محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء فنلندا مستقبل التعاون والشراكة في المجالات الحيوية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي بيتيري أوربو، رئيس وزراء جمهورية فنلندا، مستقبل الشراكة والتعاون في العديد من المجالات الحيوية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الإثنين، معالي رئيس الوزراء الفنلندي، في قصر زعبيل في دبي.
ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمعالي بيتيري أوربو والوفد المرافق، معرباً سموّه عن اعتزاز دولة الإمارات بروابط الصداقة والتعاون التي جمعت الجانبين على مدار الخمسين عاماً الماضية، ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على توطيد دعائم هذه الروابط باكتشاف آفاق جديدة تدفع نحو تعزيز شراكة إستراتيجية تستند إلى مواضع التميز التي يتمتع بها الجانبان في العديد من المجالات.
وأعرب سموّه، خلال اللقاء الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن تطلّع دولة الإمارات إلى تعميق التعاون مع فنلندا في عدد من القطاعات الرئيسية، والتي تشمل إلى جانب توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والفضاء، والاتصالات، وغيرها.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص لدى الجانبين، لاكتشاف فرص جديدة ومد المزيد من جسور التعاون التي تخدم توجهات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لافتاً سموّه إلى ترحيب دولة الإمارات بالشركات الفنلندية التي اختارت الإمارات مقراً لأعمالها الإقليمية، وحرصها على تقديم أوجه الدعم اللازمة التي تمكنها من النمو والتوسع، مع تطلّع الإمارات للترحيب بمزيد من الشركات الفنلندية الساعية إلى إقامة أعمال لها في المنطقة.
من جانبه، أكد معالي بيتيري أوربو، رغبة بلاده في تنمية آفاق التعاون البنّاء مع دولة الإمارات والتي تُعدّ الشريك التجاري الأول لفنلندا على مستوى دول الخليج العربية، منوهاً معاليه بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تطويرية شاملة في المجالات المختلفة، وبما تقوم به من جهود على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لا سيما على صعيد المساعدات التنموية والإنسانية، ما أكسبها مكانة دولية مرموقة، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.
وتم خلال اللقاء استعراض جانب من المميزات العديدة التي تضعها دولة الإمارات في متناول مؤسسات وشركات الأعمال والمستثمرين من حول العالم، ومن أهمها البنية التحتية عالمية المستوى، والأطر التشريعية والتنظيمية المتطورة والمرنة والتي تدعم مصالح مؤسسات الأعمال وتحمي استثماراتها، إضافة إلى التسهيلات والحوافز الاقتصادية المقدمة للمستثمرين، ما جعل الإمارات مركزاً اقتصادياً إقليمياً رائداً لاسيما على مستوى قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية واللوجستية.
كما بحث الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز العمل المشترك نحو مزيد من الجهود الدولية المؤثرة والداعمة لإقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، وسعادة آمنة محمود فكري، سفيرة الدولة لدى فنلندا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون مع النرويج والصين والفلبين
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي، 5 اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع اتفاقيات التعاون ومذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ونظراؤه بالدول الثلاث .
فقد وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في مملكة النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.
ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، لاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها أكدت وزيرة العدل النرويجية أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، وقالت: "نحن سعداء بـتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".
وفي السياق نفسه وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، و هي رونغ، وزيرة العدل في جمهورية الصين الشعبية، بحضور مسؤولي الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي العدل الإماراتية والصينية.
وتستهدف مذكرة التفاهم المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان.
وأشاد النعيمي، خلال التوقيع، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على تعزيز هذه العلاقات، من خلال تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، واتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في حين أكدت معالي هي رونغ أهمية هذه المذكرة، وعمق العلاقات القضائية والقانونية مع دولة الإمارات.
اتفاقية مع الفلبينكما وقع عبدالله النعيمي، ومعالي جيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في جمهورية الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
وأكد عبدالله النعيمي حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات، لتحقيق الرؤية المشتركة مع وزارة العدل في جمهورية الفلبين، وتعزيز التنسيق والتعاون في ما يخص المساعدة في الإجراءات، التي تسهم في تحقيق العدالة، والسماح للمحكوم عليهم بقضاء فترة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، مما يسهل عليهم إعادة الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
وأكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، منوها بأهمية توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.