فاتورة بـ 80 يورو.. 4 سياح إيطاليين يضعون ميلوني في موقف محرج بألبانيا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أزمة سببها مجموعة من السياح الإيطاليين في ألبانيا، بعدما غادروا دون دفع فاتورة مطعم.
وحسب وكالة "نوفا" الإيطالية، حظى خبر اختفاء 4 سياح إيطاليين لم يدفعوا فاتورة أحد المطاعم في مدينة بيرت الألبانية باهتمام صحافة دولة البلقان.
وتحدث رئيس الوزراء الألباني إيدي راما عن هذا الشأن إلى ميلوني فأخبرته بأنها أصدرت تعليماتها للسفير الإيطالي في تيرانا لتسوية المشكلة.
وقالت ميلوني: "أثناء وجودي في ألبانيا، أخبرني رئيس الوزراء راما بقصة 4 إيطاليين كانوا في مطعم محلي وغادروا دون دفع الفاتورة. شعرت بالخجل وطلبت من السفير أن يذهب لدفع الفاتورة من مالي الخاص".
ودفعت السفارة الإيطالية في ألبانيا فاتورة المطعم التي بلغت 80 يورو.
من جانبه، كتب صاحب المطعم على مواقع التواصل الاجتماعي: "جورجا أنت رائعة، نحن نحبك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ازمة ألبانيا
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ، حيث تعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، و في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان صحفى له : هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، مشيرا إلى أن الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم ، كما إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وقال: علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات ، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتختتم: مثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع ، مؤكدا إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.