توقيع اتفاقية تعاون بين الإمارات وماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت دولة الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار مع ماليزيا لاستكشاف فرص التعاون في إطار مبادرة "ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي".
ووقع مذكرة التفاهم للاستثمار من جانب دولة الامارات، محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن جانب ماليزيا، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي.
وتستهدف مذكرة التفاهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز السلامة المجتمعية والكفاءات التشغيلية.
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون التقني في مجالات رئيسية عديدة، بما في ذلك تطوير أنظمة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء، وبما يساهم في تحسين آليات تحصيل الضرائب جمركية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وفي سياق أخر، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تقريراً جديداً حول "مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي"، تناول من خلاله كيفية استفادة مراكز الفكر من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدائها ودورها في صنع السياسات العامة، كما تناول الفرص التي تقدمها هذه التقنيات، بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي قد تواجهها مراكز الفكر في ظل هذا التحول التكنولوجي، من خلال عرض تجارب عالمية ناجحة لتبني المراكز لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وعرض استراتيجيات عملية تمكّن هذه المراكز من تعزيز موقعها الريادي في المشهد البحثي خلال عصر الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى أن العالم يشهد تحولًا في آليات اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، وفي هذا السياق، تلعب مراكز الفكر دورًا استراتيجيًّا في دعم متخذي القرار وتوجيههم نحو سياسات قائمة على أسس علمية ودقيقة، وعلى مدار العقود الماضية، كانت هذه المراكز ركيزة أساسية في صياغة الرؤى المستقبلية وتحليل القضايا الوطنية والدولية، ولكنها اليوم تواجه تحديات كبيرة تفرضها ثورة البيانات والتقنيات الرقمية، والتقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد في الحياة.
أوضح التقرير أنه لم يكن هناك إجماع بين الباحثين حول وجود تعريف مُوحَّد لمراكز الفكر، حيث كان هناك تنوع كبير في التعريفات المقدمة، فقد اتجه البعض لتفسيرها بأنها مراكز للبحث العلمي والتعليم، تتجه نحو تنظيم مجموعة من ورش العمل والمنتديات، التي ترتكز بشكل أكبر حول القضايا الأساسية في السياسات العامة، في حين يشير البعض إليها على أنها حلقة وصل بين الحكومات والمعرفة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تصنيف مراكز الفكر لعدة أنواع بناء على نطاق عملها، وتوجهاتها، وتمويلها، ومن أبرز هذه الأنواع: المراكز المستقلة، والمراكز شبه المستقلة، والمراكز التابعة للحكومة، والمراكز شبه حكومية، والمراكز التابعة للجامعات، والمراكز المنتمية إلى الأحزاب السياسية، والمراكز المرتبطة بالشركات.
وقد أصبحت مراكز الفكر مؤشرًا لتقدم الدول وتطويرها في مجال البحث العلمي، واتسع دائرة نشاطها في الكم والنوعية وتـعـددت إسهاماتها في مجالات متعددة، وتحظى اليوم المراكز البحثية باهتمام كبير؛ حيث حققت نجاحات عظيمة ومكانة مرموقة وصـارت محل ثقة بالنسبة لصانع القرار، فهي تساهم بدرجة كبيرة في صنع القرار وصنع السياسات العامة، وقد وصل عدد مراكز الفكر حول العالم في عام 2020 إلى نحو 11175 مركزاً متخصصاً في مجالات متنوعة، منهم 3389 مركزاً في آسيا، و2932 مركزاً في أوروبا، و2397 مركزاً في أمريكا الشمالية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأولى على العالم من حيث عدد مراكز الفكر على أراضيها بإجمالي 2203 مركز فكر حتى عام 2020، ثم الصين بإجمالي 1413 مركزاً، ثم الهند والمملكة المتحدة بإجمالي 612، و515 على التوالي.
كما بلغ عدد مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 599 مركزاً، وتُعد إيران أكثر دول المنطقة في مراكز الفكر تليها تركيا بإجمالي 53 مركزاً ثم مصر بإجمالي 47 مركز فكر.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفرص الهائلة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي أمام مراكز الفكر، فإنها في الوقت ذاته تجعلها تواجه بعض التحديات الصعبة الذي يجب التعامل معها بجدية، ومن أبرز هذه التحديات: (التحديات المالية، والتحديات الإدارية، والتزييف العميق، وتحديات انتشار المعلومات المضللة وعدم تحري الدقة، والتحديات الأخلاقية، وتحديات دمج البيانات الضخمة في عملية صنع القرار).
وأوضح المركز أن للذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في تعزيز العمل الأكاديمي، ومن أبرز المجالات الأساسية التي يدعم فيها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير الوظائف الأكاديمية والبحثية، هي:
تطوير الأفكار وتصميم البحث، فتظهر براعة الذكاء الاصطناعي في دعم توليد الأفكار البحثية من خلال العصف الذهني، كما يبرز دوره في التخطيط للبحث.
-تطوير المحتوى وتنظيمه: حيث تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في صياغة وتنظيم المحتوى الأكاديمي، فهو يسهل عملية الكتابة من خلال تقديم المساعدة في التوسع النصي، والتنبؤ بالنص.
-مراجعة الأدبيات، إذ يظهر تأثير الذكاء الاصطناعي في قدرته على استخراج وتحليل كميات كبيرة من المعلومات من خلال استخراج النصوص.
-إدارة البيانات وتحليلها: حيث تبرز قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات من خلال تحويل مجموعات البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للفهم.
-التحرير والمراجعة ودعم النشر: حيث يظهر الذكاء الاصطناعي كحليف أساسي في تحسين الكتابة الأكاديمية من خلال التدقيق اللغوي، وصياغة الملخصات، كما يقدم الدعم في عملية النشر.
-التواصل والمشاركة والامتثال الأخلاقي: حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا في نشر نتائج الأبحاث وضمان الامتثال الأخلاقي.
كما أبرز التقرير أهم الفرص والأدوار الجديدة لمراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي وهي: دور الذكاء الاصطناعي في إجراء الأبحاث والدراسات، دور الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات الضخمة، التنبؤ والتحليل المستقبلي، دور الذكاء الاصطناعي في تدقيق البيانات، دور لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، الاستفادة من توفر البيانات في الوقت الفعلى ،استطلاعات الرأي العام في عصر الذكاء الاصطناعي، الاستشارات المتخصصة، تطور وسائل التواصل والتأثير.
وقد تم عرض أهم التجارب العالمية الناجحة لتبني مراكز الفكر للذكاء الاصطناعي ومنها:
-مؤسسة راند : حيث كان لها دور ريادي في توظيف تقنيات الحوسبة والأساليب المتقدمة لتحليل البيانات منذ خمسينيات القرن الماضي، وكذلك الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلوم البيانات وتحليل البيانات الضخمة، فضلًا عن تطبيق تلك التقنيات والمنهجيات المتقدمة في المحاكاة السياسية والعسكرية. كما تعمل المؤسسة على تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الحوسبة وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير واستخدام خوارزميات جديدة لاستخراج المعلومات المفيدة من البيانات الضخمة مثل البيانات الجغرافية والصور والنصوص بوسائل التواصل الاجتماعي.
-معهد أسبن : وهو إحدى مؤسسات الفكر الأمريكية التي تستهدف تقديم الحلول في العديد من المجالات، مثل: قضايا الأمن العالمي، والطاقة والبيئة، والتعليم وقضايا المجتمع وغيرها. وأطلق المعهد برنامج Aspen Digital لتعزيز الابتكار وطرح أفكار جديدة من شأنها المساهمة في حل التحديات وتعزيز المجتمعات وترسيخ الديمقراطية عبر الترابط بين الابتكار البحثي وصنع السياسات.
-مركز أبحاث جامعة توم : وهي مؤسسة بحثية تابعة لجامعة ميونيخ التقنية في كلية ميونيخ للسياسة والسياسة العامة، ينصب اهتمامها على تسهيل التغيير المجتمعي والسياسي من خلال ربط النظرية بالممارسة، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من التقدم التكنولوجي والعلمي كي يصبح المركز بمثابة منصة تعليمية لتطوير أفكار قابلة للتنفيذ وبناء جسور بين العلوم الاجتماعية والتخصصات التقنية، وتطوير مناهج وتطبيقات مبتكرة في مجالات مثل التحول الرقمي، والتنقل، والصحة، والاستدامة وغيرها.
-معهد بروكينجز : طورت المؤسسة مجموعة من المبادئ لتنظيم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالها البحثية؛ للتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعظيم الاستفادة منها والحماية من مخاطرها. ومن تلك المبادئ: ألا يتم استخدام أي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نحو يتعارض مع سياسات وأخلاقيات العمل البحثي المتبعة بالمؤسسة، فضلًا عن مراجعة النتائج والتحقق من صحتها لضمان دقة المخرجات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.
- معهد آلان تورينج : الهدف الرئيس للبرنامج هو الاستفادة من التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمعالجة مشكلات معالجة البيانات، والمساعدة في أتمتة عملية تحليل البيانات، وتوفير تطبيقات مساعدة بالمهام الفردية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز نماذج التعامل مع البيانات في العالم الواقعي.
-معهد سياسات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي (IAPS): وهو مؤسسة بحثية تضم خبراء يعملون على فهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي المتقدم وتسعى لتحديد وتعزيز الاستراتيجيات التي تعظم فوائد الذكاء الاصطناعي للمجتمع وتطوير حلول مدروسة لتقليل مخاطره.
-مركز التنمية العالمية (CGD): استخدم المركز chatgpt لإنشاء تقارير حول قضايا التنمية العالمية، بما في ذلك تأثير COVID-19 على الاقتصاد العالمي وفاعلية المساعدات الخارجية. كما استخدم المركز التنمية العالمية chatgpt للتواصل مع أصحاب المصلحة وعامة الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء تغريدات ومنشورات تشرح قضايا السياسة المعقدة بطريقة أكثر سهولة وتفاعلًا.
- مركز كارنيجي للسلام الدولي: يستخدم المركز الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لدعم أبحاثه في مجالات الأمن والحوكمة الرقمية والمراقبة العالمية، على سبيل المثال، أطلق المركز مشروع "مؤشر الذكاء الاصطناعي في المراقبة العالمية" الذي يوثق استخدام الحكومات لتقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض المراقبة، مثل الأنظمة الذكية وإدارة المدن الآمنة على 176 دولة.
أوضح التقرير أنه في عصر الذكاء الاصطناعي تحتاج مراكز الفكر إلى تبني استراتيجيات طموحة للمستقبل لتعزيز دورها المحوري في صياغة السياسات والتأثير في القرارات ويتطلب ذلك:
-بناء شراكات قوية مع المؤسسات التقنية والأكاديمية: حيث عملت مراكز الفكر والبحث على تعزيز تعاونها في هذا الإطار من خلال التعاون مع بعضها البعض من جهة، ومع المؤسسات الأخرى ذات الصلة مثل مؤسسات صنع القرار ومطوري التكنولوجيا وغيرهم؛ من أجل تبادل الخبرات وتطوير الحلول والتطبيقات التي من الممكن توظيفها والاستفادة منها وقد تم عرض نماذج لأبرز تلك الشراكات الخاصة ببعض المراكز ومنها شبكة الجيل القادم التي أطلقها معهد أسبن في 2018 ، وبرنامج AI Connect الذي أطلقه المجلس الأطلسي بهدف تكوين مجتمع عالمي يشمل كل أصحاب المصلحة من الحكومات والأوساط الأكاديمية والصناعة والمجتمع المدني لتعزيز الإدارة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، وبرنامج AI4POL التي تأتي في إطار منحة "أفق الاتحاد الأوروبي" الخاصة بمستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في أوروبا، وتقودها جامعة ميونيخ التقنية، ومجلس الذكاء الاصطناعي الذي يتبع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، وهو هيئة دولية تضم رؤساء تنفيذيين من شركات عالمية وأكاديميين بارزين ومسؤولين حكوميين كبار سابقين، ويهدف إلى توفير وسيلة عملية للمضي قدمًا في التعاون الدولي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، ويسعى إلى تقديم رؤى حيوية حول ترجمة مبادئ الذكاء الاصطناعي إلى ممارسة عملية.
