نواف سلام..من رئاسة العدل الدولية في لاهاي إلى سراي الحكومة في بيروت
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يعتبر نواف سلام الذي كلّفه رئيس لبنان جوزيف عون الإثنين برئاسة الحكومة المقبلة، دبلوماسي مخضرم تبنّت ترشيحه بشكل رئيسي قوى سياسية معارضة لحزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل في الداخل.
ويجمع سلام، 71 عاماً، الذي انتخب في العام الماضي رئيساً لمحكمة العدل الدولية، بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية تخطت حدود بلاده، ما جعله من خارج الطبقة التقليدية الحاكمة في لبنان المتهمة بالفساد وبتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة.وحظي سلام الذي يتحدر من عائلة بيروتية عريقة تعاطت الشأن السياسي منذ بداية القرن الماضي، بتأييد 85 نائباً من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان. وامتنع نواب حزب الله وحليفته حركة أمل عن التصويت لأي مرشح، ما يعني أن سلام سيبدأ مهامه من دون أن يحظى بدعم الكتل الشيعية في بلد يستند نظامه السياسي على المحاصصة بين الطوائف.
ويأمل داعمو سلام، خاصة القوى السياسية المناوئة لحزب الله، أن يشكل وصوله إلى رئاسة الحكومة فرصة لتغيير أداء المؤسسات الرسمية وطي صفحة تحكّم حزب الله في الحياة السياسية، وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب جوزيف عون في خطاب القسم.
وتعهد عون يوم الخميس "بمرحلة جديدة"، يكون للدولة فيها حق "احتكار حمل السلاح"، ويكون اللبنانيون جميعهم "تحت سقف القضاء والقانون"، بعيداً عن منطق المحسوبيات والمحاصصة.
وجاء ذلك بعدما استنزفت مواجهة مفتوحة مع إسرائيل استمرت عاماً حزب الله، الذي خسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية وعدداً من قادته على رأسهم أمينه العام السابق حسن نصرالله، وأضعفته في الداخل بعدما كان القوة السياسية والعسكرية الأبرز التي تحكمت في مفاصل الحياة السياسية في لبنان.
وليست هذه أول مرة يُطرح فيها اسم سلام المقل في الظهور الإعلامي لرئاسة الحكومة في لبنان، لكنها المرة الأولى التي توحدت خلفه كتل سياسية من توجهات مختلفة في مرحلة مصيرية من تاريخ البلاد. انسجام إصلاحي
ويقول الأستاذ الجامعي علي مراد إن "التفاف قوى سياسية، ومن خلفيات مختلفة حول ترشيح سلام يعكس التغييرات الحقيقية التي يعيشها لبنان". ويرى أن تسميته "بما يمثله من قيمة دولية، ومن الموقف الثابت في الموضوع الفلسطيني، وبما يمثله من كفاءة شخصية وانسجامه الإصلاحي مع خطاب العهد" يشكل "المسار الحقيقي" المطلوب.
وشكل العام الماضي تحولا في مسيرة سلام، بعد انتخابه في فبراير (شباط) رئيساً لمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بعد أن شغل عضوية المحكمة ذاتها منذ فبراير (شباط) 2018".
وفي قرار وصفه الفلسطينيون بـ"تاريخي" واعتبرته إسرائيل "كاذباً"، قالت المحكمة بقيادة سلام في 19 يوليو (تموز) إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
ويرى أستاذ العلوم السياسية عماد سلامة أن "دوره في لاهاي يعزز مكانته إصلاحياً قادراً على معالجة الفساد وعدم الكفاءة، ما يجعله متوافقاً مع مطالب المواطنين اللبنانيين بالمساءلة والشفافية".
وشهد لبنان منذ 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة مناوئة للطبقة الحاكمة، لكنها فقدت زخمها تباعاً على وقع انتشار كورونا، والانفجار المدمر في مرفأ بيروت صيف 2020.، وطرح اسم سلام مراراً لرئاسة الحكومة دون أن يحصل على الدعم السياسي اللازم.
ويقول سلامة: "يحظى نواف سلام باحترام واسع بسبب رصانته الأكاديمية، وآرائه المستقلة، والتزامه بالعدالة وحقوق الإنسان"، معتبرا أن "قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من الأحزاب المنقسمة، مع تجسيده لمبادئ العدالة والحكم الرشيد، تجعله رمزا للأمل في مستقبل أكثر مساءلة وشمولية".
