الرئيس تبون يقرّر تمديد عطلة الأمومة لفائدة النساء العاملات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
صادق مجلس الوزارء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتمديد عطلة الأمومة.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون. تكريسا لِحَقِّهِن في مرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال.
وثمّن الرئيس تبون المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، مبرزاً أن هذا المشروع يعدّ أحد أوجهِهِ كواجب وطني لا يفرّق بين الجزائرية والجزائري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العرباوي :الرئيس تبون وضع أسس رؤية استراتيجية تنموية
أبرز الوزير الأول نذير العرباوي بأن رئيس الجمهورية وضع أسس رؤية استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد قائمة على التحول الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأوضح العروباوي خلال كلمة القاها بمناسبة إشرافه اليوم على تنصيب محمد بوخاري، رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا ربيعة خرفي أن هذه رؤية الرئيس تبون تندرج ضمن البرنامج الاصلاحي الشامل والطموح الرامي إلى تنفيذ المشاريع الهيكلية الكبرى ودعم الاستثمار والاقتصاد المنتج للثروة وتمكين الإنتاج الوطني وترقية الصادرات والمضي قدما في مسار التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والرقمنة في ظل الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مشددا على أن هذه الرؤية الاستراتيجية العميقة والشاملة تتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين، بما فيهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليكون منصة جامعة للنقاش العلمي، والحوار والتفكير الجماعي، والاقتراح البناء.
ودعا الوزير الأول، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمكانته الاستشارية وبتشكيلته المتنوعة التي تضم كفاءات من مختلف الآفاق العلمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى مواكبة التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر، من خلال تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في ترقية السياسات العمومية، وتدعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد متنوع، تنافسي ومندمج، لا يعتمد فقط على الموارد التقليدية، وإنما يراهن على المعرفة، والابتكار، وروح المبادرة.
كما اكد الوزير الأول على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية للهيئة الدستورية الاستشارية والعمل على ترقية مكانتها وتطوير أدائها في صياغة المقترحات والتوصيات بإشراك المجتمع المدني، حول السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد.