«تنظيم الاتصالات»: الجمارك على الموبايلات تحمي السوق من الممارسات غير القانونية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجمارك على الهواتف هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات قامت بها كل من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ابتداءً من 1 يناير 2025.
الجمارك على الهواتفوأشار «إبراهيم»، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ببرنامج «دراسة واقتصاد»، عبر «الراديو 9090» الذي ترأس تحريره منة العشماوي، إلى أن هذه الإجراءات لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار في تشغيلها وتجنب إيقافها، وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة، مع العلم بأن هذه الإجراءات لا تُطبق بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي تم تفعليها قبل تاريخ بدء الإجراءات.
وأضاف رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: «الشخص القادم من الخارج من حقه تليفون محمول واحد للاستخدام الشخصي يتم إعفاؤه من الرسوم من خلال الدائرة الجمركية فقط».
وتابع أن «نسبة الجمارك على التليفون تبلغ 37.5% من قيمة الجهاز»، مشيرًا إلى أن تطبيق تليفوني أطلقته مصلحة الجمارك، وطوَّره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُمكن من خلاله الاستعلام عن أي جهاز تليفون قبل شرائه، وذلك للاستفسار عما إذا كان مسجلا بالفعل على المنظومة وغير مستحق للرسوم أم يتطلب تسجيله ومعرفة قيمه الرسوم المطلوبة السداد، ويُمكن أيضًا التسجيل والسداد ودفع أي رسوم مقررة لتجنب إيقاف الجهاز.
الاستعلام على الموبايل الجديدونصح المواطنين أن الاحتياطات التي يجب أن يضعها المواطن في الاعتبار عند شراء موبايل جديد هي التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية مسجل عليها جميع الأرقام التعريفية للهاتف المكون من 15 رقما، واستخدام تطبيق تليفوني للاستعلام على الموبايل الجديد قبل شرائه للتأكد من أنه مسجل ولا يستحق رسوما، مع العلم بأن تسجيل الموبايل هو مسؤولية الوكيل أو الموزع داخل مصر، متابعًا: «بالنسبة لتوطين صناعة الهواتف في مصر أن هناك 5 شركات عالممية كبرى افتتحت مصانع لها في مصر، وتصل السعة الإنتاجية لهذه المصانع 10 ملايين جهاز سنويًا، في حين أن الإنتاج الفعلي تراوح من 2 إلى 3 ملايين جهاز سنويًا بسبب عمليات التهريب بالسوق المصرية، وبتطبيق هذه الإجراءات الجديدة من المتوقَع زيادة السعة الإنتاجية للمصانع لتصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا بنهاية العام الحالي».
وعن خدمات الجيل الخامس، شرح رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن متوقَع إنه يبدأ تشغيلها خلال الربع الأول من 2025، مؤكدًا أن الجيل الخامس سيعمل على إحداث نقلة نوعية في جودة خدمات الاتصالات وتوفير سرعة أعلى للإنترنت، كما سيكون من شأنه أن يتيح استخدام التقنيات الحديثة بكفاءة، منوهًا بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق الكود المختصر المجاني *155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمارك على الهواتف الهاتف المحمول الراديو 9090 الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات الجمارک على
إقرأ أيضاً:
الزراعة: توفير خدمات رقمية متنوعة لتيسير الإجراءات المطلوبة من الفلاحين
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تعزيز هذا الاتجاه بشكل ملحوظ، موضحا أن إطلاق منصة مصر الرقمية يأتي في إطار مميكنة خدمات الوزارة وتيسير الأمور على الفلاحين والمزارعين.
وأضاف خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الفلاح كان يأتي للحصول على رخصة أو طلب لإنشاء صوبة أو مزرعة من خلال السفر سواء من صعيد مصر أو شمالها إلى القاهرة لتقديم الطلب ومتابعته ما يشكل عبئا كبيرا على المزارع المصري، لكن من خلال منظومة الخدمات، جرى ميكنة أكثر من 20 خدمة التي تمثل أهم القطاعات الرئيسية، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مميكنة المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «نسعى أن يحصل الفلاح والمزارع المصري على الخدمات وهو في منزله أونلاين، من خلال هاتف محمول عبر تطبيق منصة مصر الرقمية أو بوابة الزراعة، جميعها أدوات تساعد على الوصول للخدمة وتنفيذها بشكل سريع».
مؤسسة البريد المصريوواصل: «تعاقدنا مع بعض الجهات مثل مؤسسة البريد المصري الذي يتم من خلالها إرسال التراخيص للمزارعين بسهولة، فإنهاء إجراءات مبسطة تمثل نقلة نوعية في قطاع الزراعة، خاصة أن هناك جهودا كثيرة تُبذل في هذا المجال، ومستمرين في التعامل مع بقية المؤسسات».
جدير بالذكر أنه في إطار اهتمام الدولة بتكثيف الجهود الإرشادية وتنمية القطاع الزراعي بمحافظة مطروح، وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية د. عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور/ علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، برئاسة الدكتورة/ أمل إسماعيل، بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.
وفي هذا السياق، تم التعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي، حيث تم إنشاء 12 حقلاً إرشادياً بمساحة 12 فداناً، وتقديم التقاوي مجاناً للمزارعين بتمويل من الحملة القومية للقمح، مما أسهم في زراعة 12,410 أفدنة من القمح بمحافظة مطروح. كما تم التعاون مع الحملة القومية لمحصول الشعير، حيث تم تنفيذ 5 أيام حقلية وإنشاء 22 حقلاً إرشادياً بمساحة 50.5 فدان، إضافة إلى توزيع 100 طن شعير بالمجان بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، ليصل إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشعير في المحافظة إلى 199,219 فداناً.
وعلى صعيد الأنشطة الإرشادية، تم تنفيذ 44 ندوة إرشادية خلال الموسم الشتوي، استفاد منها 806 مزارعين ومهندسين زراعيين، وتناولت الندوات موضوعات مختلفة مثل زراعة وخدمة محاصيل القمح والشعير، الخدمة الشتوية لمحاصيل الزيتون والتين والنخيل، الاهتمام بالثروة الحيوانية، والاستخدام الآمن للمبيدات. كما تم التحذير من التغيرات المناخية وتأثيراتها على المحاصيل الزراعية، وتوضيح سبل التغلب عليها من خلال الممارسات الزراعية السليمة.
وشملت الجهود الإرشادية أيضاً تنفيذ 112 زيارة حقلية للمحاصيل البستانية والحقلية، حيث شملت زراعة الطماطم (3,259 فداناً)، الفول (2,197 فداناً)، الخرشوف (2,115 فداناً)، البطاطس (1,534 فداناً)، وبنجر السكر (1,741 فداناً). أما بالنسبة للمحاصيل البستانية، فقد بلغت مساحة زراعة التين 62,373 فداناً، والزيتون 55,107 أفدنة، والنخيل 15,410 أفدنة.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة مطروح تنقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية من حيث الظروف المناخية والزراعية ومدى توفر المياه للزراعة، وهي:
• القطاع الأول: يمتد من مدينة الحمام حتى مدينة العلمين بطول 50 كم وعمق 80 كم، وتعتمد الزراعة فيه على الري الدائم من ترعة الحمام ومياه الأمطار.
• القطاع الثاني: يمتد من العلمين حتى مدينة السلوم بطول 400 كم وعمق 70 كم، وتعتمد الزراعة فيه على مياه الأمطار فقط.
• القطاع الثالث: يشمل واحة سيوة، حيث تعتمد الزراعة على المياه الجوفية.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي وزارة الزراعة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم المزارعين من خلال تقديم الإرشاد الزراعي والمساعدات اللازمة لتحقيق إنتاجية أفضل، وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!