خبيران يوضحان الأهداف المعلنة والمبيتة لاستمرار التوغل الإسرائيلي بسوريا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
القدس المحتلة- تسابق إسرائيل الزمن لمواصلة التوغل في الجنوب السوري وفرض وقائع جديدة بالمناطق العازلة على طول خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل، حيث وسّع الجيش الإسرائيلي توغله بالجهة الغربية لقرية المعلقة في القنيطرة.
وتزامن التوغل العسكري الجديد مع إنجاز تل أبيب مشاريع بنى تحتية وشق طريق يمتد من خط وقف إطلاق النار باتجاه الدرعيات العسكرية في الأراضي السورية، وهو ما يعكس توجه إسرائيل للتوسع بالتوغل نحو مناطق أخرى تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي وإحباط أي تهديدات مستقبلية لها.
ويرى محللون أن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية يحمل في طياته أهدافا معلنة تسوّغها تل أبيب بالإستراتيجية الأمنية، وأخرى سرية تعكس أطماعها في موارد المياه السورية، ومشروعها القديم الجديد المرتبط بتفكيك وحدة سوريا وتقسيمها إلى دويلات للأقليات، مع ضمان حصولها على مساحات واسعة من الأراضي السورية.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه سيكون مطلوبا الحفاظ على "منطقة سيطرة" بعمق 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية، إذ سيحافظ الجيش الإسرائيلي على وجوده، لضمان عدم تمكن الموالين للنظام الجديد من إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
إعلانوتتطلع تل أبيب إلى خلق "مساحة نفوذ" بعمق 60 كيلومترا داخل سوريا، إذ سيكون لإسرائيل سيطرة استخباراتية، لضمان عدم تطور أي تهديد لها مستقبلا، وذلك في ظل حديث مسؤولين ومحللين إسرائيليين عن مخاوف سيناريو مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي والقوات التركية بالأراضي السورية.
هواجس ومخاطروفي قراءة للأهداف الإسرائيلية من وراء التوغل، يقول الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت إن هذه التوغلات جاءت على خلفية الوضع الحالي في سوريا بسقوط النظام السابق ووجود إدارة جديدة لا توجد لها سيطرة تامة على الوضع من الناحية العسكرية الميدانية أو حتى السياسية من وجهة النظر الإسرائيلية.
واستعرض شلحت للجزيرة نت الأهداف الإسرائيلية المعلنة من هذا التوغل، والتي تتمحور بالأساس حول تدمير ترسانة الجيش السوري، إذ أظهرت تقارير متطابقة وجود ترسانة لا بأس بها وعدد من منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية، وهي أسلحة وذخيرة تعتبرها تل أبيب إستراتيجية وتخشى أن تقع في أيدي جهات أخرى، لذا تقوم بتدميرها.
ويقول شلحت "على ما يبدو، فإن هذه الترسانة -وبحسب تقديرات إسرائيلية- امتنع النظام السابق عن استخدامها ضد إسرائيل التي رأت بسقوطه فرصة للقضاء عليها وتدميرها، وأيضا إضعاف الإدارة الجديدة عسكريا، وبذلك تتجنب أي تهديدات أو مخاطر مستقبلية".
ويعتقد الباحث أن الهدف الأهم بالنسبة لإسرائيل من التوغل هو إغلاق منطقة الحدود السورية اللبنانية، ومنع نقل شحنات الأسلحة التي مصدرها إيران أو تصنع في سوريا إلى حزب الله، وذلك ضمن تطلّع تل أبيب إلى حسم الصراع مع المقاومة في لبنان حتى لو كان الثمن هو شن حرب لبنان الرابعة، بحسب ما يرشح من قراءات وتصريحات للإسرائيليين.
وتعكس هذه القراءات -بحسب شلحت- عدم ثقة إسرائيل بقدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله والسيطرة على جنوب لبنان "بحيث إن المقاربة الأمنية الإسرائيلية باتت أكثر وضوحا بعد طوفان الأقصى، وتتلخص في عدم الاعتماد على أي كان بالقضاء على التهديدات لأمنها القومي".
إعلانوتطرق شلحت إلى المزاعم الإسرائيلية حيال الهواجس من سيناريو وقوع مواجهة عسكرية مع تركيا في الأراضي السورية بالقول إن "هذا كان حاضرا حتى قبل سقوط نظام الأسد، خصوصا أن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب شهدت توترات حتى قبل الحرب على غزة، وبالتالي لا يمكن الجزم بحقيقة مثل هذ المواجهة العسكرية".