-دعم حوكمة الذكاء الاصطناعي: حيث أنه مع تطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته، ستقوم مراكز الفكر بمساعدة الحكومات والمنظمات الدولية على صياغة الأطر القانونية التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًّا، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة وحماية الحقوق. وستركز مراكز الفكر على تطوير سياسات وإرشادات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التحقق من الشفافية، المسؤولية، والعدالة في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة.
- تعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: يمكن إنشاء وحدات داخل مراكز الفكر تكون مسؤولة عن إدارة الابتكار وتوجيه التحول الرقمي. هذه الوحدات تكون مختصة بتحديد الفرص التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي تعزيز العمليات البحثية وصياغة الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق هذا التحول.
- التدريب المستمر للباحثين وصناع السياسات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: يجب أن تستثمر مراكز الفكر في بناء قدرات باحثيها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل متقدمة في التعامل مع الأدوات الحديثة، فذلك يمكن أن يزيد من جودة وكفاءة الأبحاث المنشورة ويسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في ظل الثورة التكنولوجية التي يجلبها الذكاء الاصطناعي، تواجه مراكز الفكر تحديات وفرصًا غير مسبوقة، فهذه المؤسسات -التي كانت دائمًا جسرًا بين المعرفة والسياسات- أصبحت مطالبة بتبني الأدوات الجديدة لتعزيز قدرتها على التحليل والتنبؤ وصنع القرار، واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فاعل لن يعزز فقط من دقة وكفاءة الأبحاث، بل سيمكن مراكز الفكر أيضاً من مواكبة التغيرات السريعة في العالم.
ومع ذلك، يتطلب هذا التحول نهجًا استراتيجيًّا يعتمد على الشراكات، والتدريب المستمر، والالتزام بالأخلاقيات والشفافية. إذا استطاعت مراكز الفكر التعامل مع هذه التحديات بنجاح، فإنها ستظل داعمًا أساسيًّا في صياغة السياسات العامة ودعم صناع القرار في مواجهة تحديات المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات ماليزيا الذكاء الاصطناعي الضرائب الاستثمار فی مجال الذکاء الاصطناعی تقنیات الذکاء الاصطناعی فی عصر الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی للذکاء الاصطناعی البیانات الضخمة السیاسات العامة مراکز الفکر فی الاستفادة من صنع القرار التعامل مع فی مجالات فی صیاغة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة، وذلك في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.
ومن الاستطلاعات العالمية التي تضمنها العدد استطلاع مركز "بيو" للأبحاث على عينة من المواطنين البرازيليين، بهدف التعرف على وجهات نظرهم في حكومة بلادهم ومؤسساتهم المحلية وكيف يرون المكانة الدولية لبلادهم، حيث رأى 38% من البرازيليين أن بلادهم لديها القدرة على التحول لتصبح من أقوى وأكبر الدول على مستوى العالم كما رأى 23% من المواطنين أنها بالفعل من أقوى الدول، وأعرب 47% من البرازيليين عن ثقتهم في حكومة بلادهم الوطنية مقارنًة بما كانت النسبة عليه في 2017 حيث كانت 23%، وأعرب 59% من البرازيليين عن تفضيلهم للأنظمة الديمقراطية مقارنًة بأنظمة الحكم الأخرى، فيما رأى 67% من البرازيليين أن للشركات العابرة للقارات تأثيرًا إيجابيًا على بلادهم كما ذكر 65% أن للشرطة تأثيرًا إيجابيًا على بلادهم، وقد بلغت نسبة من يؤيد هذا الرأي 60% بالنسبة لكل من الجيش والبنوك والمؤسسات المالية.
