30 مليون دولار استثمارات جديدة| دعم للصناعة ومستقبل واعد للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تعتزم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون دولار في مصر خلال العام الجاري، وفقًا لتصريحات أحمد عطا، العضو المنتدب للشركة.
الاستثمارات الصناعيةوأوضح عطا أن الشركة تسعى للاستثمار في عدة قطاعات، حيث تبحث حاليًا عن فرصة استثمارية بديلة في قطاع الزجاج، بعد توقف المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن شراء حصة 70% من شركة النصر للزجاج والبلور، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
كما تسعى الشركة للاستحواذ على إحدى الشركات في قطاع الملابس الجاهزة التي تركز على التصدير، إلى جانب تعزيز استثماراتها في الشركات الحالية.
وأضاف عطا أن الشركة تعتزم إضافة خط إنتاج جديد لشركة إتيكو للمحاليل الطبية، بهدف مضاعفة طاقتها الإنتاجية.
وتمتلك الشركة محفظة استثمارية متنوعة في قطاعات عدة، أبرزها القطاع الدوائي، حيث تمتلك شركات أكتوبر فارما وإتيكو للمحاليل الطبية والشركة العربية للعبوات الدوائية.
القطاعات المستهدفة من الاستثماراتتخطط الشركة لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية ومتنوعة، ومن أبرز هذه القطاعات:
الصناعات التحويلية حيث يمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في تطوير الصناعات الغذائية والكيميائية التي تشهد طلبًا متزايدًا.الطاقة الخضراء مع التركيز العالمي على الاستدامة، قد تستثمر الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة.التكنولوجيا والصناعات الرقمية مع نمو الاقتصاد الرقمي، من المحتمل أن تدخل الشركة في مشاريع تكنولوجية تدعم التحول الرقمي في مصر.من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية، أولاً ستساهم في خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم جهود تقليل البطالة، ثانيًا زيادة الإنتاج الصناعي ستؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ثالثًا ستوفر الاستثمارات الجديدة فرصة لنقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المحلي، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويطور الكفاءات البشرية، وستساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الصادرات المصرية، خاصةً في الصناعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية.
رغم الإيجابيات، هناك تحديات قد تعيق تنفيذ الاستثمارات بالشكل الأمثل أولاً، التقلبات الاقتصادية العالمية مثل تغير أسعار الطاقة والمواد الخام قد تؤثر على استدامة المشاريع، ثانيًا لا تزال بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية تشكل عقبة أمام تسريع العمليات الاستثمارية، ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة أسعار الطاقة، قد يكون تحديًا للمستثمرين الصناعيين.
يمثل ضخ 30 مليون دولار من قِبل شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية خطوة استراتيجية تدعم التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر.
هذه الاستثمارات ليست دعم للاقتصاد المصري، بل تُعد تأكيدًا على الثقة الإقليمية في مصر كوجهة استثمارية. إذا تم التغلب على التحديات المذكورة، فإن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي، مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
يشار إلى أن العام الماضى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية؛ بهدف تطوير وزيادة رأس المال وضخ استثمارات جديدة فى شركة النصر للزجاج والبلور.
وأشار إلى أن شركات المجموعة تعمل بطاقات إنتاجية أقل، حيث إن أولويتنا هى سداد الالتزامات البنكية.
يشار إلى أنه تم تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عام 1975 بالتعاون بين حكومتى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتسعى إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى لتكون شريكا فعالا فى التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار فى قطاع الصناعة الوطنية وفقا للمعايير التجارية.
تقوم الشركة باقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات سواء فى بداية أعمالها أو فى بداية مراحل النضوج لها وتعمل على توفير الهيكل التمويلى المناسب لتلك الاستثمارات بما يتناسب مع خطة العمل الخاصة بكل استثمار على حدة.
وتمتلك الشركة حصصا فى شركات عديدة منها، حصة 36.7% فى شركة اتيكو للمحاليل الطبية، وفى شركة أكتوبر فارما 28.7% وفى شركة فاركوماك للصناعات الدوائية المتطورة نحو 23%، والشركة العربية للعبوات الدوائية 12.6%، ونحو 5% من شركة المالية والصناعية المصرية، والإسكندرية للإضافات البترولية «أكبا» 8.3%، والنساجون الشرقيون للسجاد: حصة الشركة 0.98%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الشركة السعودية الاستثمارات الصناعية الشركة السعودية المصرية المزيد هذه الاستثمارات فى شرکة
إقرأ أيضاً:
تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالمليارات
ألمانيا – أدت التقلبات الشديدة في أسعار السلع اليومية الأساسية إلى تكاليف إضافية كبيرة للمستهلكين الألمان عاما بعد عام.
ووفقا لحسابات مصرف “باركليز”، بلغ إجمالي هذه التكلفة الإضافية العام الماضي 73.2 مليار يورو، أي 1754 يورو لكل أسرة.
وعلى الرغم من أن هذا أقل بكثير من عام 2022 (5 آلاف يورو تكاليف إضافية لكل أسرة) وعام 2023 (2268 يورو)، فإن التكلفة الإضافية الناجمة عن تقلبات الأسعار في 2024 كانت أيضا أعلى من متوسط الأعوام من 2015 إلى 2021 والبالغ 1443 يورو.
ويستند التحليل إلى بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي تتعلق بحوالي 700 منتج وخدمة تشكل مؤشر أسعار المستهلك. وعبر التقلبات الشهرية في أسعار المنتجات والإنفاق الاستهلاكي الفعلي يحدد “باركليز” التكاليف التي يتحملها المستهلكون كل عام بسبب تقلبات الأسعار.
ويضطر المستهلكون إلى تقبل ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، مثل المواد الغذائية والطاقة والنقل، وذلك نظرا لمحدودية قدرتهم على تحديد وقت شراء مثل هذه السلع والخدمات الرئيسية.
في المقابل، يختلف الوضع بالنسبة للسلع الاستهلاكية، حيث أظهر التحليل أن أسعار الملابس والأزياء في الشهر الذي شهد أدنى أسعار لتلك المنتجات في ألمانيا العام الماضي تراجعت بنسبة 9.5% مقارنة بالشهر الذي شهد أعلى سعر لتلك المنتجات في عام 2024.
وبالنسبة للسلع الكهربائية كان الفارق 5%، وبالنسبة للسلع المنزلية وأدوات الحدائق كان الفارق 4.9%. وشهدت أسعار السيارات وإكسسواراتها تقلبات بنسبة 3.6%.
المصدر: د ب أ
Previous المغرب: استثمارات الطاقات المتجددة تبلغ ملياري دولار Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results