“تقويم التعليم” تنفذ اختبارات جاهزية لأكثر من (860) برنامجًا أكاديميًا في (50) جامعة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب الأسبوع القادم الدورة الثالثة للاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات والكليات السعودية ضمن برنامج جاهزية، الذي تنفذه الهيئة بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات لضمان وضبط جودة مخرجات الجامعات ورفع جاهزية خريجيها لسوق العمل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وإعداد مواطن منافس عالميًا ومتميز علميًا ومهاريًا، ويستهدف البرنامج في هذا العام عقد اختبارات معيارية لثلاثين تخصصًا جامعيًا خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير 2025.
ويُعنى البرنامج في مرحلته الثالثة بتقييم التحصيل المعرفي والمهاري لطلبة مرحلة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة، وهي: القانون والرياضيات والكيمياء والفيزياء والإدارة السياحية والإعلام المرئي والمسموع بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الثانية من البرنامج وعددها أربعة وعشرون تخصصاً، وتشمل تخصصات الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، و إدارة الموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، والهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية ، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، إلى جانب المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وتشمل الاختبارات في هذه الدورة للعام 2025 أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا في 50 جامعة، وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة. وقد بنيت هذه الاختبارات المعيارية على إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم، لكل مجال تخصصي، وذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويُستخدم الإطار التخصصي ونتائج الاختبارات المعيارية كمدخلات أساسية لعمليات الاعتماد الأكاديمي البرامجي ولمؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي “صقر”.
ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفًا متعلقًا بالتعليم ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، إذ يُعد التعليم والتدريب المُمكّن الرئيس لتحقيق مستهدفات عدد من برامج تحقيق الرؤية من خلال إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة والمتميزة في القطاعات المختلفة، ومن أهم نتائج البرنامج المباشرة على جودة التعليم: تحسين جودة القوى العاملة ورفع نسب التوظيف، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع الإنتاجية والقدرة على استخدام التقنيات والمنتجات المتقدمة، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين جودة الحياة.
وينتج عن برنامج جاهزية مجموعة من المخرجات المعرفية وفي مقدمتها الأطر التخصصية للمعارف والمهارات التخصصية في التخصصات المختلفة. وقد بنيت هذه الأطر على دراسة شاملة تنظر لأفضل الممارسات الدولية، وتراعي الاحتياجات الوطنية في كل تخصص من خلال مشاركة خبراء وأكاديميين بالإضافة لفرق عمل قطاعية تمثل أطياف سوق العمل المختلفة، من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك لجميع التخصصات المستهدفة. كما تستخدم هذه الأطر التخصصية كأدلة مرجعية تمثل الحد الأدنى لبناء الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية، بحيث تغطّي المهارات الأكاديمية والمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل في التخصص. كما تستخدم نتائج اختبارات جاهزية لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين لدى البرامج الأكاديمية، إذ تقوم الهيئة بتزويد كل جامعة بتقرير مفصل عن أداء طلبتها في هذه الاختبارات.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع مجلس شؤون الجامعات ومع الجامعات السعودية وكل الجهات الوطنية ذات العلاقة لتعظيم أثر هذا البرنامج على جودة التعليم الجامعي في المملكة، والإسهام في تحقيق رؤية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب
إقرأ أيضاً:
“الزكاة” وجهات حكومية يقدمون مزايا للمستوردين والمصدرين
البلاد ــ الرياض
أوضحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، وذلك بما يُسهم في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.
وتُقدم الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدرون، إلى جانب فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.
ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.
ويُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج من خلال زيارة الصفحة المخصصة للبرنامج، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.