أكثر من17 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية عبر “مدى” في نوفمبر 2024م
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
حققت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” نموًا سنويًا بنسبة 29.4% وبزيادة بلغت نحو 3,963 مليارات ريال، لتبلغ مستوى 17,442,294 مليار ريال في شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغة 13,479,240 مليار ريال، بعدد عمليات مُنفذة بلغ 98,777,889 عملية، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2024م الصادرة من البنك المركزي السعودي.
وسجّلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” نموًا ربعيًا في الربع الثالث 2024م بنسبة 12% بزيادة بلغت نحو 5,433,822 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 46,204,016 مليار ريال في الربع الثاني من نفس العام.
وسجّلت المبيعات نموًا منذ بداية العام 2024م حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م، بنسبة 21% بزيادة بلغت نحو 3,015,808 مليارات ريال حيث كانت عند مستوى 14,426,486 مليار ريال في شهر يناير.
يُذكر أن المبيعات تتضمن عمليات بطاقات “مدى” المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية مدى نوفمبر 2024م ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
“السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة https://mt.gov.sa/، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، إضافةً إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).