الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية ضمن مبادرة للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم للاستثمار مع ماليزيا لاستكشاف فرص التعاون في إطار مبادرة "ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي".
وتستهدف مذكرة التفاهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز السلامة المجتمعية والكفاءات التشغيلية.
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون التقني في مجالات رئيسية عديدة، بما في ذلك تطوير أنظمة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء، وبما يساهم في تحسين آليات تحصيل الضرائب الجمركية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما تنص المذكرة كذلك على استكشاف مجالات أخرى للتعاون بين البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم للاستثمار من جانب دولة الامارات، محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن جانب ماليزيا، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي.
وشهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، توقيع مذكرة التفاهم.
وتم على هامش توقيع مذكرة التفاهم بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، خاصة التي تنعكس ايجاباً على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.
وتعدُّ هذه المذكرة بمنزلة قفزة نوعية بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” في أكتوبر 2024.
ويستند هذا الإنجاز إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، حيث بلغت التجارة غير النفطية بينهما 2.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتُصنّف ماليزيا في المرتبة الثانية عشرة كأكبر شريك تجاري آسيوي لدولة الإمارات، والخامسة بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.
وفي المقابل، تُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تستحوذ على 32 بالمئة من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مذکرة التفاهم دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مبادرة صينية لمنافسة البنك الدولي
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
سؤال: ما الذي يمنع العراق من المشاركة الفعلية المتواصلة القوية باجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ؟. وما الذي يمنعه من التواصل مع البنك الآسيوي للاستثمار (AIIB) ؟. وهل العراق مرغم على الابتعاد عن هذا البنك الذي أسسته الصين قبل عشرة أعوام مثلما أرغموه على الابتعاد عن مبادرة الحزام والطريق ؟. آخذين بعين الاعتبار ان البنك الآسيوي للاستثمار يهدف إلى المساهمة بتوفير مصادر جديدة لتمويل العمليات التنموية في قارة آسيا، ويسعى للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي في البلدان الآسيوية، إضافة إلى مواجهة التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية. .
وانطلاقا من هذه المبادئ قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام كعضو مؤسس ودائم في البنك الآسيوي للاستثمار منذ عام 2015، إلى جانب الأعضاء المؤسسين، وذلك حرصاً منها على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف تحسين مستوى حياة الشعوب، حيث تتوافق تلك الأهداف مع توجهات البنك الداعمة للدول النامية في قارة آسيا. .
المثير للدهشة ان العراق انضم متأخراً الى عضوية هذا البنك، فجاء بالتسلسل (92)، واصبح عضوا اساسياً اعتبارا من منتصف عام 2022، وشارك لمرة واحدة فقط بأعمال جلسة محافظي البنك الآسيوي المنعقدة في 26 / 9 / 2023. لكنه ظل يقترض من صندوق النقد الدولي، وكاد أن يرتمي في أحضان الصندوق رغم أنه دولة نفطية، وذلك بسبب الزوابع الداخلية التي أكلت الأخضر واليابس، وجرفت الموارد والأجور والعوائد. المشكلة الأخرى ان بعض فقهاء العراق افتوا عشرات المرات بمجهولية المال العام. .
جاءت فكرة تأسيس البنك الآسيوي لمنافسة البنك الدولي، ومنافسة صندوق النقد الدولي، وكسر هيمنة الولايات المتحدة. .
يسعى البنك الآسيوي إلى دعم مشاريع البنية التحتية دون فرض شروط مشددة كالتي تفرضها البنوك الغربية. .
بدأ البنك الآسيوي برأس مال 100 مليار دولار، تمتلك الصين حصة تقدر بنحو 30 %، ما يمنحها نفوذا واسعا رغم معارضة الولايات المتحدة. وقد بلغ عدد اعضاء البنك الآن حوالي 100 دولة. بعضها حلفاء لواشنطن مثل ألمانيا وبريطانيا. .
يمثل البنك تحديا صريحا وقويا للبنك الدولي، فهو يقدم القروض السخية بشروط مرنة ومتسامحة، ويركز على مشاريع التنمية ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ويعود له الفضل في تمويل اكثر من 300 مشروع عملاق في شتى ارجاء العالم شملت مجالات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات، حتى اصبح البنك اداة استراتيجية في السياسة الاقتصادية الصينية. .