أطماع ومخططاتوإلى جانب الأهداف المعلنة التي استعرضها شلحت، ثمة أهداف غير معلنة من التوغل في الأراضي السورية تتلخص بالسطو على مصادر المياه والآبار والينابيع في الجنوب السوري ومحافظة القنيطرة، وتحويل مجراها إلى المستوطنات الإسرائيلية بالجولان المحتل، بحسب تقديرات المحلل السياسي مجيد القضماني.
وكشف القضماني -وهو من سكان بلدة مجدل شمس عند خط وقف إطلاق النار في الجولان- للجزيرة نت النقاب عن إجراءات للجيش الإسرائيلي خلال عمليات التوغل تتمثل في القيام بشق طرقات وحفر أنفاق وتمديدات لخطوط المياه في الجنوب السوري والقنيطرة وجبل الشيخ، وهي مناطق غنية بالموارد الطبيعية ومنابع المياه.
وشكك المحلل السياسي بما تروج له إسرائيل بأن عمليات التوغل في المنطقة العازلة والجنوب السوري تأتي في سياق الإستراتيجية الأمنية لتل أبيب بالقضاء على أي تهديد مستقبلي، مرجحا أن عمليات التوغل تندرج في سياق الأمن المائي لإسرائيل والأطماع بالموارد والمقدرات السورية، علما أن المنطقة تضم عشرات الآبار وسدود المياه التي تتم سرقتها.
وحيال هذه الأطماع، يقول القضماني إنه "لا يوجد أي وزن عسكري وأمني للمناطق السورية التي تتوغل فيها إسرائيل"، وهي المناطق التي لها امتداد جغرافي مع الجنوب اللبناني، والتي تقع أيضا في محط أطماع الجانب الإسرائيلي الذي يروج ويسوّق لذلك تحت غطاء الهواجس الأمنية، في حين أن حقيقة الأهداف الخفية هي السيطرة على مصادر المياه بالمنطقة.
إعلانوإلى جانب هذه الأطماع والمشاريع، يقدر المحلل السياسي أن تل أبيب ليست سعيدة بسقوط نظام الأسد وصعود إدارة جديدة للحكم مدعومة من تركيا وتحظى بدعم دولي وإقليمي، بحيث إن الاستقرار في سوريا لا يتلاءم مع المخططات والرغبات الإسرائيلية التي تعول على تأزم الأوضاع والعلاقات السورية الداخلية وتفكيك وحدة سوريا.
ويعتقد المحلل السياسي أن "إسرائيل تسابق الزمن من خلال هذه التوغلات، وتسعى إلى فرض أمر واقع في الميدان بغية تحقيق مشروعها القديم الجديد بتقسيم سوريا إلى دويلات للأقليات"، لكنه استبعد نجاح هذا المشروع، ورجح أن تل أبيب ستتعرض مستقبلا لضغوطات دولية وإقليمية تجبرها على الانسحاب من المناطق التي توغلت فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الأراضی السوریة المحلل السیاسی الجنوب السوری تل أبیب
إقرأ أيضاً:
المالية: استعادة جزء من الأموال التي قرصنتها إسرائيل وهذه طريقة إدارتها
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنه مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة ، تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس ، جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها.
وأضافت المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد 12 يناير 2025، أنه في ضوء ذلك، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ"عقاب" على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، وقد بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى إسرائيل.
وأشارت المالية، إلى إن هذه الأموال بدأت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة من أكتوبر عام 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال إلى جانب أموال أخرى في الوقت الذي تلتزم الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى أهلنا في القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية.
ولفت البيان إلى أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.
أما فيما يتعلق بالأموال المحتجزة في إسرائيل من مخصصات قطاع غزة، فإن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية والتي تضغط باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد هذه الأموال في أقرب فرصة. وفي حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المالية، إلى أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل والتي تعادل حوالي 446 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا خلال هذا العام. وقد بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل (حوالي 1 مليار شيقل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.
وقالت إنه ادراكا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، بدأت الحكومة على تسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة والتي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستجدات وتفاصيل مفاوضات الصفقة – الضغوط تتزايد على الأطراف للتوصل لاتفاق الحايك: السلطة هي الجهة الرسمية المعترف بها دوليا لإدارة قطاع غزة اللجنة الرئاسية تتمكن من إيصال كسوة الشتاء لمجموعة من أطفال غزة الأكثر قراءة القسام تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس شمال قطاع غزة قناة تكشف تفاصيل وبنود جديدة تتضمنها صفقة غزة المُنتظرة إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس غزة - إسرائيل دمرت 966 مسجدا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025