ولسلام مسيرة أكاديمية ومهنية طويلة، من أبرزها توليه بين 2007 و2017 منصب المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وشغل كذلك عضوية بعثات ميدانية لمجلس الأمن الدولي إلى دول بينها السودان، وأفغانستان، وأوغندا.
وبعد نيله إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية في بيروت في 1984، تابع سلام تحصيله الجامعي في باريس والولايات المتحدة. وحصل على شهادتي دكتوراه في العلوم السياسية وفي التاريخ.
وحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعات أخرى في الخارج بينها السوربون بين 1979 و1981.
وهو مؤلف كتب ودراسات في القانون الدولي والدستوري والانتخابي والإسلامي، إضافة إلى دراسات حول المنظمات الدولية والشؤون الدولية.
يتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وهو والد لشابين، وزوج سحر بعاصيري، التي كانت صحافية، وسفيرة لبنان السابقة لدى منظمة يونسكو.
وسلام هو أيضاً ابن شقيق صائب سلام الذي ترأس حكومات عدة بين 1952 و1973. في حين ترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة بين 2014 و2016.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني الحكومة الميثاقية التي يطالب بها حزب الله؟.. نخبرك ما نعرفه
دعت كتلة حزب الله اللبناني في البرلمان "الوفاء للمقاومة" إلى حكومة "ميثاقية" في لبنان، وامتنعت عن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، بعد التصويت للقاضي نواف سلام لتولي الحكومة الجديدة.
ما اللافت في الأمر؟
تعني تصريحات حزب الله تسليما بانتخاب سلام رئيسا للحكومة، ورغبة الحزب بالمشاركة فيها وهو ما يقصده بـ"حكومة ميثاقية".
ماذا تعني الحكومة الميثاقية؟
مصطلح الحكومة الميثاقية يعود إلى "الميثاق الوطني اللبناني" وهو اتفاق غير مكتوب أسس لنظام الحكم في لبنان عام 1943 بعد مفاوضات بين كل الطوائف المسيحية والمسلمة في لبنان في الطريق إلى الاستقلال من الانتداب الفرنسي.
ونص الاتفاق الذي وضعه بشارة الخوري ورياض الصلح على أن لبنان سيكون بهوية عربية، ورئاسة مارونية للبلاد، وإسلامية سنية للحكومة، وإسلامية شيعية للبرلمان، وتم التعديل على المحاصصة في اتفاق الطائف عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية.
وتعني الحكومة الميثاقية أن تتضمن التشكيلة وزراء من كافة الطوائف في الخارطة السياسية اللبنانية دون استثناء أحد.
ماذا قالوا؟
◼ قال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد نطالب بحقنا في حكومة ميثاقية وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها.
◼ قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إنه مع تسمية سلام لرئاسة الحكومة يدخل البلد مرحلة جديدة من التوازنات المشدودة، والعين على تعزيز وطنية لبنان وتأكيد شراكته الميثاقية.
◼ قال النائب عن "حزب القوات اللبنانية" جورج عدوان إنه حزبه سيشارك في الحكومة وسيمد يده إلى حزب الله للمشاركة فيها.
◼ قال رئيس وزراء لبنان السابق، سعد: أملنا كبير في أن تنضوي كل القوى تحت سقف الشرعية، المعنية بحماية الجميع وحفظ الكرامات والتوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء.
◼ قال النائب من كتلة "تحالف التغيير" مارك ضو إن الميثاقية ليست سببًا لشلّ الدولة وتؤخذ بالاعتبار وليس حزب واحد يحتكر طائفة بأكملها والميثاقية موجودة بإجماع اللبنانيين وليس بتمثيل الأحزاب.
◼ وقال النائب من كتلة "التوافق الوطني" فيصل كرامي: سميّنا سلام على أن يقوم الرئيس ورئيس الحكومة على الحفاظ على الدستور وتأليف حكومة لا تستثني أحدًا.
ماذا ننتظر؟
ينتظر اللبنانيون ربما وقتا أطول للوصول إلى تشكيلة حكومية مرضية للجميع، لكون تشكيلها يتطلب مشاورات واسعة من الرئيس المكلف مع كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لا سيما تلك التي تريد حصتها في الحكومة.