مركز محمد غنيم لأمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة يحصل على اعتماد “جهار"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول ثماني منشآت صحية على اعتماد GAHAR، في مقدمتها مركز أمراض الكلى والمسالك البولية (مركز الدكتور محمد غنيم)، التابع لمستشفيات جامعة المنصورة، ليصبح بذلك أول مركز معتمد بجامعة المنصورة.
كما شمل القرار اعتماد مركز جراحات العمود الفقري بالجيزة، التابع للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ضمن الإنجازات البارزة في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد طه أن اعتماد هذه المنشآت يمثل خطوة محورية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية عالية التخصص. وأشار إلى أن مركز الدكتور محمد غنيم يعد الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا في علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وزراعة الكلى، موضحاً الدور الحيوي للمركز بجانب مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، المعتمد من GAHAR، في خدمة أهالي الدلتا.
وشملت قائمة المنشآت الصحية التي حصلت على الاعتماد، إلى جانب مركز الدكتور محمد غنيم ومركز جراحات العمود الفقري:
• مستشفى مصر الدولي بالجيزة.
• مستشفى أندلسية سموحة بالإسكندرية.
• مستشفى الجمعية الشرعية الرئيسية بالقليوبية.
كما وافقت اللجنة على منح اعتماد GAHAR لثلاثة مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظتي جنوب سيناء والسويس، بالإضافة إلى صيدليتين بمحافظة الإسماعيلية، وهي:
• وحدة طب الأسرة بالقرية البدوية بطابا، جنوب سيناء.
• مركز طب أسرة الأربعين، السويس.
• وحدة طب أسرة الطرفة، جنوب سيناء.
• صيدلية ندا شومان، الإسماعيلية.
• صيدلية د. دينا الشطوري، الإسماعيلية.
كما شملت قرارات اللجنة أيضاً تجديد اعتماد كل من:
• مستشفى الحياة، بورسعيد.
• مركز أورام المنيا، المنيا
• مركز طب أسرة العرب، بورسعيد.
• وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب، بورسعيد.
وقد وجّه الدكتور أحمد طه التهنئة إلى فرق الجودة بالمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد، مشيداً بجهود فريق العمل بجامعة المنصورة. كما دعا المنشآت الجامعية للاستفادة من خدمات الدعم الفني التي تقدمها الهيئة، والتي تشمل أداة التقييم الذاتي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، والتدريب على استخدامها سواء ميدانياً أو عن بُعد، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الاعتماد.
وأكد الدكتور طه على أن نجاح عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة الكبرى يعكس حرص القطاع الخاص على الحصول على اعتماد GAHAR كخطوة أساسية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفاً بأن حصول المنشآت الصحية على شهادة الاعتماد يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، ويعزز مكانة المنشآت الصحية كمقاصد متميزة للسياحة العلاجية.
للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:
https://shorturl.at/fqBX4
للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية: https://shorturl.at/lzHQ3
للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:
https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعتماد لرقابة مركز غنيم أحمد طه أمراض الكلى العامة للاعتماد والرقابة الصحية غنيم جامعة المنصورة جراحات العمود الفقرى
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا