نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تحقيق إنجازات كبيرة فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين، خلال السنوات القليلة الماضية، فمنذ عام 2018 استطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية تغيير خريطة استهلاك الوقود فى مصر، من خلال خلق طفرة كبيرة فى أعداد السيارات التى يتم تحويلها بشكل سنوى، وتسعى الدولة فى الوقت الحالى لزيادة أعداد السيارات المحولة خلال 2025.

وتشهد المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين على استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وتعمل الوزارة على تحويل عدد أكبر من خلال المبادرة القومية لإحلال السيارات، التى تستهدف تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، عبر إطلاق العديد من المحفزات التى تقدمها الدولة للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.

وعملت الدولة على إنشاء محطات تموين الغاز الطبيعى بمختلف أنحاء الجمهورية، وحققت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة بشكل يومى بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وارتفعت أعداد المحطات العاملة على تموين السيارات للغاز الطبيعى ويتم العمل فى الوقت الحالى على زيادتها لتتخطى 1000 محطة.

«مدبولي»: المبادرة تحقق وفرا للمواطنين

وأشار د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية إلى العمل على وضع العديد من المحفزات لتشجيع المواطن على تحويل السيارة، خاصة أن الدولة تتحمل جزءاً من تكلفة التحويل من الوقود التقليدى إلى الغاز، وتوفر قرضاً بفائدة مخفضة، وكذلك إمكانية تقسيط تكاليف التحويل.

ولفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة لزيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى، واستكمال ما بدأته الحكومة فى الملف الذى يُسهم فى توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدى، إضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، حيث سيتم البدء فى تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى، ما يُوفر الكثير على الدولة والمواطن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة أعداد السيارات المحولة من خلال وضع خطة لزيادة أعداد السيارات التى تعمل بالغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة، ووضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل، لافتاً إلى دور المبادرة المهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.

«كجوك»: تحسين جودة الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنّ المبادرة الجديدة من شأنها دعم الاعتماد على وقود اقتصادى بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

فيما أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى فى الوقت الحالى لتنفيذ «خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى المضغوط»، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، التى ستوفر مبالغ هائلة لميزانية الدولة، خاصة أن قطاع النقل الجماعى أحد أهم القطاعات التى يتم العمل على تحويل سياراته للغاز الطبيعى.

وأضاف «بدوى» أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يسهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، والعمل على توجيه هذه الأموال إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجاً، خاصة أن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيعمل على تقليل الاعتماد على المواد البترولية ومشتقاتها مما يسهم فى توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلى من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ خطوات سريعة نحو زيادة مراكز ومحطات تموين السيارات والأوتوبيسات بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار على مستوى كل محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفى احتياجات المواطنين.

وأشار وزير البترول إلى أنّ هناك فريق عمل مشتركاً يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكداً الاستعداد لإطلاق المبادرة خلال العام الجاري على أن تبدأ بحملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيحصلون عليها حال اشتراكهم فى المبادرة وتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وعقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، عدة اجتماعات لمتابعة نشاط تحويل السيارات حيث تم استعراض موقف المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة والمحطات الجاري تنفيذها تباعاً.

كما تم استعراض عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز والخطط المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز للاستفادة من المزايا الاقتصادية مقارنة باستخدام البنزين والسولار، فضلاً عن مساهمته الإيجابية فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وعن الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، ستقوم شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكترونى موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة التسجيل عليه مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت مناقشة الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

ويستغرق تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى ما بين ساعتين إلى 4 ساعات بمركز التحويل، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى «غاز طبيعى/ بنزين» والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل، وقالت وزارة البترول إن تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز الطبيعى يوفر 50% من استهلاك السولار الحالى، كما أن استهلاك الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً فى قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.