كما استعرض مركز المعلومات من خلال العدد استطلاع شركة "ماكنزي" على عينة من الرؤساء التنفيذيين حول العالم، بهدف التعرف على تقييمهم للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث رأى 34% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أفضل مقارنًة بالأشهر الستة الماضية وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع يونيو 2024 حيث كانت 43% في حين أعرب 29% عن أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، أما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية داخل بلادهم فقد رأى 38% أن الأوضاع أفضل مقارنًة بالأشهر الستة الماضية وقد انخفضت بواقع 6 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع يونيو 2024 حيث كانت 44%، مقابل 31% رأوا أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، كما رأى 65% بالعينة أن التوترات الجيوسياسية والصراعات تعد أكبر المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة تليها التغييرات في القيادة السياسية 33%، ثم تباطؤ النشاط الاقتصادي الصيني 25% والتغيرات في السياسة التجارية أو العلاقات التجارية 24% والتضخم 19%، ورأى 36% أن التوترات الجيوسياسية والصراعات تعد أكبر المخاطر المحتملة على نمو اقتصادهم المحلي خلال الـ 12 شهرًا القادمة تليها التغييرات في القيادة السياسية 26% ثم التضخم 25% والصراعات السياسية المحلية 24% والتغيرات في السياسة التجارية أو العلاقات التجارية 19%.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب 77% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن قلقهم من التوترات الجيوسياسية والصراعات وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الـ 10 القادمة، يليهم الرؤساء التنفيذيين في كل من الهند وأوروبا 76% لكل منهما، وتوقع 31% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة زيادة حجم القوى العاملة في شركاتهم خلال الأشهر الستة التالية لإجراء الاستطلاع، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 10 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع سبتمبر 2023 حيث كانت 41%، كما توقع 28% حدوث انخفاض في حجم القوى العاملة في شركاتهم خلال الأشهر الستة التالية لإجراء الاستطلاع.
وتناول العدد استطلاع شركة "جينسلر للأبحاث" على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم للتعرف على تأثير التغير المناخي، وقد جاء انقطاع الطاقة أو الكهرباء في المرتبة الأولى من آثار الاضطرابات في البنية التحتية الناجمة عن تغيرات الظواهر الجوية القاسية بنسبة 28%، يليها انقطاع الاتصال والإنترنت 27%، ثم عدم القدرة على الذهاب للعمل أو المدرسة 23%، وأضرار في الممتلكات وصعوبة الوصول إلى الطرق 22% لكل منهما، وأخيرًا تعثر الوصول إلى مياه نظيفة وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية المناسبة 17% لكل منهما، كما أكد 925 من مواطني الهند أنهم عانوا من اضطرابات في البنية التحتية في بلادهم ناجمة عن الظاهر الجوية القاسية كما أشار إلى هذا الأمر 90% من مواطني الإمارات يليهم 89% من مواطني كولومبيا.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أوضح 63% من مواطني الهند أنهم قد يضطرون إلى الانتقال من مكان إقامتهم بسبب التغير المناخي وذلك خلال السنوات الخمس القادمة وهو ما يعرف باسم "الهجرة البيئية"، كما رأى 26% من المواطنين بالعينة أن استعدادهم ارتفع لمواجهة الكوارث الطبيعية مقارنًة بالعام الماضي، وجاءت الهند في المركز الأول ضمن أعلى 5 دول أعرب مواطنوها عن استعداد بلادهم لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الجوية القاسية بنسبة 90%، يليها الإمارات بنسبة 87% ثم الولايات المتحدة الأمريكية 83% والصين 81% والمملكة العربية السعودية 77%، أما اليابان فكانت في المركز الأول في أعلى 5 دول أعرب مواطنوها عن عدم استعداد بلادهم لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الجوية القاسية بنسبة 47% يليها المملكة المتحدة 43% وفرنسا وسنغافورة 42% لكل منهما وأخيرًا كولومبيا 36%.
واتصالًا، وافق 36% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على أن مجتمعاتهم التي يقيمون بها مستعدة أو مبنية لتحمل الأحداث الجوية القاسية في المستقبل مقابل 30% اعترضوا على هذا الرأي أو لم يوافقوا على هذا الرأي، وأشار 65% من المواطنين بالعينة إلى ضرورة الإسراع في معالجة قضية التغير المناخي على الفور، ووافق 62% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على الرأي القائل بأن العالم لا يتخذ إجراءات كافية لمواجهة التغير المناخي مقابل 16% اعترضوا على هذا الرأي.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 7 دول أوروبية للتعرف على شعورهم بمعاناة بلادهم من السياحة المفرطة، حيث رأى 32% من المواطنين في إسبانيا أن بلادهم تستقبل عددًا كبيرًا جدًا من السائحين الدوليين، يليهم مواطنو فرنسا 18% ثم إيطاليا 16%، في حين أعرب 31% من موطني إيطاليا أن بلادهم لا تستقبل عددًا كافيًا من السائحين الدوليين، يليهم مواطنو السويد 30% ثم الدنمارك 27%، وأوضح 61% من مواطني السويد أنهم يعتقدون أن صناعة السياحة والسفر في بلادهم لها فوائد أكثر من ضررها، يليهم مواطنو الدنمارك وإيطاليا وألمانيا 51% لكلٍ منهم ثم فرنسا 48% والمملكة المتحدة 43% وإسبانيا 33%، وأعرب 66% من مواطني إسبانيا عن تعاطفهم مع سكان الوجهات السياحية الشهيرة حول العالم الذي يتظاهرون ضد السياحة المفرطة يليهم مواطنو كل من فرنسا وألمانيا والسويد 65% لكلٍ منها ثم مواطنو الدنمارك 63% والمملكة المتحدة 57% وإيطاليا 53%.
وارتباطًا، أيد 62% من مواطني كل من فرنسا وألمانيا وضع حدود لعدد السائحين الذين يمكنهم الذهاب إلى المدن أو الوجهات السياحية الشهيرة، وقد اتفق مع هذا الرأي 60% من الإسبان، و54% من الدنماركيين، و52% من الإيطاليين، و50% لكلٍ من البريطانيين والسويديين، ووافق 58% من مواطني فرنسا على حظر بناء فنادق جديدة في المدن الشهيرة، كما اتفق معهم 52% من الألمان و51% من الدنماركيين و49% من الإسبان و48% من البريطانيين و47% من الإيطاليين و46% من السويديين، وأيد 54% من مواطني إسبانيا يؤيدون إلزام السياح بدفع رسوم "ضريبة السياحة" لدخول المدن الشهيرة، وقد أيد هذا الرأي 53% من مواطني الدنمارك و50% من الفرنسيين و49% من الألمان و48% من البريطانيين و47% من السويديين و45% من الإيطاليين، كما أعرب 86% من مواطني السويد والدنمارك عن أن لديهم نظرة إيجابية نحو السائحين المحليين، يليهم مواطنو إسبانيا 83%، ثم الإيطاليين 80% والبريطانيين 76% والفرنسيين 75% والألمان 72%.
كما أكد 84% من مواطني السويد أن لديهم نظرة إيجابية نحو السائحين الدوليين، يليهم الدنماركيين 83% ثم الإيطاليين 78% والبريطانيين 73% والفرنسيين 70% والألمان 69% والإسبان 65%، وأعرب 81% من مواطني إيطاليا عن تأييدهم لصناعة السياحة الوافدة المتعلقة بتقديم الخدمات للزوار القادمين إلى بلادهم بما يشمل الإقامة (الفنادق، والمنتجعات)، وسائل النقل (الطائرات، وسيارات الأجرة، والقطارات)، والمعالم السياحية (المتاحف، والآثار)، يليهم في ذلك 76% من مواطنين السويد، ثم 72% من الفرنسيين، و69% من الإسبان، و58% لكل من الدنماركيين والبريطانيين، و55% لمواطني ألمانيا.
واستعرض المركز استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 30 دولة حول العالم للتعرف على أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم في بلادهم، وقد رأى 36% من المواطنين بالعينة أن نظام التعليم في بلادهم سيء وقد ارتفعت هذه النسبة في المجر 65% تليها تركيا 64% ثم رومانيا 54% وبيرو 53%، في حين رأى 33% أن نظام التعليم في بلادهم جيد وقد ارتفعت هذه النسبة في سنغافورة 74% تليها الهند 69% ثم أيرلندا 64%، وأعرب 47% من المواطنين في 30 دولة حول العالم أن جودة نظام التعليم في بلادهم سيئة مقارنًة بما كانت عليه أثناء فترة تعليمهم وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من رومانيا وفرنسا (73% لكل منهما) تليها المجر 72% ثم الأرجنتين 70%، بينما رأى 30% أنه أفضل مقارنة بما كان عليه أثناء فترة تعليمهم وقد ارتفعت هذه النسبة في سنغافورة 61% تليها إندونيسيا 58% ثم كل من ماليزيا والهند (56% لكل منهما)، ورأى 53% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن التعليم الجامعي في بلادهم يقوم بإعداد الطلاب بشكل كاف لحياتهم المهنية في المستقبل وقد ارتفعت هذه النسبة بين جيل Z (1995-2015) 57% في حين انخفضت بين جيل طفرة المواليد (1944-1964) لتصل إلى 48%.
وارتباطًا وفقًا للاستطلاع نفسه، أكد 52% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن معظم المؤسسات التعليمية في بلادهم لديها موارد ومرافق كافية (مثل الكتب المدرسية والتكنولوجيا والمختبرات)، وقد ارتفعت هذه النسبة في سنغافورة 86% تليها ماليزيا 74% ثم الهند 72% في حين انخفضت هذه النسبة في المجر 32% تليها الأرجنتين 36%، كما أعرب 50% بالعينة أن المناهج الدراسية في بلادهم لا تعد الطلاب بشكل كاف للمهن المستقبلية وقد ارتفعت هذه النسبة في المجر 73% تلها تركيا 68% ثم فرنسا 66% في حين رأى 44% عكس ذلك وقد ارتفعت هذه النسبة في الهند 74% تليها سنغافورة 68% ثم ماليزيا 66%، فيما رأى 29% من المواطنين بالعينة أن عدم حداثة المناهج الدراسية يعد من أهم التحديات التي تواجه النظام التعليمي في بلادهم يليها عدم حصول المعلمين على التدريب الكافي 27% ثم كل من عدم المساواة في الحصول على التعليم وتكدس الفصول الدراسية ونقص الدعم الحكومي للتعليم (26% لكل منهما).
وفي الاستطلاع نفسه، رأى 54% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن نظام التعليم في بلادهم لا يعطي مساحة كيرة للتفكير النقدي، يليه كل من تشجيع الفضول وتطوير مهارات الطلاب في الإبداع (53% لكل منهما)، ثم تطوير المهارات العامة مثل التواصل والتنظيم وغيرهما 52% والتركيز على رفاهية الطلاب 51%، واعتقد 27% من المواطنين بالعينة أن التقدم التكنولوجي (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي) سوف يكون له تأثير إيجابي أكثر من كونه سلبيًا على التعليم في المستقبل مقابل 25% اعتقدوا أن تأثيره سيكون سلبيًا أكثر منه إيجابيًا، كما أكد 36% من المواطنين بالعينة أنه ينبغي حظر استخدام موقع شات جي تي بي في المدارس وقد تساوت هذه النسبة تقريبًا 37% بين من رأوا أنه ينبغي عدم حظره، وقد رأى 53% من المواطنين بالعينة أنه ينبغي حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس وقد ارتفعت هذه النسبة في فرنسا 75% يليها كولومبيا 66% ثم كل من أستراليا وإيطاليا وأيرلندا (64% لكل منها)، وأفاد 65% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أنه يجب منع الأطفال دون سن 14 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل المدرسة وخارجة وقد ارتفعت هذه النسبة في فرنسا 80% تليها إندونيسيا 79% ثم كولومبيا 76%.
