محمد بن راشد: دولة الإمارات تتطلّع إلى تعميق التعاون مع فنلندا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبيتيري أوربو، رئيس وزراء جمهورية فنلندا، مستقبل الشراكة والتعاون في العديد من المجالات الحيوية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الفنلندي، بقصر زعبيل في دبي.
وكتب سموه عبر حسابه في «إكس»: «استقبلنا اليوم في دبي أيضاً رئيس الوزراء الفنلندي، حيث ناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات والفضاء والطاقة المتجددة وغيرها..مستمرون في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية ... مستمرون في ترسيخ مكانتنا الدولية.. مستمرون في نسج صداقات مع جميع شعوب العالم».
وقد رحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببيتيري أوربو والوفد المرافق، معرباً سموّه عن اعتزاز دولة الإمارات بروابط الصداقة والتعاون التي جمعت الجانبين على مدار الخمسين عاماً الماضية، ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على توطيد دعائم هذه الروابط باكتشاف آفاق جديدة تدفع نحو تعزيز شراكة استراتيجية تستند إلى مواضع التميز التي يتمتع بها الجانبان في العديد من المجالات.
وأعرب سموّه، خلال اللقاء الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن تطلّع دولة الإمارات إلى تعميق التعاون مع فنلندا في عدد من القطاعات الرئيسية، والتي تشمل إلى جانب توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مجالات: التعليم، والصحة، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والفضاء، والاتصالات، وغيرها.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص لدى الجانبين، لاكتشاف فرص جديدة لمد المزيد من جسور التعاون التي تخدم توجهات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لافتاً سموّه إلى ترحيب دولة الإمارات بالشركات الفنلندية التي اختارت الإمارات مقراً لأعمالها الإقليمية، وحرصها على تقديم أوجه الدعم اللازمة التي تمكنها من النمو والتوسع، مع تطلّع الإمارات للترحيب بمزيد من الشركات الفنلندية الساعية إلى إقامة أعمال لها في المنطقة.
من جانبه، أكد بيتيري أوربو رغبة بلاده في تنمية آفاق التعاون البنّاء مع دولة الإمارات والتي تُعدّ الشريك التجاري الأول لفنلندا على مستوى دول الخليج العربية، منوهاً بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تطويرية شاملة في مختلف المجالات، وبما تقوم به من جهود على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لاسيما على صعيد المساعدات التنموية والإنسانية، ما أكسبها مكانة دولية مرموقة، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.
وقد تم خلال اللقاء استعراض جانب من المميزات العديدة التي تضعها دولة الإمارات في متناول مؤسسات وشركات الأعمال والمستثمرين من حول العالم، ومن أهمها البنية التحتية عالمية المستوى، والأطر التشريعية والتنظيمية المتطورة والمرنة والتي تدعم مصالح مؤسسات الأعمال وتحمي استثماراتها، إضافة إلى التسهيلات والحوافز الاقتصادية المقدمة للمستثمرين، ما جعل الإمارات مركزاً اقتصادياً إقليمياً رائداً لاسيما على مستوى قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية واللوجستية.
كما بحث الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز العمل المشترك نحو مزيد من الجهود الدولية المؤثرة والداعمة لإقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومحمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، وآمنة محمود فكري، سفيرة الدولة لدى فنلندا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد فنلندا محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
الإمارات وماليزيا تستكشفان فرص التعاون في «مدني للذكاء الاصطناعي»
أبوظبي-الخليج
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وبحضور سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، توقيع دولة الإمارات مذكرة تفاهم للاستثمار مع ماليزيا لاستكشاف فرص التعاون في إطار مبادرة «ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي».
وتستهدف مذكرة التفاهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز السلامة المجتمعية والكفاءات التشغيلية.
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون التقني في مجالات رئيسية عديدة، بما في ذلك تطوير أنظمة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء، وبما يسهم في تحسين آليات تحصيل الضرائب الجمركية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تنص المذكرة كذلك على استكشاف مجالات أخرى للتعاون بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم للاستثمار من جانب دولة الإمارات محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن جانب ماليزيا سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي.
وجرى على هامش توقيع مذكرة التفاهم البحث في سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، وخاصة التي تنعكس إيجاباً على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي: «يؤكد تعاوننا مع ماليزيا قوة علاقاتنا الثنائية والتزامنا المتبادل بتعزيز الابتكار التكنولوجي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة؛ حيث تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة تترجم مساعي الدولتين لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية، تحقيقاً لرفاهية مجتمعي البلدين ورفع جودة الحياة لمواطنيهما».
وتابع السويدي: «تعكس مذكرة التفاهم تركيز البلدين على إرساء شراكات هادفة تركز على المستقبل وتحقق المنفعة المتبادلة لأطرافها، فضلاً عن المساهمة في معالجة التحديات العالمية. ونحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة ستعزز الروابط بين الإمارات وماليزيا، وتعود بفوائد عديدة للبلدين على المدى الطويل».
ومن جهته، قال سيف الدين ناسوتيون إسماعيل: «تُشكّل هذه الشراكة مع دولة الإمارات منعطفاً مهماً في سبيل دعم تطلعات ماليزيا لتتبوأ مكانةً رائدةً في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي؛ حيث نسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات المتطورة، في التصدي للتحديات المعقدة، كالسلامة العامة، مع رفع مستوى الكفاءات التشغيلية».
وتابع: «تمتلك دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي يشهد لها العالم، حيث تتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من خبراتها وقدراتها المتطورة في هذا المجال. وتؤكد تلك الشراكة متانة العلاقة بين بلدينا وتُجسّد التزامنا المُشترك بالابتكار والتقدم المُتبادل، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة معاً».
تعدُّ هذه المذكرة بمثابة قفزة نوعية بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في أكتوبر 2024. ويستند هذا الإنجاز إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا؛ حيث بلغت التجارة غير النفطية بينهما 2.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتُصنّف ماليزيا في المرتبة الثانية عشرة كأكبر شريك تجاري آسيوي لدولة الإمارات، والخامسة بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفي المقابل، تُعدّ الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي؛ حيث تستحوذ على 32% من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة.