نائب محافظ بني سويف يناقش آليات عمل لجنة مراجعة قوائم سكن كريم بقرى ببا وناصر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة آليات عمل اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 59 لسنة 2025، لدراسة ومراجعة قوائم الحصر الخاصة بحالات المنازل التي تحتاج إلى تدخلات إحلال وتجديد أو رفع كفاءة في قرى مراكز ببا وناصرو ذلك في إطار تنفيذ الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية، والذي يتضمن تكليف المحافظات بتحديث قوائم المستحقين لمبادرة "سكن كريم" بما يضمن تحقيق الدقة والشمولية.
وتضم اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ عضوية كل من د. محمد جبر معاون المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المختصة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وممثلي جمعيتي الأورمان ومصر الخير، وأعضاء وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، بالإضافة إلى مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة "حياة كريمة" بصفته مقرر اللجنة، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبًا لإنجاز مهامها.
وناقش الاجتماع خطة العمل خلال الفترة القادمة وآليات تحديث القوائم لضمان استمرار استحقاق المستفيدين للتدخلات المقدمة ضمن مبادرة "سكن كريم"، مع مراجعة الحالات السابقة وإضافة أي مستحقين جدد في حالات الضرورة القصوى، فضلاً عن التأكيد على إعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة، يتم تقديمه للمحافظ وعرضه على وزارة التنمية المحلية ضمن الإطار الزمني المحدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف بلال حبش المزيد
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يناقش عددًا من الملفات الخاصة بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، الاجتماع الدوري للجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم شؤون العاملين وتحسين بيئة العمل الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية
وحضر الاجتماع: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، والدكتورة شيماء كرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تهم العاملين بالجهاز الإداري؛ إذ تم بحث طلبات ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى دراسة بعض من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، من خلال تعزيز أسس الشفافية وتطوير آليات التواصل بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الحكومي.