كما تم استعراض تقرير مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية، بهدف التعرف على مدى وعي المواطنين بكيفية التعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية، وقد رأى 50% من المواطنين بالعينة أن الظواهر الجوية القاسية مثل الجفاف والفيضانات وموجات البرد والعواصف الشديدة تأتي في مقدمة المخاطر التي يعتقدون أن بلادهم معرض لها أكثر من غيرها تليها الفيضانات 44%، ثم تهديدات الأمن السيبراني 33%، والتوترات السياسية أو الجيوسياسية 32%، وأوضح 38% من المواطنين في 27 دولة أوروبية أنهم معرضون شخصيًا للأحداث الجوية المتطرفة مثل العواصف العنيفة والجفاف وموجات الحر والبرد، يليها التعرض لحالة صحية خطيرة كالإصابة بمرض شديد العدوى 27% ثم الفيضانات 26%، فيما أكد 62% من المواطنين في 27 دولة أوروبية أنهم لم يتعرضوا لأي كوارث طبيعية خلال السنوات العشر الماضية سواء في بلادهم أو خارجها، مقابل 37% تعرضوا لخطر أو أكثر خلال السنوات العشر الماضية.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أفاد 49% من المواطنين في 27 دولة أوروبية بأن وسائل الإعلام الوطنية هي المصدر الذي يعتمدون عليه للحصول على معلومات عن المخاطر والكوارث، تليها وسائل الإعلام المحلية والوطنية 36%، ثم خدمات الطوارئ مثل رجال الإطفاء والشرطة 33% والأصدقاء والعائلة 31%، وشبكات التواصل الاجتماعي 29%، وأوضح 58% من المواطنين بالعينة أنهم سمعوا أو قرؤوا معلومات عن المخاطر والكوارث خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل 39% لم يسمعوا أو يقرؤوا أي معلومات، وأوضح 48% من المبحوثين أنهم يشعرون أن لديهم علم جيد بالمخاطر والكوارث التي قد تؤثر عليهم، وقد جاءت السويد على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك 90%، تلتها سلوفاكيا 84% ثم فنلندا 79% وليتوانيا 71%، وأعرب 75% من المواطنين بالعينة أن تجهيزهم للتعامل مع المخاطر والكوارث سيجعل لديهم قدرة على التعامل مع هذه المواقف بشكل أفضل، وقد ارتفعت هذه النسبة في السويد 97%، تلتها هولندا 91%، ثم فنلندا وسلوفاكيا 90% لكل منهما، ومالطا 89%، ورأى 33% من المواطنين في 27 دولة أوروبية أن خدمات الطوارئ أو السلطات العامة مثل الشرطة ورجال الحماية المدنية ورجال الإطفاء يشجعونهم على التدريب والتجهيز للتعامل مع المخاطر والكوارث، وقد جاءت سلوفاكيا على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك 55%، تلتها السويد 51%، ثم كرواتيا 49%، في حين انخفضت هذه النسبة في هولندا 15%، تلتها جمهورية التشيك 20%.
ومن الاستطلاعات العالمية أيضًا، استطلاع مؤسسة "لويدز ريجستر" بالتعاون مع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين في 142 دولة حول العالم، للتعرف على الطرق التي يتبعها المواطنون للتخلص من النفايات المنزلية، وقد أكد 59% من المواطنين في العينة أنهم يقوموا بفصل النفايات سواء بشكل دائم 53% أو أحيانًا 6% قبل التخلص منها، وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من أستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية والغربية 90% لكل منها، يليها جنوب أوروبا 83%، كما أعرب 42% من المواطنين في 142 دولة حول العالم عن أن البلاستيك يأتي في مقدمة النفايات الأكثر شيوعًا في النفايات المنزلية، تليه بقايا الأغذية 38%، ثم التراب والورق والكرتون 7% لكل منهما، وأفاد 44% من المواطنين في الدول محل الاستطلاع أن الحكومات المحلية في بلدانهم هي المسؤولة عن جمع القمامة المنزلية بعد تخلص المواطنين منها، في حين أعرب 18% أن هناك أشخاصًا من مدنهم هم من يقوموا بأخذها إلى مكان تجميع النفايات، بينما ذكر 14% أن أحد أفراد الأسرة يقوم بحرقها.
كما أفاد 93% من مواطني أستراليا ونيوزيلندا أن الحكومة المحلية هي المسؤولة عن جمع القمامة من المنازل بعد تخلص المواطنين منها، يليهم مواطنو دول شمال وغرب أوروبا 88%، ثم مواطنو دول شرق أوروبا 87%، ومواطنو دول أمريكا اللاتينية والكاريبي 85%، ومواطنو أمريكا الشمالية وجنوب وأوروبا 83% لكل منهما، وأوضح 41% من المواطنين في شرق إفريقيا أنهم يقومون بحرق النفايات المنزلية في الهواء، يليهم مواطنو غرب ووسط إفريقيا 34%، ثم مواطنو جنوب شرق آسيا 32%، ومواطنو جنوب إفريقيا 28%، ومواطنو جنوب آسيا 21%.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تحليل جديد حول ظاهرة التصحر وأسبابها
«معلومات الوزراء» يرصد أحدث توقعات المؤسسات الدولية لأسواق الغاز والنفط خلال عام 2025
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”