للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد المأذون "المزيف" في النزهة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عنصر إجرامي؛ لقيامه بانتحال صفة مأذون وتزوير وثائق الزواج والطلاق للنصب والإحتيال على المواطنين بالنزهة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية)، عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الاستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته عدد من وثائق الزواج والطلاق، وإخطارات عقد قران "مزورة"، وأكلاشيه، ولافتة إعلانية، وهاتفين محمولين.. بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال التواصل الاجتماعي الجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار منح بعض العاملين في «الصناعة» صفة مأموري ضبط قضائي
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 7422 لسنة 2024، بشأن منح بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي، في العدد رقم 10 في 13 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول العاملون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية - بوزارة الصناعة - الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وهم: