محافظة البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يبحثان المشروعات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي المهندس محمد عبادي، حرص الدولة على إنجاح مخططاتها لتنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، كأحد مشروعاتها القومية الكبرى التي توليها أهمية شديدة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي الحيوي، مبينا أنه تم التركيز على المنطقة الصناعية الأولى في "سفاجا" كأولوية أولى في بداية مراحل مشروع المثلث الذهبي.
ونوه بأهمية تعزيز دور التعاون بين هيئة المثلث الذهبي ومحافظة البحر الأحمر، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة المشروعات التنموية من خلال الطلبات المقدمة من جانب مجموعة المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء سكرتير عام محافظة البحر الأحمر كمال سليمان، مع المهندس محمد عبادي، بحضور محمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وشركة مطور المرافق وممثلي الشركات الاستثمارية الذين تقدموا بطلبات للاستثمار بالمثلث الذهبي وعدد من القيادات التنفيذية بديوان المحافظة، وقيادات هيئة المثلث الذهبي لمناقشة الجهود المبذولة بتعزيز فرص الاستثمار.
وأشار عبادي، بحسب بيان أصرته محافظة البحر الأحمر اليوم الاثنين، إلى تقدم مجموعة من الشركات للاستثمار في مشروعات منطقة المثلث الذهبي بمدينتي سفاجا والقصير، والتي تتضمن مشروعات صناعية، وزراعية ولوجستية، وذلك في ظل حرص الهيئة على تنفيذ متطلبات الشركات الاستثمارية والمتعلقة بتوفير خدمات المرافق المختلفة من (مياه - كهرباء - غاز) للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بسفاجا، وجار الاتفاق مع شركة مطور المرافق والمطور الصناعي لتوفير الخدمات اللازمة، وكذلك الاتفاق مع مكتب استشاري عالمي متخصص لإعداد مخطط تفصيلي للمنطقة الصناعية بسفاجا لدراسة الأعمال الإنشائية ولتوصيل خدمات المرافق وتشغيلها والبنية الأساسية مع ضمان استمرارية الخدمة خلال الفترة القادمة مع متابعة تنفيذ الخطط الزمنية لها بشكل دوري.
من جانبه، أكد سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، دعم المحافظ عمرو حنفي، الكامل للبدء الفوري للمشروعات بالمثلث الذهبي التي توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة الساحلية والمحافظات المجاورة، مشيرا في الوقت ذاته إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروع المثلث الذهبي باعتباره أحد المشروعات العملاقة التي تتبناها الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحداث طفرة تنموية لمنطقة الصعيد.
بدوره، أوضح محمد أبوالغيظ أن مشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين مدن سفاجا والقصير وقفط وقنا.. مؤكدا وضع خطط لترويج المشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، وعرض عدد من الحوافز الاستثمارية التي تتميز بها المنطقة طبقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتشجيع الاستثمار بها، مع تذليل العقبات التي تقف حائلاً أمام تدفق حركة الاستثمارات.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد مناقشات مثمرة حول الفرص التنموية المتنوعة المطروحة من مجموعة المستثمرين، وتشمل مشروعات أسمدة مركبة وتوكيلات ملاحية وصوامع وتخزين، ومصانع رخام وجرانيت، ومصانع تصنيع لوحات الكهرباء، والتي تساهم في توفير العديد من فرص العمل.
وقدم ممثلو الشركات الاستثمارية عرضا توضيحيا للفرص والمشروعات الاستثمارية، وأهداف المشروعات، وبيانات وافية عن حجم الاستثمارات المتوقعة، وعدد العمالة المستهدفة لتنفيذ تلك المشروعات والتي سيكون النصيب الأكبر منها لأبناء محافظة البحر الأحمر مما يساهم في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وعقب الاجتماع، حرص رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والوفد المرافق له على اصطحاب مجموعة المستثمرين في جولة إلى المنطقة الصناعية بسفاجا.
من جانبهم، أشاد مسؤولو الشركات بالدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي لتسهيل تنفيذ أعمالهم وتذليل العقبات أمام جذب مزيد من الاستثمار، وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد والخدمات الأخرى التي تقدمها المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة البحر الأحمر رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تنمية المنطقة الاقتصادية مقومات التنمية المستدامة المزيد الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة للمثلث الذهبی محافظة البحر الأحمر المثلث الذهبی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطلق نظام "سهل" لتقييم سهولة الوصول إلى المرافق
أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، نظام تقييم سهولة الوصول "سهل"، بهدف تحسين إمكانية وصول أصحاب الهمم للمنشآت والمرافق والأماكن العامة في إمارة أبوظبي.
وتحرص دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تدعم إنشاء مجتمع متكامل ومستدام بما يتماشى مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات. وتهدف الدائرة من خلال مبادرة "سهل"، إلى إنشاء بيئة متكاملة من المباني والمنشآت تسهّل الحركة والوصول، وتتوائم أكثر مع كافة احتياجات السكان والزوار، وخاصةً أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وغيرهم من ذوي الإعاقات الدائمة أو المؤقتة أو تلك المشار إليها بالإعاقات اللحظية، كحمل الأطفال في أحد اليديين، ما يوفر بيئة عمرانية مستدامة تدعم الترابط المجتمعي وتدمج أفراد المجتمع كافة بكل يسر.
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: يعد نظام تقييم سهولة الوصول "سهل" خطوة مهمة ضمن مساعينا المستمرة إلى تعزيز قابلية التنقل وخلق بيئة أكثر شمولاً في إمارة أبوظبي، ومن خلال تقديم هذا النظام، فإننا نعزز التزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم على الرغم من اختلاف قدراتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى المساحات المحيطة بهم والمرافق العامة بسهولة.
دائرة البلديات والنقل تطلق نظام "سهل" لتقييم وتصنيف المرافق والأماكن العامة في أبوظبي بناء على سهولة الوصول إليها. النظام يهدف إلى توفير بيئة دامجة للجميع تدعم تمكين أصحاب الهمم وكبار السن، وتسهم في تحسين جودة الحياة، تماشياً مع مستهدفات #عام_المجتمع في دولة الإمارات. pic.twitter.com/71cFE1Ugfi
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 21, 2025 نظام إلزاميويطبق هذا النظام إلزامياً على المشاريع الجديدة أولاً، بعد اجتيازه مرحلة تجريبية ناجحة لمدة عام، ثم يُوسع تطبيقه ليشمل المباني والمنشآت القائمة، حيث تُقيم وتصدر الشهادات لها بناء على تصنيفها ضمن ثلاث فئات، هي تصنيف سهل للمجتمعات، الذي ينطبق على المجتمعات والمخططات العامة؛ وتصنيف سهل للأماكن العامة، الذي يعنى بالأماكن العامة والمساحات المفتوحة؛ وتصنيف سهل للمباني؛ الذي ينطبق على المباني التجارية والحكومية والمرافق. وتُقيم كل من هذه الفئات وفقاً لأربعة مستويات: مؤهلة، وقابلة للتكيف، ودامجة، ونموذجية، ما يساعد في تحديد معايير واضحة للحركة دون عوائق.
ويطبَّق النظام في مختلف مراحل تصميم المشاريع وبنائها وتشغيلها، حيث تتحقق دائرة البلديات والنقل من الامتثال عبر الإجراءات المعتمدة لديها خلال مرحلة التصميم، ثم تتأكد الدائرة من تنفيذ التصميم بدقة في مرحلة البناء، وتراجع خلال مرحلة التشغيل، وظائف الأصول المبنية كل 5 سنوات، وتصدر الشهادات بناءً على هذه التقييمات.
كاريكاتير عماد عواد