لبنان : تكليف القاضي نواب سلام الموجود خارج البلاد لتشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية في ختام الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس عون على مرحلتين قبل وبعد ظهر اليوم واختتمها باطلاع رئيس البرلمان نبيه بري رسميا على حصيلة الاستشارات، أن سلام حاز على أصوات 84 نائبا كما نال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تسعة أصوات فيما لم يسم أحدا 35 نائبا.
وأضاف البيان أن الرئيس عون استدعى نواف سلام لتكليفه، علما أنه موجود خارج البلاد ومن المقرر أن يعود غدا.
يذكر أن نواف سلام هو شخصية أكاديمية ودبلوماسية ذات مسيرة حافلة في خدمة لبنان على الساحة الدولية.
وشغل نواف سلام عدة مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، حيث كان سفير لبنان وممثلها لدى الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات بين عامي 2007 و2017، وخلال هذه الفترة مثل لبنان في مجلس الأمن أثناء عضويته غير الدائمة في عامي 2010 و2011.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قراءة في الانتخابات القادمة
بقلم: حسن جمعة ..
الغموض ما زال سيد الموقف في مسألة الانتخابات القادمة في العراق خصوصا فيما يتعلق بالتحالف مع أحزاب وقوى أخرى ما يترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات متعددة قد تؤثر على المشهد السياسي في الفترة المقبلة وقد أشارت بعض المصادر السياسية بأن السوداني يعمل على تحالف ثلاثي مع محافظي البصرة وكربلاء وواسط الى ذلك تشير بعض المصادر السياسية بأن هناك احتمالات بضم ثلاثة وزراء بارزين في الحكومة الحالية إلى هذا التحالف بينهم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري حيث إنه يعتزم الانخراط في العمل السياسي خلال الدورة البرلمانية المقبلة.وفي رؤية اخرى تضع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مع تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وبعض من نواب البرلمان الحاليين لتشكيل تحالف علما أن وزير التعليم العالي نعيم العبودي، القيادي في حركة عصائب أهل الحق أعلن أن الحركة تميل إلى خوض الانتخابات بقائمة منفردة مع إبقاء الباب مفتوحاً لتحالفات محدودة مع بعض الكتل والشخصيات . إلا أن مراقبين يرون أن الحركة قد لا تخاطر بالمشاركة دون حلفاء لقلة القواعد الشعبية لها . وفي التحالفات الكردية فالمسألة تتأرجح بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني واتباع مبدأ التحالف الكردستاني علما أن عدد سكان العراق 46 مليون نسمة البالغ تنعكس على عدد المقاعد البرلمانية حيث يُتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للمقاعد 460 مقعداً وذلك استناداً إلى الدستور العراقي الذي يُحدد نائباً واحداً عن كل 100 ألف مواطن. وهذا يعني زيادة نحو 100 مقعد عن الدورة الحالية التي تضم 329 نائباً. وتواجه هذه الزيادة انتقادات شعبية واسعة، مع مطالبات بتعديل الدستور ليصبح نائبا واحدا عن كل 200 ألف نسمة وكل هذه مجرد تحليلات سياسية قد لا يحدث منها شيء ومن المحتمل أن يخرج علينا سيناريو مخالف تماما لكل هذه التوقعات.
حسن جمعة