وفى هذا السياق، أوضحت شركة كارجاس التابعة لوزارة البترول والعاملة فى مجال تحويل السيارات للغاز الطبيعى، الأوراق المطلوبة من المواطنين لتحويل سياراتهم، وتتضمن المستندات المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعى، صورة من البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية، وصورة من رخصة السيارة سارية، وإيصال مرافق «مياه أو كهرباء أو غاز أو تليفون» حديثاً، صورة من بطاقة الضامن سارية، والتوجه بها إلى أقرب مركز من مراكز خدمة كارجاس فى مدينتك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تحويل السيارات للغاز تقليل الفاتورة الاستيرادية خفض الانبعاثات البترول والثروة المعدنیة للعمل بالغاز الطبیعى تحویل سیاراتهم تحویل السیارات أعداد السیارات وزارة البترول للغاز الطبیعى تحویل السیارة الغاز الطبیعی من خلال

إقرأ أيضاً:

الحكومة تبحث دعم محميات جنوب سيناء.. وزيرة البيئة: 147 مليون جنيه استثمارات بالمخلفات الصلبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمناقشة عدداً من الملفات المشتركة وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية والأستاذة هدى عمر  مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسى وعدد من القيادات المعنية.

واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد اللقاء بالترحيب بمعالى وزيرة التنمية المحلية والسيد المحافظ بوزارة البيئة، والتأكيد على إستمرار تنسيق الجهود بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظة لدعم العمل بالموضوعات الخاصة بالملفات المشتركة بما يساهم في زيادة  الإنجازات المشتركة والتي تعود بالفائدة علي الوطن و المواطنين.

وقد إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملف دعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء مشيرة الي ان المحافظة تزخر بكنوز مصر الطبيعية و نسبة كبيرة من المحميات وهو ما يجعلها ذات أهمية بيئية وسياحية كبري محليا وعالميا وخاصة مع زيادة الاهتمام  بالاستثمار البيئي ، لافتة إلى المفهوم القديم للمحميات الطبيعية وعدم السماح للإقتراب منها او الاستثمار بها إلا ان تلك الفكرة تغيرت خلال السنوات الماضية وبذلت وزارة البيئة جهودا عديدة لتصبح المحميات مكان يستثمر فيه ويتم استغلاله بشكل صحيح لتنميته والحفاظ عليه وفق المعايير العالمية.

وأشارت د.ياسمين فؤاد إلي أن وزارة البيئة قامت بدعم الاستثمار بالمحميات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة بالمحميات الطبيعية والتي بدأتها منذ ٥ سنوات ، حيث ان إقامة اي خدمات او أنشطة سياحية يحتاج إلى تلك الإجراءات، كما قامت بتشكيل لجنة للاستثمار بالمحميات الطبيعية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز  شئون البيئة حيث تستقبل اللجنة افكار المشروعات من المستثمرين وتقديم الدعم لهم، مؤكدة انه تم الانتهاء من ١٥ فرصة استثمارية خلال عام ونص من خلال وضع خطط الادارة البيئية للمحمية التي توضح الأماكن ذات الحساسية للمحمية و الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها ونوعية تلك المشروعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والطاقة الاستيعابية للمحمية ليكون الاستثمارات بالمحميات نماذج للتنمية المستدامة.

وإستعرضت وزيرة البيئة أمثلة عديدة للاستثمار بالمحميات الطبيعية كتطوير  قرية الغرقانة وتنمية المجتمع المحلي  من خلال إنشاء مساكن لعدد ٢٥٠ أسرة تعمل بالصيد لتكون صديقة للبيئة ًتعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير المجتمع المحلي وتنميتهم اقتصاديا واجتماعياً وبيئيا، والتى تمت بتمويل من مشروع جرين شرم الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مشيرة إلى أهمية إستكمال  المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ والحفاظ عليها وضمان استدامتها.

كما تناول الاجتماع ملف إقامة  المدفن الصحي بسانت كاترين وطاقته الاستيعابية ، حيث شددت الدكتورة ياسمين فؤاد علي انه سيتم بحث مخطط منظومة المخلفات كاملا بمدينة سانت كاترين من خلال تحديد حجم المخلفات المتولدة من المدينة و تحديد مساحة المدفن المطلوبة ليكون هناك مخطط متكامل للمنظومة بالمدينة ، مشيرة الي أهمية تنفيذ مشروعات تدوير للحفاظ علي عمر المدفن والاستفادة من المخلفات وذلك من خلال فريق عمل المنظومة بوزارتى البيئة والتنمية المحلية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلي جهود الوزارة في تنفيذ العديد من مشروعات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء ، مشيرة إلي أن مشروعات المخلفات بالمحافظة تضمنت انشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة ومحطات وسيطة بالإضافة إلي عقد خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات وكذا خدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع بمدينة شرم الشيخ مع إحدي شركات القطاع الخاص للحفاظ  علي المظهر الحضاري والجمالي العالمي لمدينة شرم الشيخ .

وقالت الدكتورة منال عوض أن إجمالي استثمارات منظومة المخلفات الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء بلغت حوالي   ١٤٧ مليون جنيه.

 وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، اهتمام الحكومة بملف السياحة البيئية والإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية في المحافظة . 
 
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة علي الحفاظ علي المشروعات الخضراء التي تم تدشينها أثناء استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ Cop27 وكيفية إدارة وصيانة هذه المشروعات للحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا الشأن وبما يعود بالنفع علي المحافظة وأبناءها والمساهمة بالحد من التغيرات المناخية السلبية .

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على أهمية التنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لإستكمال العمل على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية البيئية، بل تشمل أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل إنشاء وحدات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الفريدة، وتطوير المراسي البحرية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن التمويل يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات المنفذة في إطار مؤتمر المناخ COP27، والتي تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إعداد مخطط متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق التنمية الشاملة، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمع المحلي اجتماعيًا واقتصاديًا.

فيما يخص مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، أوضح اللواء دكتور خالد مبارك أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ليس فقط على المستوى السياحي والروحي، بل أيضًا على مستوى حماية البيئة وتنمية المجتمع. ولفت إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البيئة يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الاستدامة، مؤكدًا: “نحن نعمل على تحقيق تنمية متناغمة مع الطبيعة، بما يحافظ على التراث البيئي والروحي لسانت كاترين ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.”

وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، شدد محافظ جنوب سيناء على استعداد المحافظة الكامل لدعم هذه المنظومة بما يتوافق مع الاحتياجات على أرض الواقع ويلبي الطموحات المستقبلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز الفرص الاقتصادية في المحافظة.

وفى نهاية الإجتماع عرضت وزيرة البيئة مقترح باعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراء  بالمدينة من خلال مشروع جرين شرم لوضع عدة مقترحات لكل القطاعات حسب المكان ونوعية النشاط التي يمكن استغلال المنطقة به سواء من خلال القطاع الخاص او من خلال التعاون المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات بها  للحفاظ عليها وإستدامتها.

كما تم الاتفاق فى علي تنفيذ زيارة لمحافظة جنوب سيناء فى أقرب وقت لتنسيق الجهود ودعم الاستثمارات واستدامة المشروعات القائمة بها.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول الأسبق: تفويل السيارة الواحدة من البنزين يكلف الدولة 15 دولارا لكل صفيحة
  •  «تحويل السيارات للغاز».. لخفض الانبعاثات
  • الحكومة تبحث دعم محميات جنوب سيناء.. وزيرة البيئة: 147 مليون جنيه استثمارات بالمخلفات الصلبة
  • لموظفي الحكومة | 35 ساعة للعمل أسبوعيا.. وإجازات تصل لـ45 يومًا
  • مصادر: محطة بترومسيلة تعود للعمل اليوم لتحسين كهرباء عدن
  • ارتفاع حجم الاستثمار التراكمي بـ"مدائن" إلى 7.6 مليار ريال
  • مشروعات خدمية لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة 63 ألف مستفيد بالمنيا
  • متحدث الوزراء: الحكومة تطمح للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا
  • تخصيص 67.7 مليون دولار لحفر 9 آبار استكشافية وتنموية تابعة لـ«برج العرب»