“ريف السعودية” يقدّم 2.4 مليار ريال للمستفيدين منذ إطلاقه
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن وصول إجمالي الدعم المالي المقدّم للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، وحتى نهاية عام 2024م، إلى (2.4) مليار ريال؛ مما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات لتنمية وتطوير المجتمعات الريفية في مناطق المملكة كافة.
وأكد مساعد الأمين العام للإعلام والاتصال بـ “ريف السعودية” ماجد البريكان، أن البرنامج شهد خلال عام 2024م، تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، في دعم وتنمية المجتمعات الريفية، وتحسين حياة صغار المزارعين والمنتجين الريفيين؛ من خلال تعزيز الريفية المستدامة، وتقديم الدعم للمزارعين والأسر المنتجة في مختلف القطاعات الريفية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن الدعم المالي الكبير المقدّم للبرنامج، استهدف تحسين أوضاع الأسر الريفية، وصغار المزارعين والمنتجين؛ لتعزيز قدراتهم الإنتاجية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز (77.4) ألف مستفيد، منهم (57.4) ألف امرأة، و(20) ألف رجل؛ مما يعكس اهتمام البرنامج بتمكين المرأة الريفية، وجعلها شريكًا رئيسًا في تعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، حيث تمكنت العديد من النساء من تطوير مشاريعهن الخاصة في مجالات عديدة؛ مما أسهم في تحسين مستويات دخلهن، وزيادة مساهمتهن في الاقتصاد المحلي.
وبين أن البرنامج قدّم دعمًا لنحو (50) ألف أسرة اقتصادية؛ مما ساعد في تحويلها إلى وحدات إنتاجية مستقلة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب لتحسين كفاءة الإنتاج، مبينًا أن البرنامج أصدر أكثر من (95) ألف شهادة عمل حر للأفراد؛ لما يسهم في دعمهم لإنشاء أعمالهم الخاصة، والمساهمة في تعزيز دورهم الإنتاجي.
وأفاد البريكان، أن برنامج “ريف السعودية”، أسهم في بناء قدرات صغار المزارعين والأسر المنتجة، من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية، حيث أقام خلال (129) دورة تدريبية، استفاد منها أكثر من (3.2) آلاف مشارك، مبينًا أن تلك الدورات ركزت على تحسين مهارات الزراعة المستدامة، وتطوير المنتجات الريفية، ورفع جودة الإنتاج وفق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، مؤكدًا التزام البرنامج بالمحافظة على البيئة، وتعزيز الغطاء النباتي؛ حيث أسهم ضمن “مبادرة السعودية الخضراء” في دعم زراعة (13) مليون شتلة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.
إلى ذلك، أشار البريكان، إلى أن البرنامج يدعم حاليًا (100) مشروع تنموي تحت التنفيذ، تجاوزت قيمتها الإجمالية (1.3) مليون ريال، مما يُعزّز من البنية الإنتاجية والاقتصادية للمجتمعات الريفية، لافتًا إلى أن برنامج “ريف السعودية” حصل على اعتراف عالمي من خلال جائزة الأمم المتحدة، التي تسلمها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ تقديرًا للجهود المبذولة في دعم التنمية الريفية وتحقيق الاستدامة، كما سجل البرنامج إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة غينيس للأرقام القياسية التي مُنحت للملتقى الدولي الأول لــ “ريف السعودية”؛ لتسجيله رقماً قياسيًا لأكبر عدد حضور في يوم واحد لملتقى زراعي على مستوى العالم.
يذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، يُعد من أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في الريف السعودي، ويسعى البرنامج لمواصلة عمله لتحقيق أهدافه الطموحة؛ مما يجعله من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير المجتمعات الريفية وتعزيز استدامتها الاقتصادية والبيئية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ريف السعودية ریف السعودیة أن البرنامج من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
يقترب حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان من 4.7 مليار ريال عماني، ويتضمن إصدارات من الشركات الخاصة والبنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بقيمة نحو 1.1 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إصدارات سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية التي يبلغ إجماليها نحو 3.6 مليار ريال عُماني.
ويمثل سوق السندات والصكوك مصدرًا لتمويل القطاع الخاص وتعزيز المركز المالي للبنوك وللشركات الخاصة، كما تعد من مصادر التمويل المهمة لاحتياجات الميزانية العامة والمشاريع التنموية وهي أيضًا من خيارات الاستثمار المجدية والآمنة للمستثمرين التي توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا على الاستثمار، ولذلك تجد الإصدارات الحكومية إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث شهد الإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية تقديم اكتتابات بقيمة 244 مليون ريال عُماني، وهو ما يتخطى حجم الإصدار بشكل كبير، وقد بلغ العائد على هذا الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية 4.60 بالمائة وهو ما يمثل تمويلًا بكلفة مناسبة للحكومة، وعائدًا على استثمار مجدٍ للاستثمار المؤسسي من صناديق الاستثمار والبنوك، وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، ويمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكان التعامل فيها (بيعًا وشراءً) من خلال بورصة مسقط.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 20.5 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 30 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2024.
وفي بداية العام الجاري، انتهت حكومة سلطنة عُمان من الاكتتاب الخاص بالإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية ضمن خطة طرح السندات والصكوك السيادية المحلية بقيمة 750 مليون ريال عُماني على مدار عام 2025 التي تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الإصدارات المحلية وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي وخفض محفظة القروض الخارجية، ومن المتوقع أن يظل سوق السندات الحكومية والصكوك السيادية مستقرًا قرب حجمه الحالي حتى نهاية العام الجاري، حيث تحل الإصدارات الجديدة المقررة هذا العام محل عدد من إصدارات الدين الحكومية المحلية التي يحل موعد إطفائها خلال عام 2025، أي استردادها من قبل المستثمرين المكتتبين في هذه الإصدارات، وتتضمن الإصدار 46 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عُماني والذي حل موعد إطفائه في فبراير الماضي، والإصدار 64 من سندات التنمية بقيمة 200 مليون ريال عُماني وموعد إطفائه في مايو المقبل، والإصدار 58 بقيمة 150 مليون ريال عُماني ويحل موعد إطفائه في سبتمبر المقبل، إضافة للإصدار الرابع من الصكوك السيادية بقيمة 208 ملايين ريال عُماني والذي يحل موعد إطفائه في نوفمبر المقبل.
وكان العام الماضي قد شهد حجمًا من إصدارات سندات التنمية الحكومية وصكوك الإجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني، وحسب ما أشار إليه بيان الميزانية العامة للعام المالي الجاري، من المخطط أن تشمل خطة الاقتراض المحلي طرح إصدارات من سندات التنمية والصكوك السيادية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو 750 مليون ريال عُماني، مع إمكانية تعديل خطة الاقتراض وفق الاحتياجات التمويلية الفعلية للميزانية العامة وظروف السوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز