“الأعلى للإعلام” يعقد ثاني جلساته النقاشية حول “سُبل تطوير الإعلام المصري”
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ثاني جلساته النقاشية حول “سُبل تطوير الإعلام المصري”، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس أسامة الشيخ، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وشارك في الجلسة النقاشية عدد من كبار الإعلاميين وهم نجوى إبراهيم، وصفاء أبو السعود، وفريدة الزمر، وسوزان حسن، وعمرو المنشاوي، وجاسمين طه زكي، ومنى الشاذلي، وشافكي المنيري، وشريف عامر.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز تأثير ودور وسائل الإعلام في توعية المواطنين، وكيفية تطوير المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام.
وطالب الحضور، بضرورة أن يكون هناك تواصل دائم بين الوزراء والمسئولين مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق بشفافية كاملة وشرح التحديات، وكذلك ضرورة تدريب المتحدثين الرسميين في الوزارات والهيئات حول كيفية التعامل والتواصل الإعلامي.
وأشار الحضور إلى أهمية ضمان تعزيز حرية الإعلام واستقلاليته، وكذلك ضرورة تعزيز الأداء المهني من خلال رفع مستوى الصحفيين والإعلاميين وتدريبهم وتأهيلهم لمواكبة التطورات الإعلامية الكبيرة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات حول "سُبل تطوير الإعلام المصري".
جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة المقبلة، لمناقشة سبل التطوير ومستقبل الإعلام، سواءً من حيث المحتوى وصناعة الإعلام، بحضور الأكاديميين وخبراء وأساتذة الإعلام ورؤساء القنوات ومقدمي البرامج والمفكرين والأدباء والمتخصصين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
يعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.. ما أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؟
تشهد الجلسات العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
أهداف الاتفاقيةالاتفاقية تهدف إلى زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والاقليمية، إلى جانب تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى.
كما تستدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.
ووفقًا لتقرير الاتفاقية، فقد جاء الاتفاق بين البلدين امتدادا لمسيرة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين واستكمالا للإنجازات التي تمت من خلال اللجان المشتركة ومجلس التنسيق المصري السعودي الموقع محضر إنشائه بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١م، بما يكفل خدمة مصالحهما وشعبيهما الشقيقين.
أهم الأحكام الواردة في الاتفاق المعروضتم التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي في مدينة القاهرة بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤م بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
أ- يشكل بموجب هذا المحضر مجلس تنسيق أعلي مصري سعودي، يتولي رئاسة الجانب المصري فيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ب يتألف المجلس إضافة إلى رئيسي الجانبين من عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.
ج- يعد أمينا الجانبين محضرا مشتركا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.
د يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في انهاء المهمات المسندة إليه.
هـ - يدخل هذا المحضر حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.