القطاع البلدي يحقق قفزة في تطوير الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية بالمدن السعودية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
حققت وزارة البلديات والإسكان تقدمًا ملحوظًا في تطوير القطاع البلدي وتحسين جودة الخدمات البلدية خلال العام 2024، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإيجاد بيئة حضرية متكاملة تدعم رفاهية المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات في المدن السعودية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
وكشفت الوزارة، عن إصدار أكثر من 276 ألف رخصة إنشائية عبر تطبيق بلدي خلال العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 80% عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الرخص التجارية الصادرة أكثر من 130 ألف رخصة، وبنسبة نمو تجاوزت 149%، كما بلغ عدد الشهادات الصحية الصادرة خلال العام ذاته أكثر من 811 ألف شهادة صحية، وبنسبة نمو بلغت 45%، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات امتثال المباني قرابة 100 ألف شهادة في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار جهود أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري لتعزيز رفاهية العيش في المملكة، إذ تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بهجة الذي تضمن إنشاء وتنفيذ 357 حديقة وتدخلًا حضريًا في الأحياء والمجتمعات السكنية في مختلف المناطق، بهدف توفير مساحات خضراء واسعة لممارسة الأنشطة الترفيهية ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، مما أسهم في زيادة وصول السكان إلى الحدائق ضمن نطاق 800 متر ليصل إلى 58%.
وفي مجال الحلول الرقمية والبلديات الذكية، وظفت الوزارة التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات البلدية، لا سيما في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، حيث تم التقاط قرابة 14 مليون صورة عبر “عدسة بلدي”، إضافة إلى معالجة أكثر من 1,2 مليون بلاغ للتشوهات البصري عبر الأمانات في مختلف مناطق المملكة، كما استفاد 500 ألف شخص من خدمات “بلدي لايف ستايل” خلال العام 2024.
ولفتت الوزارة إلى أن البنية التحتية في مدن ومحافظات المملكة شهدت تطورًا ملموسًا على مستوى تحسين جودة الطرق وتطوير منظومة النفايات وتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث أسفرت مشاريع تطوير البنية التحتية في رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى 65?، كما تم تنفيذ 8 مخططات إستراتيجية لتصريف مياه الأمطار والسيول، وإغلاق أكثر من 80 مردمًا وتحويلها إلى مرادم هندسية.
وفي إطار الدور التنظيمي والرقابي، أصدرت وحدثت الوزارة 44 دليلًا للاشتراطات خلال العام 2024، لتحسين جودة الخدمات البلدية ورفع كفاءتها وتقديم تجربة نوعية للمستفيدين، وبما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة، كما أجرت الفرق الرقابية للوزارة على مستوى الأمانات أكثر من 5,1 ملايين جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 100% عن العام 2023.
وواصلت الوزارة جهودها في جذب المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي عبر مشاريعها ومبادراتها الرامية لرفع جاذبية البيئة الاستثمارية، حيث بلغ حجم الفرص الاستثمارية المطروحة خلال العام 2024 عبر منصة “فرص” أكثر من 14 ألف فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: خلال العام 2024 وبنسبة نمو فی مختلف أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من (6.06)تريليون ديناراً إجمالي الجباية الإلكترونية لدوائر الدولة في 2024
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 11:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مصرف الرافدين في بيان،الأثنين، أن قسم جباية الإيرادات الحكومية في مصرف الرافدين، أعلن عن “تحقيق نمو غير مسبوق في تسويات الجباية الإلكترونية لحسابات دوائر الدولة خلال العام 2024″، مؤكداً “تصاعد وتيرة التحصيل عبر شركات الدفع الإلكتروني، ما يعكس التطور الكبير في اعتماد الأنظمة الرقمية في إدارة الإيرادات الحكومية”.ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الرافدين “بلغ إجمالي المبالغ المجباة خلال العام 2024 أكثر من 6.06 تريليون دينار عراقي، مسجلاً ارتفاعاً متواصلاً مقارنة بالشهور الأولى من العام. وقد شهد شهر أيلول/سبتمبر 2024 أعلى معدل نمو، حيث بلغ إجمالي التسويات 838.5 مليار دينار، بنسبة 11.12% مقارنة بالشهر السابق”.وأضاف البيان، أن “في مطلع العام 2025، واصل النظام أداءه القوي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة في كانون الثاني/ يناير 2025 نحو 707.5 مليار دينار، تلاه شهر شباط/ فبراير بمبلغ 689.2 مليار دينار. كما سجلت الدوائر الحكومية تزايداً ملحوظاً في تفعيل نظام الجباية الإلكترونية، حيث ارتفع عدد الجهات المفعلة إلى 1808 دائرة لغاية شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بـ1395 دائرة في كانون الأول/ ديسمبر 2024”.وأكد مصرف الرافدين، أن “هذا النمو الكبير يعكس نجاح توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي، تقليل الاعتماد على النقد، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة المالية. كما شدد على أن النظام الإلكتروني للجباية يمثل ركيزة أساسية في تحسين آليات التحصيل وتقليل مخاطر الفساد المالي”.وأشار إلى أن “هذه القفزة النوعية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقودها مصرف الرافدين بالتعاون مع الجهات الحكومية، لدعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة في التعاملات المالية الإلكترونية، ورفع كفاءة القطاع المالي في العراق”.