برلمانية: صعيد مصر يحتاج إلى ضخ فرص استثمارية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت النائبة فى كلمتها أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأثنين ، أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل جزءًا من التعاون المصري الروسي مشددة على ضرورة ان يتم ضخ عدد من هذه الاتفاقيات على صعيد مصر، حيث أن الصعيد في حاجه كبيرة لمثل هذه الاتفاقيات لتوفير فرص عمل وضخ فرص استثمارية.
وأوضحت"الشريف" هذه الاتفاقية مهمه لتعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث تهدف الاتفاقية المعدلة إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتوسيع الأنشطة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي.
وأشارت "نائبة التنسيقية" إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع القطاعات الصناعية، وشملت التعديلات إدخال صناعات استراتيجية مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة صناعة الآلات والمنتجات الدوائية، بالإضافه إلى أنها تعزز الحوافز الاستثمارية تقديم تسهيلات إضافية للشركات الروسية مثل تخفيض الجمارك والإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات، وتعمل على إدارة وتطوير البنية التحتية يتضمن الاتفاق تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للموانئ والطرق المحيطة بالمنطقة، وأيضا جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار خلال 10 سنوات.
كما تعمل على توفير 35.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري ,وترفع نسبة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية بنسبة 15% سنويا ,وتعمل على رفع حجم الإنتاج الصناعي داخل المنطقة بمقدار %50% بحلول عام 2030.
وتابعت "الشريف" فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والتنموي تؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والهندسة وتعزيز الشراكة المصرية الروسية، مما يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا والمعرفة مايدعم الصناعات المصرية عبر الاستفادة من الخبرات الروسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية التنسيقية القطاعات الصناعية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
السلاب يستعرض تقرير تعديل اتفاقية تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وقال النائب محمد السلاب، إلى أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
وتابع النائب: “إن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية”.
ولفت السلاب، إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.
وقال رئيس صناعة النواب، أن تعديل الاتفاقية يعمل على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.
تتضمن التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف اخر حكومي وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي ، علي أن تخضع تلك الإتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.
وتعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية وهى شركة حكومية عامة تم انشائها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.
و تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الإتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات و تعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية و حمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلي.
وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلي من سلع وخدمات مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم انشائها من الشركة بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.