، حيث أن الصعيد في حاجه كبيرة لمثل هذه الاتفاقيات لتوفير فرص عمل وضخ فرص استثمارية.
وأوضحت"الشريف" هذه الاتفاقية مهمه لتعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث تهدف الاتفاقية المعدلة إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتوسيع الأنشطة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي.
وأشارت "نائبة التنسيقية" إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع القطاعات الصناعية، وشملت التعديلات إدخال صناعات استراتيجية مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة صناعة الآلات والمنتجات الدوائية، بالإضافه إلى أنها تعزز الحوافز الاستثمارية تقديم تسهيلات إضافية للشركات الروسية مثل تخفيض الجمارك والإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات، وتعمل على إدارة وتطوير البنية التحتية يتضمن الاتفاق تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للموانئ والطرق المحيطة بالمنطقة، وأيضا جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار خلال 10 سنوات.
كما تعمل على توفير 35.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري ,وترفع نسبة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية بنسبة 15% سنويا ,وتعمل على رفع حجم الإنتاج الصناعي داخل المنطقة بمقدار %50% بحلول عام 2030.
وتابعت "الشريف" فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والتنموي تؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والهندسة وتعزيز الشراكة المصرية الروسية، مما يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا والمعرفة مايدعم الصناعات المصرية عبر الاستفادة من الخبرات الروسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية التنسيقية القطاعات الصناعية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا