القطاع البلدي يحقق قفزة في تطوير الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية بالمدن السعودية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
حققت وزارة البلديات والإسكان تقدمًا ملحوظًا في تطوير القطاع البلدي وتحسين جودة الخدمات البلدية خلال العام 2024، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإيجاد بيئة حضرية متكاملة تدعم رفاهية المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات في المدن السعودية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
وكشفت الوزارة، عن إصدار أكثر من 276 ألف رخصة إنشائية عبر تطبيق بلدي خلال العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 80% عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الرخص التجارية الصادرة أكثر من 130 ألف رخصة، وبنسبة نمو تجاوزت 149%، كما بلغ عدد الشهادات الصحية الصادرة خلال العام ذاته أكثر من 811 ألف شهادة صحية، وبنسبة نمو بلغت 45%، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات امتثال المباني قرابة 100 ألف شهادة في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار جهود أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري لتعزيز رفاهية العيش في المملكة، إذ تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بهجة الذي تضمن إنشاء وتنفيذ 357 حديقة وتدخلًا حضريًا في الأحياء والمجتمعات السكنية في مختلف المناطق، بهدف توفير مساحات خضراء واسعة لممارسة الأنشطة الترفيهية ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، مما أسهم في زيادة وصول السكان إلى الحدائق ضمن نطاق 800 متر ليصل إلى 58%.
وفي مجال الحلول الرقمية والبلديات الذكية، وظفت الوزارة التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات البلدية، لا سيما في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، حيث تم التقاط قرابة 14 مليون صورة عبر “عدسة بلدي”، إضافة إلى معالجة أكثر من 1,2 مليون بلاغ للتشوهات البصري عبر الأمانات في مختلف مناطق المملكة، كما استفاد 500 ألف شخص من خدمات “بلدي لايف ستايل” خلال العام 2024.
ولفتت الوزارة إلى أن البنية التحتية في مدن ومحافظات المملكة شهدت تطورًا ملموسًا على مستوى تحسين جودة الطرق وتطوير منظومة النفايات وتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث أسفرت مشاريع تطوير البنية التحتية في رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى 65?، كما تم تنفيذ 8 مخططات إستراتيجية لتصريف مياه الأمطار والسيول، وإغلاق أكثر من 80 مردمًا وتحويلها إلى مرادم هندسية.
وفي إطار الدور التنظيمي والرقابي، أصدرت وحدثت الوزارة 44 دليلًا للاشتراطات خلال العام 2024، لتحسين جودة الخدمات البلدية ورفع كفاءتها وتقديم تجربة نوعية للمستفيدين، وبما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة، كما أجرت الفرق الرقابية للوزارة على مستوى الأمانات أكثر من 5,1 ملايين جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 100% عن العام 2023.
وواصلت الوزارة جهودها في جذب المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي عبر مشاريعها ومبادراتها الرامية لرفع جاذبية البيئة الاستثمارية، حيث بلغ حجم الفرص الاستثمارية المطروحة خلال العام 2024 عبر منصة “فرص” أكثر من 14 ألف فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: خلال العام 2024 وبنسبة نمو فی مختلف أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاعتماد والرقابة الصحية تشارك بفعاليات المؤتمر الختامي لمشروع تطوير سياسات التأمين الصحي الشامل
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط تطوير المنظومة الصحية في مصر، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته المشروعات المدعومة من (جايكا) في تعزيز جودة الخدمات الصحية، سواء من خلال برامج بناء القدرات أو تحسين جودة المستشفيات باستخدام منهجيات متطورة مثل 5S-KAIZEN-TQM
وأضاف أن التوجيهات الواضحة للرئيس السيسي بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، فتحت آفاق التعاون مع شركاء النجاح على المستوى الدولي، مؤكداً أن النموذج الياباني استطاع تحقيق الريادة في جودة الخدمات والنظم الادارية من خلال التحسين المستمر في بيئة العمل لتحقيق مستوى عال من الجودة والانتاجية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الختامي لمشروع الدعم الفني لتطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل، الذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 - 13 يناير 2025 بالقاهرة.
يهدف المؤتمر إلى استعراض أهم الإنجازات والمخرجات التي تحققت على مدار ثلاث سنوات من تنفيذ أنشطة المشروع، بالإضافة إلى مناقشة الدروس التي يمكن الاستفادة منها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك وضع أسس المرحلة الثانية لتوسيع المنظومة.
أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن رؤية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تركز على ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، مع تعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات والمرضى، وصولا إلى تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
واضاف طه أن مشروع التأمين الصحي الشامل يرتكز على الاستدامة المالية وتوفير خدمات صحية آمنة وعالية الجودة والشراكات الاستراتيجية في دعم وتطوير قدرات المنظومة، مشددا على التزام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتطبيق المعايير العالمية التي تضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية لجميع المواطنين.
واختتم الدكتور أحمد طه كلمته بتوجيه الشكر للحكومة اليابانية على دعمها المستمر لمصر في رحلتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في قطاع الصحة، كما هنأ جميع المشاركين في المشروع على النجاحات التي تم تحقيقها، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.
شهد المؤتمر مشاركة نخبة من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، وزارة الصحة والسكان، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.