البرامج البينية المتداخلة أحدث صيحة فى التعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
العالم يتغير كل يوم، خاصة فى مجال التعليم والبحث العلمي.. تشكيل فرق بحثية وعلاجية من تخصصات متعددة، Multi-Disciplinary Teams بدأ منذ نهاية القرن الماضي. ثم تطور فأصبح هناك تداخل أكثر بين التخصصات للقيام بأعمال مشتركة (Inter- Disciplinary). أما أحدث صيحة فى مجال التعليم العالي، فقد ظهرت مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إعداد برامج يدرس فيها الطلاب مجالين أو أكثر من التخصصات المتداخلة والمتكاملة (Trans-Disciplinary) والتى تؤهل الخريجين لسوق العمل، والتدريب على حل بعض المشكلات، أو معالجة بعض الموضوعات المعقدة التى يصعب التعامل معها عن طريق نظام أو تخصص واحد.
تطور الإدارة الأكاديمية فى الجامعات، حدث ضم عدداً من البرامج المتشابهة فى مجال عام (colleges or schools) لتكوين كيان أكبر يسمى كلية(Faculty) فمثلاً تم ضم برامج الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية فى كلية تسمى كلية العلوم الصحية، Faculty of health allied sciences، ولكل برنامج مدير، وللكلية عميد واحد يدير شئونها .وكذلك تم ضم برامج العلوم والهندسة وعلوم الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة والرياضيات فى كلية واحدة، تسمى اختصاراً STEM -Faculty of Science, Technology, Engineering and Mathematics. وكذلك تم ضم برامج الآداب والتربية والفلسفة والفنون والاجتماع وإدارة الأعمال فى كلية واحدة تسمى العلوم الإنسانية Faculty of Humanities.
هذا النمط جعل الإدارة العليا أسهل وأفضل، لأن كل كلية من الكليات الثلاث لها عميد واحد ينسق بينها، وجعل التكامل بين البرامج أفضل وأقل بيروقراطية وأكثر فعالية عما سبق.
تكامل البرنامج التعليمى داخل الكلية الواحدة، واندماج البرامج التعليمية فى الكليات المختلفة، منذ أن اقترح أستاذ التعليم الطبى الأسكتلندى رونالد هاردين "سلم التكامل فى المنهج الدراسي The Ladder of Harden المكون من ١١ مستوى من التكامل، والذى يبدأ بتدريس كل تخصص بمعزل عن باقى التخصصات وينتهى بالتكامل التام بين كل التخصصات لتدريس منهج يشمل الجميع (Trans-Disciplinary)، وهناك سباق محموم بين جميع برامج الطب فى العالم للوصول إلى قمة السلم وهى التداخل والتكامل التام بين كل التخصصات لحل مشكلة طبية، وبناء عليه ظهرت البرامج التكاملية.
وفى مصر، تم تغيير لوائح جميع كليات الطب سنة ٢٠١٨، لتكون بنظام الوحدات المتكاملة. ومع إنشاء الجامعات الأهلية الحكومية الأربع سنة ٢٠٢٠، ومن بعدها الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، تم إنشاء البرامج البينية التى تشمل أكثر من تخصص بينى (مثل برامج الطاقة الجديدة والمتجددة). أما الجديد، فهو تدريس البرامج التى تشتمل على تخصصين أو أكثر، مثل الطب والهندسة لنفس الطالب فى برنامج واحد ليكون الخريج طبيبا/مهندسا. الغرض الذى تتسابق من أجله الجامعات هو تأهيل الخريجين لسوق العمل حسب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات.
مما سبق يتضح أن هناك الجديد كل يوم، ليس فقط فى مجال التعليم والبحث العلمي، ولكن أيضاً فى مجالات الإدارة والحوكمة. والمتابع للحياة العلمية والسياسية فى مصر، يدرك أن مصر تتابع أحدث التوجهات العالمية. وعلى سبيل المثال، جاءت استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقها الوزير محمد أيمن عاشور، يوم ٧ مارس ٢٠٢٤، لتحدد ٧ محاور للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وهى (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، لتتوافق مع التوجه العالمى للتكامل فى التخصصات البينية.. مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والاستمرار فى تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية والبرامج التعليمية فى كل الجامعات المصرية.
*رئيس جامعة حورس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم والبحث العلمى السعيد عبد الهادي والبحث العلمی فى مجال
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